اسامة محاميد مواطن من معاوية لموقع العرب:

المسؤول عن تنفيذ الجباية يجب أن يكون مخولاً ومعترفاً به من قبل دائرة الإجراء وأسمه مدوناً بسجلاتها

شركة الجباية زارت منزل والدي وهي تحمل أمرأ موقعاً من قبل رئيس المجلس يقضي بجباية مبلغ دين مزعوم بقيمة 31257.80 شيكل

قلت لهم أن والدي يعاني من إعاقة جسدية ولا يستطيع دفع هذه المبالغ وإن أرادوا الحجز على الممتلكات فليفعلوا ذلك ولكن وفق ما ينص عليه القانون

المستندات التي أبرزها موظف الجباية تثير الكثير من التعجب والتساؤلات ويظهر جلياً عدم تناسقها وملائمتها للحدث من حيث النصوص الكتابية ومبلغ الدين

زيدان بدران رئيس مجلس بسمة عارة لموقع العرب:

شركة الجباية فرضت علينا من وزارة الداخلية وعلى كل مواطن أن يدفع مستحقاته بأسرع وقت ممكن

إذا رأى اسامة محاميد أو أي مواطن آخر تجاوزات أخرى فيمكن التوجه للقانون وللقضاء للتحقيق في هذه القضية

عمل شركة الجباية هو فرض من قبل وزارة الداخلية ولا مفر أمام السلطات المحلية من تشغيل شركات جباية في ظل تقاعس السكان في دفع مستحقاتهم للسلطات المحلية

"ما هو الهدف غير المعلن من تشغيل شركات جباية ضريبة الأملاك ؟! هل تهدف السلطات المحلية لجبي الضرائب أم تسعى لسلب اموال المواطنين الضعفاء البسطاء؟ وهل تعمل هذه الشركات وفق ما القانون ومن يُعاقبها ولماذا تصمت هذه السلطات إزاء هذه التجاوزات ؟"، هذه بعض التساؤلات التي تُقلق بال عائلة اسامة محاميد التي تقطن في قرية معاوية والتي تخضع لنفوذ مجلس محلي بسمة في منطقة وادي عارة.

لم تأت هذه التساؤلات من فراغ فقد عاشت عائلة اسامة محاميد تجربة زيارات شركة الجباية غير المرغوب فيها على حسب أقوال اسامة محاميد والذي تحدث لموقع العرب قائلا: "قام "كوماندو" شركة الجباية التي يُشغلها مجلس بسمة المحلي بزيارة بيت والدي ناهد صالح محاميد قبل فترة وهم يحملون أمرأ موقعاً من قبل رئيس المجلس زيدان بدران يقضي بجباية مبلغ دين مزعوم بقيمة 31257.80 شيكل وإن لم يتم دفع هذا المبلغ فسيقوم الـ"كوماندو" بالحجز على ممتلكات البيت".
وأضاف محاميد: "الغريب بالأمر أن هذه الزيارة غير المرغوب فيها تمت صباح يوم الاحد 11.12.2011 في اليوم الذي أغلقت السلطات المحلية أبوابها التزاماً مع الاضراب العام بالوسط العربي يوم المظاهرة امام مكتب رئيس الحكومة في القدس لنصرة النقب". هل سافر رؤساء سلطاتنا للقدس للنقب مناصرين بينما اطلقوا وراءهم العنان لشركات الجباية لنهش اموال مواطنيهم ؟" سأل اسامة محاميد وأضاف أن "موظف الشركة قد طلب من والدته ببداية الأمر مبلغ 7000 شيكل والا سيقوم بالحجز على الممتلكات رغم أن العائلة أبلغته بعدم وجود أي من الرجال بالبيت وسوف يذهب احدهم يوم غد الى المجلس لترتيب الأمر إلا انّه أصرّ على طلبه مما جعلهم يستدعونه من مكان عمله في تل ابيب". وتابع:"عندما وصلت الى البيت من مكان عملي في تل ابيب دار بيني وبين موظفي الجباية نقاش توجه خلاله أحدهم إلي بحل وسط واقترح عليه دفع مبلغ 3000 شيكل مقابل أتعاب الشركة وأعطاه مهلة حتى اليوم التالي ليتسنى له الوصول الى قسم الجباية لترتيب سداد الدين".


