النائب محمد بركة:

الخطورة في هذا القانون تكمن في عدة اتجاهات ومنها أن القانون جاء لتسهيل حالة عينية
 
النائب حنا سويد:

الاعتراض الاساسي على هذا القانون هو بسبب كونه قانونًا شخصيًا أعد خصيصًا من أجل شخص

النائب دوف حنين:

عندما يتم تغيير قوانين اللعبة بعد الاعلان عن النتائج تصبح اللعبة بدون معنى لأن النتيجة تغيرت ولكن هنا الحديث لا يدور عن لعبة انما عن الديمقراطية وعن حياتنا وفي ظل هذه الحكومة كلاهما في خطر

النائب عفو اغبارية:

هذا الائتلاف الحكومي المعادي للديمقراطية بقيادة الليكود كنت آمل ان ينجح اعضاء الليكود في العودة الى جذورهم ويدافعوا عن الديمقراطية وعن حقوق الاقلية وان يتوقفوا عن المس بالقواعد الاساسية التي ستجلب الويلات والدمار

أقرت الكنيست ليلة أمس الإثنين قانون جرونيس الذي يمهد الطريق لتنصيب القاضي آشر جرونيس رئيسًا للمحكمة العليا، المنحاز لأطراف يمينة، حيث يأتي تنصيبه بعد الغاء بند تقييد عمر المرشح لمنصب رئيس المحكمة العليا بأقل من 67 عامًا. 

 
النائب محمد بركة

ويأتي هذا القانون في مرحلة متأخرة جدًا من مراحل فرض السيطرة اليمينية على المناخ العام في اسرائيل، والسيطرة الفعلية على اروقة الحكم وسلطة القانون، لأننا اجتزنا مرحلة الاقتراحات والمحاولات، وأصبحنا أمام واقع جديد يفرض أجندة يمينية فاشية معلنة لا تتوانى في فرض سيطرتها المطلقة بدون أي اكتراث لقواعد اللعبة الديمقراطية او الاسس الديمقراطية. عندما بدأ الحديث عن المحكمة العليا قبل عدة اشهر دار بدايةً عن اطفاء التنوع في المحكمة العليا وادخال قضاة جدد، شرقيون ونساء وعرب، وظن البعض ان القاضي جرونيس يمثل احد هذه الأقليات في المحكمة العليا.
لكن بعد الفحص تبين انه يعتبر الاقرب الى الايديولوجية اليمينية، وكل شخص آخر مكانه بنفس الصفات كان سيحظى بدعم هذا الائتلاف اليميني الفاشي، لذلك فهذا القانون هو قانون سياسي وشخصي ومبرمج من أجل اهداف سياسية، تضرب الجهاز القضائي بدون أي اكتراث، فالمهم هو الموقف من الاحتلال وقمع وتدمير الديمقراطية الزائفة اصلاً، وهذا القانون هو مسمار آخر في نعش هذه الديمقراطية المتآكلة الزائفة.

بركة: الحكومة تريد جهازًا قضائيًا راضخًا لها
وقال النائب محمد بركة، في كلمته، إن الخطورة في هذا القانون تكمن في عدة اتجاهات، ومنها أن القانون جاء لتسهيل حالة عينية، ولو أن أيادي المقترحين نظيفة لكانوا عرضوا القانون مع الإعلان مسبقا أن سريانه يبدأ من الرئيس القادم، كذلك فإن هذا القانون يهدف إلى جعل الجهاز القضائي راضخا كليا لاملاءات الحكومة، رغم تحفظاتنا اصلا على هذا الجهاز، ولكن الأخطر من هذا فإن القانون يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية المناهضة للديمقراطية.
وتابع بركة في كلمته:"لقد قلت سابقا، ولكن اليوم يأتي مثال آخر يدعم الاستنتاج القاطع لتوجه هذه الحكومة وتوجه السياسة العامة في السنوات الأخيرة من خلال هذه القوانين التي يسنها الكنيست تباعا، فمثل هذا القانون لا يمكن فصله عن مسلسل القوانين العنصرية التي تستهدف الاقلية العربية الفلسطينية في البلاد، والقوانين المناهضة للديمقراطية التي تستهدف الجهاز القضائي والأطر الحقوقية، والإجراءات والقرارات التي تستهدف وسائل الإعلام والأطر والجمعيات الحقوقية، والهجوم على حرية التعبير، لقد عرف التاريخ القريب هذا النموذج من الحكم، هذه كلها كانت معالم الفاشية".
وانتقد بركة أنصاف الكلام الذي جاء على لسان رئيس حزب "كديما" المعارض تسيبي ليفني، وقال:"، لقد وقفت هنا ليفني وقالت ذات الكلام الذي قلته هنا بالذات في السنوات الأخيرة، ولكنها خافت من النطق بالاستنتاج الواضح للعيان، وعلى هذه المعارضة أن تتعلم من معارضة كبيرة سبقتها، بأن عليها أن تحدد موقعها وموقفها، وتكون معارضة محاربة".

