أبرز ما جاء في البيان:

ما يصلح في البلدات اليهودية لا يصلح عندنا 

لا نثق بالشركاء القائمين على تنفيذه

سياسة وتعامل المؤسسة الاسرائيلية بحكوماتها المتعاقبة واجهزتها المختلفة منذ قيامها مع الجماهير العربية ومؤسساتها واحزابها وهيئاتها المختلفة هي سياسة عدائية عنصرية

نؤكد اننا نملك الامكانيات للحد من حالة التدهور التي يعيشها بلدنا في حال اعطيت لنا الامكانيات والميزانيات المطلوبة وعدم ربطها بشروط وبرامج مشبوهة مصدرها وزارة الامن الداخلي

أصدر ممثلو الاحزاب والحركات السياسية في مدينة ام الفحم بيانا وزع على المواطنين ووصلت منه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب معلنين من خلاله رفضهم ومعارضتهم في انضمام مدينة ام الفحم لمشروع "مدينة بلا عنف".

نثق بالشركاء 
وجاء في البيان : "اجتمع ممثلو الاحزاب والحركات السياسية المتمثلة في التجمع الوطني، حركة ابناء البلد ،الجبهة الديمقراطية والديمقراطي العربي ،الفاعلة على الساحة الفحماوية لتدارس الاخطار الاجتماعية والامنية لمشروع " مدينة بلا عنف " الذي تبناه رئيس بلديتنا هذا المشروع الذي تكون وزارة الامن الداخلي ركيزتة الاساسية. حيث كان عنوان التلخيص : ان ما يصلح في البلدات اليهودية لا يصلح عندنا " ، كذلك فاننا لا نثق بالشركاء القائمين على تنفيذه ! ".

ملاحظات الاحزاب
وقد أكد المجتمعون على الملاحظات الهامة التالية:-1-ان سياسة وتعامل المؤسسة الاسرائيلية بحكوماتها المتعاقبة واجهزتها المختلفة منذ قيامها مع الجماهير العربية ومؤسساتها واحزابها وهيئاتها المختلفة هي سياسة عدائية عنصرية تهدف الى محاصرتنا والحد من تطورنا كمجتمع فلسطيني بقي متشبثا في وطنة. 2-ان جماهيرنا العربية في الداخل الفلسطيني وبفضل وعيها الوطني افشلت كافة المؤامرات التي احيكت من قبل السلطات الاسرائيلية والتي هدفت الى ضرب انتمائنا الوطني والعمل على اسرلتنا من خلال مشاريع واغراءات متنوعة . 3-يؤكد المجتمعون ان هذا المشروع وعلى الرغم من محاولات تجميلة والاغراءات المالية التي تتضمنة ، وهي شحيحة ، ما هي الا محاولة اخرى لاختراق مجتمعنا العربي بشكل عام والفحماوي بشكل خاص ، كذلك هز اركان تماسكة الاجتماعي والوطني – وتشكيلة لجنة التوجيه القطرية للمشروع المعني ، التي تضم ممثل عن الشاباك والشرطة وربط تطبيقه بمشاركة مندوبين عنهما في جميع المستويات ، الا دليلا على السم الممهور بالدسم الشحيح . 4-اننا نؤكد بما لا يدع مجالا للشك ، بان سياسة الحكومات الاسرائيلية تجاة جماهيرنا وبلداتنا العربية المتمثلة بشح الميزانيات التي تمنع بناء نواد ثقافية ومرافق عامة تقتل وقت فراغ ابنائنا ، وتعمل على تطويرهم ، كذلك مصادرة الاراضي وعدم وجود مناطق صناعية مما يرفع نسبة البطالة لدى شبابنا – هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن الاوضاع المأساوية التي وصل اليها شبابنا .
 
جوانب تخدم الأمن والشرطة الاسرائيلية
واضاف البيان: نؤكد اننا نملك الامكانيات للحد من حالة التدهور التي يعيشها بلدنا في حال اعطيت لنا الامكانيات والميزانيات المطلوبة وعدم ربطها بشروط وبرامج مشبوهة مصدرها وزارة الامن الداخلي ، الشرطة والمخابرات . 5- نستغرب اقدام رئيس البلدية التوقيع على هذا المشروع دون التحفظ عليه منذ عدة شهور ودون الرجوع للمجلس البلدي أو ألاحزاب والحركات السياسية الفاعلة على الساحة الفحماوية ، مع العلم ان هذا المشروع يمس كل بيت وكل فرد من ابناء بلدنا ويتجاوز الحزبية . ونطالب عدم اقراره من جديد للعام المقبل بشكل مطلق ، وان يمر اي موقف كان من خلال المجلس البلدي ،لاعطاء الفرصة لكل عضو بلدية تسجيل موقفه الرافض او المؤيد او تحفظاته او شروطه التي يرتأيها حامية لأبناء ام الفحم من السموم التي يحتويها المشروع ! 6-لا بد من التاكيد على موقف لجنة المتابعة العربية وهي الهيئة القيادية العليا للجماهير العربية – الموقف الرافض والمعارض بشكل قاطع لأي مشروع فيه اي جوانب تخدم الأمن والشرطة الاسرائيلية ، مثل الشرطة الجماهيرية والشرطة المشتركة ، كما هو مقترح في المشروع ، كذلك الخدمة المدنية واختراق مدارسنا من هذا الباب – كما يرد ايضا في المشروع ، حيث ستكون الشرطة شريكة ومتداخلة في موضوع تربية اطفالنا ومنسقة مع لجان الآباء".

