زحالقة: لقد مر اكثر من عام على تعهد وزارة الموصلات اقامة مفرق واشارة ضوئية اذ قامت شركة الطرقات باجراء فحص حول ضرورة نصب اشارة ضوئية في مدخل المنطقة

ابرق النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجـمع البرلمانية، رسالة عاجلة لوزير المواصلات والامان على الطرقات، يسرائيل كاتس، يطالبه فيها بنصب اشارة ضوئية لمدخل المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة، وانشاء مفرق طرق يستوفي كافة معايير الامان والحذر ووسائل المرور. وجاء في الرسالة أن مفرق ومدخل المنطقة الصناعية الحالي يشكل خطرا محدقا على المسافرين والمتوجهين للمنطقة، كونه يفتقر لابسط وسائل الامان والسير ويعاني اوضاعا متردية في البنى التحتية.

نصب اشارة ضوئية
وتساءل النائب زحالقة في رسالته، ما السبب في تأخر ومماطلة شركة الطرقات الوطنية في نصب اشارة مرورية وبناء مفرق مناسب للمنطقة الصناعية في الطيبة، رغم ان وزير المواصلات أكد في رده على رسالة سابقة للنائب زحالقة، ان شركة الطرقات ستباشر بتخطيط وبناء مفرق للمنطقة الصناعية في غضون 5 اشهر، وقال زحالقة:" لقد مر اكثر من عام على تعهد وزارة الموصلات اقامة مفرق واشارة ضوئية، اذ قامت شركة الطرقات باجراء فحص حول ضرورة نصب اشارة ضوئية في مدخل المنطقة، وقررت في شهر حزيران العام الماضي، انها ستبني المفرق والاشارة خلال 5 اشهر، ولكن للاسف حتى اليوم لم تحرك شركة الطرقات ساكنا ولم تباشر اعمال التطوير وتحسين حركة السير".
واشار النائب زحالقة:" هذا اهمال وتقصير من قبل شركة الطرقات الوطنية، فهي تعرض حياة المواطنين للخطر في ظل إنعدام البنى التحتية الملائمة في المدخل الوحيد للمنطقة الواقع على شارع رقم 444، الذي يخدم الاف المسافرين خصوصاً ويربط بلدات عدة مثل الطيرة والطيبة وقلنسوة وحركة السير فيه قوية، كما أن المنطقة الصناعية في الطيبة تضم مئات الورش والمصالح التجارية، اذ يعمل بها قرابة 500 عامل يدخلون ويخرجون يوميا للمنطقة عبر مفرق طرق خطير، ناهيك عن ان انعدام أي بنى تحتية ووضع الطرقات الغير صالح للمرور يحد من إقبال جمهور المستهلكين على المنطقة".
وأكد زحالقة أن الإهمال المتراكم في البنى التحتية والشارع المؤدي إلى المنطقة الصناعية هو خطر على حياة المسافرين ويمس بالمصالح التجارية في المنطقة الصناعية. وطالب وزير المواصلات بتعجيل اعمال تطوير المفرق ونصب اشارة ضوئية وتنظيم حركة السير في المنطقة الصناعية لمدينة الطيبة، لاسيما ً وأن من يدير بلدية الطيبة هو المؤتمن على البلدية واللجنة المعينة وليست فيها بلدية منتخبة من المواطنين. والالتزام في التعهد والبرنامج الزمني الذي وضعته شركة الطرقات من تطوير مفرق وشارع المنطقة الصناعية.