سويد: ضرب استقلالية القضاء
وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية": ان الاعتراض الاساسي على هذا القانون هو بسبب كونه قانونًا شخصيًا، أعد خصيصًا من أجل شخص محدد! لكنه يأتي ضمن نهج عام ومشروع مستمر من أجل السيطرة على جهاز القضاء، وضرب استقلالية رأس الهرم القضائي".
وأضاف سويد:" من هنا تبدأ الحرب على الديمقراطية وسلطة القانون، واستقلالية جهاز القضاء في اسرائيل. في الاسبوع الماضي اعلن عن اقتراح من قبل رئيس الحكومة يقضي بمنح الجنود صلاحيات لاعتقال كل شخص متهم بالاخلال بالنظام، وتوكيل النيابة العسكرية بتقديم لائحة اتهام ضده. أقولها لكم بصراحة من الافضل عدم التورط وعدم اجراء هذه التجاوزات الخطيرة في تحديد القوانين الشخصية وتغيير قانون نقابة المحامين لضمان وصول شخص محدد لكرسي رئيس المحكمة العليا. لان هذا الأمر سيكون له دلالات وتبعات خطيرة جدًا".
هذا النهج يثبت ان اداة بث وضخ السموم اليمينية قد أحكمت سيطرتها وفرضت ايديولجيتها، والنتيجة الأولى لهذا الأمر ستكون اعلاء شأن اوباش اليمين والمستوطنين في المناطق المحتلة "زعران الاحتلال" (نوعر هجبعوت). من سيجرؤ على اعتراضهم، او تقديم لائحة اتهام ضد أي منهم بعد اليوم؟! اليوم تترجم مقولة رئيس الحكومة في المركز الديني "مركز هراب"، "كتيبة التوراة" (سييرت هتوراة) فهذه العقلية تحكم سيطرتها، و"كتيبة التوراة" هي المسيطر والحاكم الفعلي، فمن سيجرؤ على الوقوف امام هذا المد اليميني الفاشي الذي سيطلق له حرية التخريب والتدمير والانتهاك في المناطق المحتلة".

حنين:الديمقراطية وحياتنا في خطر!
وقال النائب دوف حنين:" ان قانون غرونيس هو قانون شخصي يأتي لتصحيح قانون شخصي سابق للوزير السابق دانيال فريدمان. لقد عارضت قانون فريدمان في السابق وانا أعارض القانون الحالي أيضاً. القوانين الشخصية هي دائماً قوانين سيئة وانتم مرة تلو الأخرى تقومون "بتفصيل" منظومة القوانين بحسب احتياجاتكم السياسية".
واضاف حنين:"ان هذا القانون يأتي ضمن هدف أوسع وأبعد وهو السيطرة الكاملة على السلطة القضائية في البلاد. فاليوم صباحاً قامت لجنة الدستور البرلمانية بالمصادقة على قانون تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الكنيست، فمجلس نقابة المحامين انتخب قبل عدة أسابيع مندوبيه للجنة تعيين القضاة وهما –امرأة ومحام عربي- وهما شخصان يمثلان جزء من الجمهور الذي تحاول هذه الحكومة تغييبه عن الساحة. فما كان من الحكومة الا إلغاء الانتخابات بعد فشلها في ضمان ممثلين منحازين لها، عن مجلس نقابة المحامين"
وقال النائب دوف حنين:"ان هناك صفقة بين الليكود واسرائيل بيتنا من جهة، وبين حركة شاس من الجهة الأخرى، حيث تم ضمان تمثيل لشاس في لجنة تعيين القضاة الدينيين في المحاكم الدينية".
وختم حنين خطابه بالقول: "عندما يتم تغيير قوانين اللعبة بعد الاعلان عن النتائج – تصبح اللعبة بدون معنى، لأن النتيجة تغيرت. ولكن هنا الحديث لا يدور عن لعبة، انما عن الديمقراطية وعن حياتنا –وفي ظل هذه الحكومة- كلاهما في خطر".

اغبارية: الليكود يقود تسلط الأغلبية نحو الفاشية
وخاطب النائب عفو اغبارية مقدم القانون يعقوب كاتس عن اسباب تقديم هذا القانون والنوايا التي تقف وراءه؟! وقال اغبارية ان الرابح الاساسي من هذا القانون هو هذا الائتلاف اليميني الغاشم، الذي يعمل بشكل متواصل من اجل تضييق الخناق على ما تبقى من هامش ديمقراطي. هذا الائتلاف المتسلط الذي لا يفهم الديمقراطية الا انها حكم الاغلبية وفرض سيطرتها المطلقة، بدون الالتفات الى الحقوق والاسس التي لا يمكن المس بها حتى بقرار الاغلبية. هذه الفئة المتحكمة بقواعد اللعبة السياسية تتناسى ما كان ينادي به اعضاء الليكود عندما كانوا في المعارضة في الماضي، وهذا النهج سيقودنا الى أوضاع مقلقة جدًا تقربنا كل يوم أكثر الى الفاشية.
وأضاف اغبارية":أن هذا الائتلاف الحكومي المعادي للديمقراطية، بقيادة الليكود، كنت آمل ان ينجح اعضاء الليكود في العودة الى جذورهم ويدافعوا عن الديمقراطية، وعن حقوق الاقلية، وان يتوقفوا عن المس بالقواعد الاساسية التي ستجلب الويلات والدمار، وستؤدي الى خلق اجواء عدائية، يقودها اوباش اليمين، بدون أي اكتراث لا للقانون ولا لسلطة القانون، لقد اصبح لديهم الكثير من الجرأة للتمادي وتجاوز كل المحرمات، فمن سيوقفهم عندها". 
وحذر اغبارية من استمرار تسلط الاغلبية الذي سيضعضع مكانة المحكمة العليا، ويسعى لجعلها اداة لتمرير سياسة الاحتلال والقمع، وهذا الأمر سيكون له تأثيرات على مختلف الجوانب والقضايا الأخرى، لبعث المزيد من الدمار".

 
النائب حنا سويد

 
النائب عفو اغبارية

 
النائب دوف حنين