أبرز ما جاء في البيان:

تدين مؤسسة الضمير الانتهاكات الممنهجة في مخيم وبلدة شعفاط والمناطق المحيطة بمدينة القدس التي تنتهجها قوات الاحتلال فسياسة الاعتقالات والتعذيب والتنكيل هي سياسة مرافقة ومكملة لسياسة مصادرة الأراضي
 
تطالب مؤسسة الضمير كافة الجهات الرسمية الدولية بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي لحماية المدنيين خاصة الاطفال منهم  وتطالب هيئات الامم المتحدة للعمل على الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال احلالي وفق القانون الدولي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الإثنين بيان صادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان بشأن إدانة المؤسسة لحملة الاعتقالات التي تشنها القوات الاسرائيلية على شبان وأطفال مخيم شعفاط. وجاء في البيان ما يلي:  "تستنكر مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان ما تقدم عليه قوات الاحتلال، من اعتقالات يومية ومستمرة تستهدف شبان واطفال مخيم شعفاط قضاء القدس، والتي طالت خلال الخمسة عشر يوما الماضية ما يقارب 21 شابا منهم 11 طفلا قاصرا، بناءا على متابعات محامي مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان".

صورة من الأرشيف

وأضاف البيان: " قد أفاد محامي الضمير أن حملة الاعتقالات هذه مرتبطة بفتح معبر شعفاط، والذي يهدف الى عزل 50 ألف مقدسي عن مدينة القدس، حيث لا يسمح بعبوره إلا لمن يحمل بطاقة هوية القدس أو إذناً من سلطات الاحتلال. وكانت سلطات الاحتلال بدأت ببناء المعبر الجديد على مداخل مخيم شعفاط، الواقع إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، على غرار معبر قلنديا، استكمالاً لمخطط الجدار الذي بدأت ببنائه في العام 2002 حول المخيم".
ويضيف المحامي " أن قوات الاحتلال قد صعّدت من اعتداءاتها بحق اطفال وشبان المخيم، حيث اعتدت بالضرب على الأسيران محمد صالح (20 عاما)، ومحمود رجبي (21 عاما)، وكانت علامات الضرب واضحة على اجسادهم، وقال المحامي ايضا من خلال متابعاته لملفات هؤلاء الاطفال والشبان امام محاكم الاحتلال، ان التهم التي وجهت لهم كانت تتمحور حول ضرب الحجارة، والاعتداء على شرطة الاحتلال واعاقة عملهم، والاشتراك في المظاهرات، وفي الغالب كان يفرج عنهم بكفالة مالية تتراوح بين 1000 – 3000 شاقل، وحبس منزلي من يوم الى 7 ايام".

تحمل المسؤولية
واختتم البيان: " تدين مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الانتهاكات الممنهجة في مخيم وبلدة شعفاط، والمناطق المحيطة بمدينة القدس التي تنتهجها قوات الاحتلال، فسياسة الاعتقالات والتعذيب والتنكيل، هي سياسة مرافقة ومكملة لسياسة مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، وعليه تطالب مؤسسة الضمير كافة الجهات الرسمية الدولية، بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي لحماية المدنيين خاصة الاطفال منهم في وجه جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وتطالب هيئات الامم المتحدة للعمل على الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال احلالي وفق القانون الدولي".