اهمية العمل المشترك
هذا وفي حديث مع المحامي رياض الجمال عضو المجلس البلدي ام الفحم ممثل حزب التجمع الوطني قال لموقع العرب :"ننوه في هذا السياق ان اعتماد هذا المشروع من قبل عدد من السلطات المحلية العربية المحسوبة على القوى الوطنية والاسلامية ، انما هو خروج على مواقف ممثليها في لجنة المتابعة ، تحرجهم ، وتكشف ضعف التزام الرؤساء المحسوبين عليهم ! الامر الذي يضرب مصداقية كل قوانا الوطنية ويظهر مدى التناقض بين المستوى السياسي والمستوى المحلي ... الامر الذي نريد ان نمنعه هنا في ام الفحم لتكون قدوة وطليعية لغيرها من بلداتنا العربية ..". وأضاف المحامي رياض الجمال يقول :"نؤكد لاهلنا في ام الفحم اننا ومنعا للتجاذبات السياسية والمزايدات ، وحرصا على اهمية العمل المشترك قمنا بنقل موقفنا وملاحظاتنا على هذا المشروع للاخوة في الحركة الاسلامية من خلال لقاء اخوي تم يوم الأثنين 26/12/2011 ، طالبناهم فيه دعم موقفنا الرافض لهذا المشروع .

الخيمة الفحماوية على اساس القاسم المشترك
وتابع:"كذلك تم التأكيد المشترك بيننا وبين الحركة الاسلامية انه لا توجد اي علاقة بين خيمة الاحتجاج ضد العنف التي اقامتها البلدية بكل كتلها وقواها الحزبية وبين المشروع " مدينة بلا عنف " – المرفوض من قبل القوى الموقعة على هذا البيان . وعليه فاننا نطالب رئيس البلدية ولجنة الخيمة استمرار العمل في الخيمة الفحماوية على اساس القاسم المشترك المذكور اعلاه مع الحركة الاسلامية ، لتبق الخيمة حاضنة فحماوية موحدة لكل القوى الوطنية والاسلامية في مواجهة العنف ". واختتم المحامي رياض الجمال يقول لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"على ضوء ما تقدم فاننا نؤكد رفضنا لهذا المشروع الذي يهدف الى اختراق شبابنا وابناءنا اجتماعيا وامنيا –واننا في الوقت نفسة نؤكد على وجود بدائل اكثر نجاعة وفاعلية دون الشراكة مع الاجهزة الشريكة في السؤولية عن انتشار الاسلحة والعنف في مجتمعنا العربي ، بهدف الحد من ظواهر العنف التي تهدد مستقبل بلداتنا برمتها ". هذا وقد وقع على البيان التجمع الوطني الديموقراطي, وحركة ابناء البلد, والحزب العربي الديموقراطي".

تعقيب الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم
هذا واصدر الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم اليوم الخميس بياناً اعلامياً وذلك كتعقيب حول البيان الذي اصدرته بعض القوى والاحزاب السياسة في المدينة حول مشاركة مدينة أم الفحم بمشروع "مدينة بلا عنف". حيث حمل بين رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان عنوان :هذا هو مشروع "مدينة بلا عنف".

