سويد:

اخراج عمال سيلينا الى سوق البطالة يعني تدمير حياتهم

انتشار ظاهرة التباكي والتظاهر بالخسارة والتهديد بفصل العمال واغلاق المصانع بدأت بالانتشار بين اصحاب العمل

ناقشت الهيئة العامة للكنيست أمس الاربعاء قضية اغلاق مصنع سيلينا للصناعات البلاستيكية في نتسيرت عليت بناءًا على طلب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية. وقال سويد في خطابه أمام الهيئة العامة ان اغلاق هذا المصنع سيزيد من آفة البطالة، وأنه آن الأوان لوزارة المالية ان تتعامل مع القضايا المصيرية للاقتصاد الحقيقي وعدم الاتكال على نتائج الاقتصاد الوهمي في البورصات، والتفاخر بتقارير منظمة الدول المتقدمة OECD، لأن هذه التقارير في نهاية الأمر تتعامل مع النتائج العامة وتلخص تقاريرها بموجب مدى ازدياد العجز المالي أو انخفاضه، ولا تتعاطى مع نسبة وعدد العاطلين عن العمل، ولا تدخلهم في حساباتها.


النائب حنا سويد

وقال سويد ان مصنع سيلينا في نتسيرت عيليت يشغل 180 عاملاً من بينهم حوالي 80 عاملا من عين ماهل، واغلاقه يعني حرمان هذه العائلات من لقمة العيش، خاصة وأن اكثر من نصف العمال هم في جيل متقدم لن ينجحوا بالحصول على فرص عمل جديدة.
وقال سويد ان المصنع يعمل طوال السنة بورديات متواصلة، 24 ساعة، وهوحاصل على مواصفات التقنية والجودة العالية ISO ما يثبت انه مصنع مربح، و80% من انتاجه معد للتصدير، وان التهديد باغلاقه تفوح منه رائحة كريهة، خاصة وأن طلبيات العمل الموجودة اليوم تضمن استمرار عمله لأكثر من 6 أشهر.

إنتشار ظاهرة التظاهر بالخسارة
وقال سويد ان انتشار ظاهرة التباكي والتظاهر بالخسارة والتهديد بفصل العمال واغلاق المصانع بدأت بالانتشار بين اصحاب العمل، مستغلين الاوضاع الصعبة للعمال، والتضحية بهم من أجل جني المزيد من الارباح، والتهديد بفصلهم كوسيلة ضغط على الحكومة.
وأضاف سويد ان معدل الأجور في مصنع سيلينا هو حوالي 4000 شاقل، أي ان هؤولاء العمال هم في دائرة حول الفقر، وأن اخراجهم الى سوق البطالة يعني تدمير حياتهم.

إيجاد الحل
وطالب سويد وزارة المالية والصناعة والتجارة بالتدخل الفوري لايجاد حل وضمان استمرار عمل المصنع، وانقاذ العمال وعائلاتهم. وعدم الاتكال على المرافق التشغيلي الذي عينته المحكمة، وايجاد حل جذري يضمن عودة المصنع الى العمل بوتيرة عادية وبكامل طاقته وعدم اخراج أي عامل الى سوق البطالة.
وصادقت الهيئة العامة العامة للكنيست على طلب النائب سويد بتحويل الموضوع الى لجنة المالية البرلمانية لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات المختصة والعمال وأصحاب المصنع، حيث ستعقد الجلسة في بداية الاسبوع القادم.