النائب غالب مجادلة:
يتوجب على شركة عميدار إلى احترام رغبة العائلات والتجاوب مع احتياجاتها

النائب محمد بركة:
إننا بحاجة إلى أجوبة واضحة نقدمها للعائلات المعنية وهي تكلفة الترميم والمدة الزمنية التي يحتاجها وتقديم ضمان لعودة العائلات إلى بيوتها

النائبة حنين زعبي:
الحديث يجري عن مجتمع يعيش في ضائقة اقتصادية اجتماعية متواصلة ويعتاش في أغلبيته على مخصصات التأمين الوطني ما يعني أن حماية حقوقه في السكن وفي المعيشة اليومية هو من أبسط حقوقه

سامي هواري:
شركة عميدار لم تحترم توصيات لجنة الاقتصاد البرلمانية منذ عامين كما أن عميدار لم تأت بأيد نظيفة لدى إعلانها عن نيتها ترميم المبنى وهذا ما عزز الشكوك تجاه الهدف الحقيقي من مخطط الترميم

النائب دوف حنين:
الخط الموجه لشركة عميدار وغيرها من الشركات الحكومية في عكا والمدن الشبيهة هو الخط الاقتصادي الربحي وليس حق العائلات والأهالي بالبقاء في بيوتهم وأحيائهم

ألزمت لجنة المالية البرلمانية اليوم الإثنين، شركة عميدار الحكومية، بتقديم أجوبة واضحة لـ 11 عائلة عربية من عكا، بشأن ضمان عودتها إلى بيوتها بعد عملية الترميم في المبنى، والإعلان مسبقا عن تكلفة الترميم والمدة الزمنية التي يستغرقها الترميم. وكانت لجنة المالية البرلمانية قد بحثت اليوم الإثنين، بمبادرة النواب حنين زعبي ومحمد بركة وغالب مجادلة قضية طلب شرطة عميدار من 11 عائلة عربية إخلاء أحد المباني في البلدة القديمة، من بيوتها بحجة الترميم، ناقضة بذلك سلسلة من الأنظمة، وعلى رأسها الإعلان مسبقا عن تكلفة الترميم والمدة الزمنية التي سيستغرقها، وضمان عودة جميع العائلات إلى بيوتها بعد انتهاء عملية الترميم،  وقد حضر الجلسة عدد من النواب ومن بينهم مسعود غنايم ود. عفو إغبارية، ود. دوف حنين، كما حضر الجلسة وفد واسع من العائلة المتضررة والناشطين في قضايا عكا.

خوف من اخلاء البيوت
ولدى عرضها القضية أكدت النائبة حنين زعبي: "الحديث يجري عن مجتمع يعيش في ضائقة اقتصادية– اجتماعية متواصلة، ويعتاش في أغلبيته على مخصصات التأمين الوطني، ما يعني أن حماية حقوقه في السكن وفي المعيشة اليومية هو من أبسط حقوقه".  وأوضحت زعبي أن أوامر الإخلاء من قبل عميدار التي تسيطر على 900 مبنى في عكا القديمة، تكاد تكون روتينية، ما يبعث على الشك، وما يحول حياة الأهالي إلى معاناة مستمرة، وإلى خوف مستمر من أن يتم إخلاؤهم من بيوتهم، التي يملكونها قبل العام 48. وأضافت زعبي قائلة إن المشكلة هي في تعامل عميدار مع الأهالي العرب، وعدم إشراكهم في مخططات الترميم والإصلاح، أما في ما يتعلق بأمر الإخلاء الحالي فالعائلات لا تعرف المدة المحددة للإخلاء، ولا التكلفة الإجمالية، ولا نسبة مشاركتهم في تكلفة الترميم. من جهة أخرى لا تستطيع هذه العائلات شراء هذه البيوت، بسبب ارتفاع سعرها ولعدم قدرة السكان على سد تكلفة القروض المالية. وأضافت زعبي أن عميدار لا تستخف بالمواطنين فقط، بل أيضا بلجان الكنيست، حيث عرضت هذه القضية تحديدا في لجنة الاقتصاد قبل سنتين". وفي معرض مقارنتها مع مشاريع الإسكان في عكا أكدت أن بلدية عكا تنفق عشرات ملايين الشيكلات على بناء أحياء جديدة، و15 مليون شيكل على مشروع "ترميم الحياء" لا يصل منها شيء إلى السكان العرب في عكا".