الشيخ خالد حمدان - رئيس بلدية أم الفحم

وجاء في البيان ما يلي :" الهم الذي يسيطر على الجميع كيف ننعم بالأمن والأمان، وكيف نواجه العنف ونحجمه بكل أشكاله وألوانه؟ ومع وقوع كل جريمة ترتفع الأصوات وتتنادى من كل حدب وصوب، وهي تتساءل وتبحث عن الأسباب وعن الحلول..!!.ومن منطلق الأمانة والمسؤولية التي تحملناها وكلفنا بها من قبل أهلنا الكرام، أخذنا على عاتقنا ونذرنا أنفسنا وجهدنا ووقتنا في البحث عن كل وسيلة مشروعة وعن كل برنامج فعّال يعمل على توفير الأمن والأمان، ويسهم في الحد من ظاهرة العنف، ويطرح ثقافة التسامح والحوار، دون الأخذ بعين الاعتبار المكاسب أو المزايدات السياسية أو الحزبية، فالهدف والشعار( امن أم الفحم فوق الجميع) و( أم الفحم تريد الأمن والأمان).وفي مطلع العام الماضي 2010 أقرت الحكومة ما يسمى (بالخطة الخماسية) أي لخمس سنوات، رصدت من خلالها نحو 800 مليون شيقل لـ13 سلطة محلية عربية منتخبة، منها مدينة ام الفحم. ومن ضمن هذه الخطة مشروع "مدينة بلا عنف" والذي يقوم على أربعة محاور رئيسة:الأول: التربية والتعليم: إذ يقوم المشروع بتمويل 4 وظائف كاملة لأربعة مرشدين، يتم تعيينهم من خلال مناقصة ترعاها بلدية أم الفحم في المدارس الإعدادية الأربع( الغزالي، الرازي، وادي النسور والتسامح)، بالإضافة إلى وظيفة كاملة لموجّه لهؤلاء المرشدين، لمتابعة كل حالات العنف ومعالجتها في هذه المدارس، لأنه ثبت بالدليل القاطع أن المرحلة الإعدادية هي أكثر المراحل التعليمية تعرضا وبروزا لحالات ومظاهر العنف، لأنها تمثل بداية مرحلة جديدة( مرحلة المراهقة) في حياة أبنائنا الطلبة.

متابعة حالات ومظاهر العنف
وأضاف البيان " فيا أهلنا الكرام: هل مثل هذا البرنامج يرفض؟، وهل في رفضه نحقق الفائدة لأبنائنا؟، ولماذا؟ وأين السم الذي فيه؟ وأين محل الشرطة فيه؟.الثاني : الرفاه والخدمات الاجتماعية: إذ يقوم المشروع بتمويل وظيفة كاملة لعامل اجتماعي، يعين خصيصا لرصد ومتابعة حالات ومظاهر العنف في المجتمع والأسرة، على وجه الخصوص، ومعالجتها مع الطواقم المختصة في قسم الرفاه في البلدية.فيا أهلنا: ما الخلل في هذا البرنامج؟ ولماذا يرفض بهذه البساطة؟ وما ذنب الأسر المعنفة والحالات العنيفة ألا تجد من يرشدها ويمد لها يد العون والمساعدة؟ ثم أين السم الذي فيه؟ وأين دور الشرطة فيه؟.الثالث: الفعاليات اللامنهجية: إذ يقوم المشروع أيضا على رعاية ملاعب الأحياء والمدارس فيمول ترميمها وإنارتها، ليتسنى اللعب لأبنائنا هواة الرياضة في ساعات الليل بدلا من التسكع في الشوارع أو في مقاهي الأرجيلة، هذا بالإضافة إلى تمويل وظائف جزئية لمرشدين يقومون على متابعة ومراقبة هذه الملاعب وما يدور فيها، ومحاولة رصد حالات العنف ومعالجتها إن وجدت !!.أهلنا الأفاضل: عذرا أين العيب في تبني مثل هذا البرنامج؟ وهل الرفض هو الصواب والبديل؟ وإذا قيل فيه السموم، فأين السموم؟ أهي في تطبيق مثل هذا البرنامج؟ أم في ترك أبنائنا يهيمون على وجوههم ليلا وبعد دوامهم المدرسي لتتلقفهم السموم فعلا وحقيقة؟!

المراقبة والضبط للنظام العام
وتابع البيان " ثم السؤال الذي لا بد منه: أين دور الشرطة في مثل هذا البرنامج؟. الرابع: الضبط والنظام: إذ يقوم هذا البرنامج على تثبيت وتقوية المراقبة والضبط للنظام العام، في الحيز العام والشوارع العامة، وذلك بتمويل شراء سيارة خاصة للمشروع ( وليست سيارة شرطة) ، يقودها مراقب من البلدية بمرافقة شرطي في الساعات والحالات التي تحددها البلدية لضبط النظام الذي كلنا يتمناه وكلنا يريده، ويطالب به ليل نهار!!.وكلنا يشير بشكل واضح من الباحث إلى المواطن العادي، ان الفوضى في الحيز العام هي سبب أساس ورافد قوي في تغذية العنف وتناميه...هذا بالإضافة إلى تجهيز غرفة طوارئ ستقوم بالإشراف على مشروع الكاميرات التي سيتم نصبها في المفارق والشوارع في جميع أنحاء المدينة -على عدة مراحل- ،وهي بمتابعة ومراقبة القائمين على المشروع في البلدية.أهلنا الكرام: قد يقول قائل: لقد وجدتها، هذه هي مشكلة المشاكل، وها هو السم قد بان وظهر، فكيف تؤيدون مثل هذا البرنامج؟ وللتوضيح أقول: إن هذا البرنامج بهذه الصورة، بعيد كل البعد عمّا يسمى بالشرطة الجماهيرية أو الخدمة المدنية.وإنما أيدناه لأننا وصلنا إلى قناعة جميعا، ان موضوع ضبط النظام العام في بلدنا وفي كل بلداتنا العربية- بكل اسف ومرارة- في ظل تنامي ظاهرة العنف، قد تدنى لدرجة أنه في حال المعدوم. وفي الوقت ذاته فإننا نتهم الشرطة ونحملها المسؤولية في ضرورة القيام بمهامها في الحفاظ على أمن المواطن وسلامته!!.فأين المشكلة في تطبيق هذا البرنامج ليضع الشرطة تحت المحك ويرسم لها دورها مع مرافقة ومتابعة من قبل المراقبين والقائمين على المشروع في البلدية؟.ومن السهل أن نرفض ونقول لا وألف لا للشرطة... ولكن ما الحل؟ وما البديل؟ "

