موقع العرب يكشف تفاصيل البنود المعدلة التي قدمها مركز الحكم المحلي

رامز جرايسي لموقع العرب:

هنالك مطالبة عاجلة بتخفيض سعر المياه بنسبة 40% لأنه لا يعقل أن يتكبد المواطنون أعباء سعر المياه الباهظ

على ما يبدو الاجتماع الذي دعانا اليه يشاي اليوم في القدس جاء بهدف اطلاعنا على رد نتنياهو الشامل لنتائج اجتماع أمس

الإضراب لن ينتهي إلا بتعهد خطي من قبل رئيس وزراء الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن من خلاله موافقته على ورقة البنود المعدلة

القوانين أثقلت على كاهل السلطات المحلية التي تفتقد لمصادر التمويل وبالتالي فإن افتقاد التمويل سيمس بخطط الاشفاء التي تطبقها وفي هذه الحالة سيدفع المواطنون الثمن

أبرز ما جاء في الوثيقة المعدلة:

العمل على خفض أثمان المياه لكافة المواطنين خلال 45 يوما وبإبقاء الترتيبات الإدارية في "مفعال هبايس" كما هي

تنفيذ الإتفاقيات التي أبرمت مع سلطة الحكم المحلي والتي لم تنفذ بعد وكذلك الأمر بخصوص دعم وتنفيذ اتفاقية "صفد" التي تهدف الى تقوية المناطق المتواجدة في الأطراف من ناحية جغرافية

قال رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب قبل دخوله الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم مع وزير الداخلية إيلي يشاي في القدس، لبحث ورقة البنود المعدلة التي قدمها مركز الحكم المحلي وكان جرايسي أحد المشاركين في صياغتها – قال "إن الإضراب لن ينتهي إلا بتعهد خطي من قبل رئيس وزراء الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن من خلاله موافقته المبدئية عليها".

رامز جرايسي

وقال جرايسي في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"يكفينا توقيع نتنياهو على الورقة المعدلة لإنهاء الاضراب. حتى الآن لم نتلق اجابة من وزير الداخلية ايلي يشاي حول التفاهمات التي توصلنا اليها الليلة الماضية والتي قدمها لنتنياهو بعد اجتماعه بنا، وعلى ما يبدو فإن الاجتماع الذي دعانا اليه يشاي اليوم في القدس جاء بهدف اطلاعنا على رد نتنياهو الشامل لنتائج اجتماع أمس والتفاوض مجددا". 

تخفيض سعر المياه بنسبة 40%
وأضاف جرايسي متطرقا الى ورقة البنود المعدلة التي جرت صياغتها الليلة الماضية، والتي ستقدم لوزير الداخلية في اجتماع اليوم قائلا إن "وفد مركز الحكم المحلي المفاوض والمؤلف من رؤساء السلطات المحلية لا يطلب موافقة فورية على جميع البنود المعدلة، إنما يهمه أن تكون هنالك موافقة مبدئية عليها لحل الأزمة". ونوه جرايسي الى بنود القضايا الملحة والتي يطالب مركز الحكم المحلي بحل فوري لها، مشيرا الى البند المطالب بتخفيض سعر المياه بنسبة 40% على الأقل للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين قائلا:"هنالك مطالبة عاجلة بتخفيض سعر المياه بنسبة 40% لأنه لا يعقل أن يتكبد المواطنون أعباء سعر المياه الباهظ، وفي هذا المطلب نريد انتزاع موافقة مبدئية من الحكومة على أن يتم التخفيض خلال 45 يوما بعد مداولات ومشاورات بين الأطراف المعنية".

الإفتقاد لمصادر التمويل
واردف جرايسي مشيرا الى بند هام آخر يجب أن تلتزم الحكومة به وهو المتعلق بالمطالبة بتجميد كل القوانين التي تسن في الكنسيت وتمس بالسلطات المحلية. وقال جرايسي بهذا الصدد:"إن هذه القوانين أثقلت على كاهل السلطات المحلية التي تفتقد لمصادر التمويل وبالتالي فإن افتقاد التمويل سيمس بخطط الاشفاء التي تطبقها، وفي هذه الحالة سيدفع المواطنون الثمن جراء رفع نسبة الضرائب".