اسامة محاميد

الحجز على الممتلكات
هذا وقال اسامة محاميد مضيفا لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"قلت لهم أن والدي يعاني من إعاقة جسدية ولا يستطيع دفع هذه المبالغ وإن أرادوا الحجز على الممتلكات فليفعلوا ذلك ولكن وفق ما ينص عليه القانون ولكن بعد إطلاعي على صيغة أوامر الحجز وكذلك رخصة الجابي المؤهل لتنفيذ اعمال الجباية والمستند الموقع من قبل رئيس المجلس المحلي الذي يمنحه الصلاحية القانونية للاشراف على عمليات الجباية بشكل عام وعلى جباية ديون ضريبة الاملاك من والدي بشكل خاص".
وأضاف أسامة محاميد:"أمر الحجز يجب أن يكون مطبوعاً عليه بوضوح اسم الشخص المدين ورقم هويته ومبلغ الدين المستحق منه، واذا لم يقم طاقم شركة الجباية بعرض هذه المستندات امام صاحب البيت فإن ذلك يعتبر وفق القانون تعديا على حدود وحرمة البيت ويحق لي استدعاء الشرطة لطردهم من المكان. ما ظهر بأوامر الجباية والحجز كان مخالفة لما ينص عليه القانون حيث يبدو أن افراد شركة الجباية يحملون أوامر تنفيذ حجز فارغة موقعة من قبل رئيس المجلس المحلي ويقومون بتعبئة تفاصيل الشخص أثناء قيامهم بـ"زيارة" بيتية لتنفيذ الاوامر، وهذا ما تبين لي حيث سجلوا التفاصيل بخط يدهم".

التجاوزات المالية
وأضاف محاميد: "عندما تبين لهم أنني مطلع على ما ينص عليه القانون قال أحدهم إننا ومن أجل خاطر الحجة سنغادر المكان ونعود بعد يومين وأثناء ذلك توجه لأحد أفراد الشرطة وقال له لقد تورطنا وثم غادروا المكان وتوجهوا لبيت أحد الجيران وطلبوا من ربة البيت التي كانت لوحدها حيث كان زوجها بمكان عمله مبلغ 7000 شيكل دين عن سنة 2011 والزوجة حرصاً على اغراض البيت ولعدم معرفتها بالقانون دفعت لهم مبلغ 3500". ويسأل أسامة محاميد "هل تستحق شركة الجباية أتعابا بهذا المبلغ علماً أن القانون صريح جداً وينص على أن معاوية هي احدى بلدات المناطق القروية وأن زيارة شركة الجباية لجباية الديون نقداً أو الحجز على 4 اغراض وأكثر لا يكلف حسب تسعيرة دائرة تنفيذ الإجراءات الخاضعة لوزارة العدل".
وأردف محاميد يتحدث الينا قائلا: "هنا يُطرح السؤال ما مصير هذه الممارسات وكيف يسمح المجلس المحلي لشركة الجباية باستغلال مواطنيه بشكل غير قانوني وغير اخلاقي؟، وسؤال آخر وهو أن شركات الجباية والممثلة بموظفيها يضغطون على العائلات بواسطة تهديدهم بالحجز على ممتلكاتهم علماً أن القانون يمنعهم منعاً باتاً من الحجز على ممتلكات حيوية وضرورية للعائلة ولكن هؤلاء يستغلون جهل الكثيرين بهذه الأمور ويستغلونها للضغط عليهم لدفع أتعاب الشركة أولا وهذا ما يهمهم اولاً واخيراً. علماً أنهم حضروا إلينا بسيارات صغيرة خصوصية مما يدًل على أن هدفهم الاساسي هو الحصول على السيولة النقدية وعدم جديتهم بالحجز على الممتلكات".
ويضيف اسامة محاميد قائلاً:"إن المستندات التي أبرزها موظف الجباية تثير الكثير من التعجب والتساؤلات ويظهر جلياً عدم تناسقها وملائمتها للحدث من حيث النصوص الكتابية ومبلغ الدين وتواقيع رئيس المجلس وتاريخ صدورها وتنفيذها ايضاً وكتبت خطياً حيث تم تغيير بعض ما ورد فيها في وقت لاحق".