القضية أكبر من مبنى واحد
وفي عرضه للقضية، قال النائب محمد بركة: "إننا بحاجة إلى أجوبة واضحة نقدمها للعائلات المعنية، وهي تكلفة الترميم والمدة الزمنية التي يحتاجها وتقديم ضمان لعودة العائلات إلى بيوتها"، وشدد على أن شركة عميدار هي شركة حكومية، وظيفتها أن تقدم الخدمات للجمهور للتسهيل عليه في قضايا السكن، وليس البحث عن سبل لتضييق الحياة على أهالي مدينة عكا. وتابع بركة قائلا، إن الانطباع الناشئ من تصرفات شركة عميدار، هي أنها تطبق في عكا نقيض المهمة التي كلفت بها، ولدينا شعور بأنها منخرطة في تطبيق مخطط يهدف إلى تفريغ مدينة عكا من أهاليها، وهذا ليس بالأمر الجديد، فهذا المخطط موجود على مر عشرات السنين، مثلا المشروع الإسكاني في قرية المكر الذي هدف إلى جذب أهالي قرية عكا العرب وغيره من المشاريع. وأضاف بركة قائلا، إن المخطط العام يقول إن هناك من يريد أن تكون عكا مدينة لليهود ويحول البلدة القديمة إلى موقع ترفيه سياحي، فارغ من أهاليها العرب، الذين يعيشون فيها على مر الأجيال ومنذ مئات السنين. وشدد بركة على أن هذه القضية التي أمامنا هي قضية واحدة وعينية، ولكنها نموذج للكثير من القضايا المشابهة في مدينة، وهذه ليست المرّة الأولى التي تطرح فيها قضايا أهالي عكا العرب على جدول أعمال لجان الكنيست، ومن الصعب رؤية شيء ما يتقدم.

حقوق العائلات
ودعا النائب غالب مجادلة، في كلمته، شركة عميدار إلى احترام رغبة العائلات والتجاوب مع احتياجاتها، مؤكدا أنهم بحاجة إلى معرفة ما يجري، وخاصة في ما يتعلق في جانب التكلفة المالية. واعترض مجادلة على شكل تصرف مندوب شركة عميدار في الجلسة، وطالبه بالاعتذار من الأهالي. وقال النائب مسعود غنايم إن لجنة الاقتصاد بحثت هذه القضية العينية وجرى اتخاذ قرارات، إلا أن هذه القرارات لم يتم احترامها. وقال النائب دوف حنين: "إن الخط الموجه لشركة عميدار وغيرها من الشركات الحكومية في عكا والمدن الشبيهة، هو الخط الاقتصادي الربحي، وليس حق العائلات والأهالي بالبقاء في بيوتهم وأحيائهم"، كما وشدد على ضرورة العمل على بقاء العائلات في بيوتها، ولا أن تتحول البلدة القديمة للأثرياء ولمن يدفع اكثر.

أهالي عكا يطرحون قضاياهم
هذا وشارك في البحث، مندوبو أهالي عكا، وقال سامي هواري، إن شركة عميدار لم تحترم توصيات لجنة الاقتصاد البرلمانية منذ عامين، كما أن عميدار لم تأت بأيد نظيفة لدى إعلانها عن نيتها ترميم المبنى، وهذا ما عزز الشكوك تجاه الهدف الحقيقي من مخطط الترميم. وقال إن شركة عميدار تسيطر على 200 بيت مغلق في البلدة القديمة وترفض ترميمها وبيعها أو تأجيرها للأهالي.
وقال خالد سليمان، إننا نواجه هذه القضية منذ خمس سنوات، وشركة عميدار ترفض الافصاح عن الكثير من المعلومات وهي تضع امامنا العراقيل، فمثلا وضعت في المكان جدارا خشبيا بطول 20 مترا، فكيف من الممكن أن تكون تكلفة جدار كهذه مائة ألف شيكل، كذلك فإن شركة عميدار طرحت أمام المحكمة ثلاثة تقييمات للترميم، وهذا أمر غير منطقي. ولخص رئيس الجلسة البحث بمطالبة شركة عميدار أن تقدم خلال ثلاثة اسابيع اجوبة واضحة حول تكلفة الترميم والمدة الزمنية التي سيستغرقها الترميم، وهذا بعد أن أعلن مندوبو شركة عميدار بشكل واضح أمام اللجنة، أن العائلات ستعود إلى بيوتها فور انتهاء الترميم. وبعد انتهاء البحث انتقل النواب ووفد أهالي عكا إلى جلسة تلخيص للبحث، وجرى الاتفاق على متابعة تلخيص لجنة المالية، وملاحقة القضية بما هو صالح العائلات.