مصادر اسرائيلية:

اقتراح القانون منح المحكمة الحق في تعويض صاحب الأرض مادياً أو بأرض بديلة في موقع قريب

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أنه "من المنتظر أن تدعم الحكومة الإسرائيلية اقتراح قانون يسبغ الشرعية القانونية على البؤر الإستيطانية المقامة بشكل مخالف للقانون الاسرائيلي، في الضفة الغربية ويسلب أصحاب الحق الفلسطينيين حق استعادة اراضيهم التي تم السطو عليها بالقوة".

صورة توضيحية

وحسب مصادر اسرائيلية فإن "القانون الذي سيقدم يوم الأحد القادم وقع عليه 20 عضو كنيست من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، يصادر حق الفلسطيني الذي تم السطو على ارضه في استعادتها عبر التوجه الى أجهزة القضاء الاسرائيلية اذا لم يفعل ذلك خلال أربع سنوات من تاريخ البناء عليها".

طرد الساطي
وأضافت أن "اقتراح القانون الذي يهدف الى الدفاع عن الذين استولوا على أراض خاصة بالقوة، يحدد أنه في حال أقيمت وحدات سكنية على الارض المذكورة ولم يقم مالكها بالتوجه الى المحكمة خلال اربع سنوات، طالباً طرد الساطي فإن الوحدات السكنية لا يتم اخلاؤها أو هدمها بل وتبقى بايدي من سطى عليها". وقالت إن "اقتراح القانون منح المحكمة الحق في تعويض صاحب الأرض مادياً أو بأرض بديلة في موقع قريب".

المطالبة بهدم وحدات استيطانية
وحسب الاقتراح "فإنه قد تم في السنوات الأخيرة تقديم دعاوى مطالبة بهدم وحدات وأحياء استيطانية، بادعاء أنها أقيمت على أراض خاصة وهي حالة ترى فيها وزارة القضاء والمحكمة العليا، أن لا مفر من هدم الأبنية الاستيطانية المذكورة.
وحسب أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي فإن العديد من الالتماسات تم نقديمها الى المحكمة العليا ضد أبنية وأحياء استيطانية اقيمت قبل عدة سنوات ويتهددها خطر الهدم بسبب كونها واقعة على اراض خاصة.