تغيير الشروط المفروضة
وركز رامز جرايسي في حديثه لموقع العرب وصحيفة كل العرب على أهمية تغيير الشروط المفروضة على السلطات المحلية للحصول على الهبات قائلا:"هنالك حاجة ماسة لتغيير شرط حصول السلطات المحلية على هبات الموازنة من وزارة الداخلية، حيث تطالب السلطات المحلية بالغاء ما يسمى بالهبات المشروطة، وتشكل %15 من هبات الموازنة السنوية، والتي يشترط لتحريرها الوصول الى نسبة جباية "ارنونا" تصاعدية من سنة الى أخرى (سنة 2012 النسبة المطلوبة %80 بحيث تحتسب كمجموع الجباية من فرض الارنونا السنوي الصافي بعد الإعفاءات و %50 من جباية الأرنونا من سنوات سابقة (متأخرات) مقسمة على مجمل الفرض السنوي الصافي للأرنونا بعد الإعفاءات). وبموجب المعادلة القائمة بموجب قرار حكومة، لن تنجح معظم السلطات المحلية العربية بالوصول الى هذه النسبة، وبالتالي تفقد %15 من هبات الموازنة المخصصة لها، الأمر الذي يعمق أزمتها المالية. مطلب السلطات المحلية في حالة رفض إلغاء الهبات المشروطة، ان يتم تخفيض نسبتها الى %5 فقط، وأن يتم تخفيض النسبة التي تشكل شرطاً لتحريرها".

الاضراب اتخذ بالاجماع
وفي رده على سؤال حول رؤساء البلديات التابعين لحزب الليكود الذين تراجعوا عن قرار إعلان الإضراب كشمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت ومريام فايربرغ رئيسة بلدية نتانيا وغيرهما قال جرايسي "إن قرار الاضراب اتخذ بالاجماع وأنه بالتأكيد ستوجه لهؤلاء الرؤساء انتقادات لاذعة بعد خروجهم عن الموقف الوحدوي لمركز الحكم المحلي".

وزير الداخلية

موقع العرب يكشف تفاصيل البنود المعدلة التي قدمها مركز الحكم المحلي
هذا، وقدمت السلطات المحلية وثيقة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد اجتماعها مع وزير الداخلية إيلي يشاي، تشمل بنودا عديدة وضرورية تطالب بتنفيذها للنهوض بوضع الحكم المحلي في البلاد. وطالب الحكم المحلي بالعمل أولا على وقف كافة القوانين التي من شأنها إلحاق الضرر بالحكم المحلي وسن قوانين حكومية مستقبلية خاصة وجديدة من خلال عقد لقاء يجمع مدير عام مكتب رئيس الوزراء ومدير مكتب الداخلية والمعارف والرفاه الإجتماعي والحكم المحلي ورئيس قسم الميزانيات للتداول في اقتراحات القوانين قبل عرضها أمام لجنة الوزراء، وعليه تقوم الحكومة في كل حالة بتقديم التوجيهات للائتلاف الحكومي بهدف عدم اتخاذ قرارات وقوانين تضر بالسلطات المحلية.

خفض أثمان المياه
وطالبت السلطات المحلية في الوثيقة بالعمل على خفض أثمان المياه لكافة المواطنين خلال 45 يوما وبإبقاء الترتيبات الإدارية في "مفعال هبايس" كما هي بحيث لا تكون هناك أية تغييرات إدارية بل يتم توسيع صلاحيات اليانصيب والموافقة عليها من خلال الانترنت، علما أن رئيس الوزراء على استعداد لحل الموضوع حتى نهاية الشهر الجاري.

تغيير جذري بخصوص الميزانيات
بالإضافة الى ذلك طالب الحكم المحلي بقبول التبرعات كما كان متبعا في السابق طالما لم تصدر وزارة القضاء توجيهات أخرى تتعلق بالموضوع كما وتطالب سلطة الحكم المحلي بتغيير جذري بخصوص الميزانيات التي تتلقاها السلطات المحلية بهدف تحقيق المتطلبات لإجراء التغييرات خاصة فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي المجاني.

تنفيذ الإتفاقيات
يذكر أن الوثيقة طالبت أيضا بتنفيذ الإتفاقيات التي أبرمت مع سلطة الحكم المحلي والتي لم تنفذ بعد وكذلك الأمر بخصوص دعم وتنفيذ اتفاقية "صفد" التي تهدف الى تقوية المناطق المتواجدة في الأطراف من ناحية جغرافية وبالعمل بشكل جدي وسريع على تغيير الوضع الإقتصادي الإجتماعي للسلطات المحلية.