النقاش حول موضوع العنف
وأردف البيان " أهي المعاناة الدائمة للمواطن المسكين حتى يأتيه الحل السحري الذي ما تجرأ أن يظهره أحد إلى هذه اللحظة !!! أم الفحم تريد الأمن والأمان وبلغة الحوار الأخوي البناء لا بد من التوضيح للأمور التالية:أولا: إننا لا ندافع عن مشروع "مدينة بلا عنف" دفاع المستميت ولا ينبغي التعامل معه كعصا سحرية، يقتلع العنف من جذوره، إنما بتقديرنا فيه من الإيجابيات الكثيرة التي يمكن استخدامها في مواجهة العنف وتحجيمه.ثانيا: إن لجنة المتابعة واللجنة القطرية بكل أطيافها ومركباتها، لم تعلن رفضها أو تحفظها على المشروع، وللعلم أن هناك 26 سلطة محلية عربية قد تبنت هذا المشروع، وفي أول العام القادم ستنضم إليه نحو 20 سلطة محلية عربية.ثالثا: ومن باب العلم كذلك، أننا دعينا قبل 3 أيام في 27/12/2011 من قبل عضو الكنيست الأخ طلب الصانع للمشاركة في نقاش حول موضوع العنف في الوسط العربي في الكنيست، وقد مثلنا في هذا النقاش القائم بأعمال رئيس البلدية الأخ مصطفى سهيل. وخلال الجلسة طالب أعضاء الكنيست الممثلين لكل الكتل السياسية العربية، وبشدة، انضماما أوسع لبلدات عربية في مشروع "مدينة بلا عنف"، ومن منهم لم يتحدث في إيجابيات المشروع فقد صمت، والصمت من علامات الرضا. والأخ طلب الصانع كما هو معلوم، هو ممثل الحزب العربي الديمقراطي في الكنيست، والأخوة دكتور جمال زحالقة وحنين زعبي يمثلان حزب التجمع الديمقراطي.رابعا: إن حال إخواني وزملائي في التجمع وأبناء البلد وممثل الحزب العربي الديمقراطي في بيانهم الأخير، وهم يعلنون رفض مشروع "مدينة بلا عنف" خوفا من الوقوع في "فخ" الأسرلة، كحال مجموعة من أهل الكوفة لما توجهوا بالسؤال للصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: هل قتل البرغوث يفسد الإحرام في الحج؟ فأجابهم: قتلتم الحسين بن علي، ولم تسألوا عنه، وتسألون عن قتل البرغوث؟!!."

الحلول والبدائل الناجعة
واختتم البيان " وعليه نسأل: لماذا لم تصدر البيانات لمن رضي لنفسه التمثيل في الكنيست، التي سنّت وما زالت تسن عشرات القوانين العنصرية- وعلى الأقل في هذه الدورة- التي تهدد وجودنا وهويتنا في هذه البلاد؟!! خامسا: وأنا أسأل إخواني وأحبابي أين الحلول والبدائل الناجعة والمفيدة التي أشرتم إليها إشارة سريعة، في آخر البيان، وفي جملة واحدة..... !!!!!، ولماذا لم تقدّم هذه البدائل ولم نسمع بها، على مدار السنوات الثلاث على الأقل؟ وما المانع من طرحها على المجلس البلدي أو على الجمهور الفحماوي كخطة عمل؟ أم هي زوبعة لا تتعدى المزايدة وطرح الشعارات؟." الى هنا بيان رئيس بلدية ام الفحم الشيخ خالد حمدان كتعقيب حول بيان بعض الكتل والاحزاب السياسة حول مشاركة مدينة أم الفحم بمشروع "مدينة بلا عنف".