إجراء الحجز والجباية
ويقول أسامة محاميد لموقع العرب:"المسؤول عن تنفيذ الجباية يجب أن يكون مخولاً ومعترفاً به من قبل دائرة الإجراء وأسمه مدوناً بسجلاتها ورغم ذلك فان اسم أحدهم لا يظهر بتاتاً بهذه السجلات وهذا ما تأكدت منه بعد إجراء الفحوصات أمام دائرة الاجراء". وتابع:"هذا الامر مخالف للقانون ايضاً وكيف يوقع رئيس المجلس المحلي على تخويل لاجراء الحجز والجباية لجهة غير مخولة بذلك وهل هناك أوامر من هذا القبيل لتنفيذ الجباية تًسلم مسبقاً لشركة الجباية التي تقوم لاحقاً بتعبئة تفاصيل الشخص الذي يتوجهون الى بيته لجباية دين ضريبة الاملاك منه ؟ فهناك أدلة تظهر بمستندات شركة الجباية التي حصلت عليها تثير الشكوك على ذلك وإضافة لهذا فإن إحدى المستندات ُسلمت للمدين بعد يوم من حضور "كوماندو" الجباية".
وقال اسامة محاميد "أنه بدأ بجمع معطيات حول عمل شركة الجباية وأسماء من تضرروا من طريقة عملها وخاصة تقاضيها مبالغ كبيرة جداً مقابل أتعابها مخالفة لما ينص عليه القانون وسأتوجه للقضاء وسأرفع دعوى قضائية ضد الشركة والمجلس المحلي لإلزامهما بإعادة الأموال التي تمت جبايتها بطريقة غير قانونية لأصحابها".
واختتم اسامة محاميد يتحدث لموقع العرب: "أنا أؤيد دفع الضرائب للسلطة المحلية اذا كانت بشكل قانوني لأنها تستغل لخدمة المواطنين وهذا واجب على المواطن ولكن على السلطة المحلية الدفاع عن المواطنين والالتزام بالقانون فقط لجباية حقوقها المستحقة من المواطنين وعدم استئجار خدمات جهات غريبة همها الاول والاخير زيادة رصيدها في البنوك على حساب المواطنين الضعفاء".

تعقيب زيدان بدران رئيس مجلس بسمة عارة
من جانبه عبر زيدان بدران رئيس مجلس بسمة عارة عن استغرابه لكيفية استعراض الملف من قبل المواطن اسامة محاميد باسم عائلته مشيرا الى أن اسامة محاميد بنفسه لا يسكن في قرية معاوية لكن أكد أن المجلس المحلي قد تعاون بشكل مهني وقانوني معه وبالعكس قدم له كل المساعدات في طلباته في مختلف المستندات التي طلبها".
وحول ادعاءات العائلة من قرية معاوية قال زيدان بدران: "الجميع يعرف ويدرك حال السلطات المحلية العربية وكيفية توجه وزارة الداخلية في هذه القضية حيث أن وزارة الداخلية تقوم باشتراط تحرير الميزانيات والهبات بقضية الجباية ونسبة الجباية في السلطات المحلية، من هنا فان عمل شركة الجباية هو فرض من قبل وزارة الداخلية ولا مفر أمام السلطات المحلية من تشغيل شركات جباية في ظل تقاعس السكان في دفع مستحقاتهم للسلطات المحلية وهذه القضية شائكة ومعقدة خصوصا في السلطات المحلية العربية".
وأضاف بدران يتحدث لموقع العرب: "شركة الجباية فرضت علينا من وزارة الداخلية وعلى كل مواطن أن يدفع مستحقاته بأسرع وقت ممكن وإذا كانت هنالك تجاوزات وتصرفات غير قانونية فإننا سنقوم بفحص كل الشكاوى ويمكن للمواطنين التوجه للشرطة والقضاء وعليهم أيضا تسديد ديونهم بأسرع وقت ممكن، وبالنسبة لقضية عائلة اسامة محاميد لقد قام محاميد بزيارتنا في السلطة المحلية وقدمنا له كل المساعدات، اما بالنسبة لادعاءاته حول قانونية عمل الشركة فإنني أؤكد أن المجلس المحلي قام ويقوم بالتحقيق بكل الشكاوى والادعاءات والمواقف التي تصله من قبل المواطنين ولكن في نفس الوقت إذا رأى اسامة محاميد أو أي مواطن آخر تجاوزات أخرى فيمكن التوجه للقانون وللقضاء للتحقيق في هذه القضية، وفي نفس الوقت أشير الى أن المجلس المحلي سيعلن عن مناقصة رسمية عما قريب لتشغيل شركة جباية تعمل لصالح المجلس المحلي ، فهذه فرصة لأتوجه لكل المواطنين في سبيل تجنب شركة الجباية فعليهم التوجه اليوم قبل الغد لتسديد ديونهم المستحقة لتجنب كل الإجراءات القانونية والجباية في هذا الشأن".