مركز مساواة يعقّب على قرار وزير القضاء بدعم طلب الاعفاء عن الشرطي شاحر مزراحي الذي قتل محمود غنايم أبو سنّة

عقّب مركز مساواة في بيان عممه على وسائل الاعلام، على قرار وزير القضاء بدعم طلب الاعفاء عن الشرطي شاحر مزراحي الذي قتل محمود غنايم أبو سنّة وأدين في أعقاب ذلك وحكم عليه بالسجن الفعلي، والذي أعلن عنه وزير الأمن الداخلي يوم أمس خلال مؤتمر لرجال الشرطة، بالقول أن وزيرا القضاء والأمن الداخلي يهينان الجهات القضائية من دوافع عنصرية”!.

نضال عثمان

فاشية مطلقة
مركز مساواة، والذي رافق عائلة غنايم في الاجراءات القضائية الى جانب المحامي عامي هولاندر، أعلن أنه سيتوجه لرئيس الدولة طالبا منه رفض طلب الإعفاء عن مزراحي. ويطالب المركز والمحامي هولاندر من وزارة القضاء أن تحوّل لللعائلة طلب العفو الذي قدمه مزراحي وتعليل قسم الاعفاء في وزارة القضاء لهذا القرار.
وكان المحامي هولاندر قد طلب من وزارة القضاء، طلب الاعفاء الذي قدمه الشرطي مزراحي وتعليل قسم الاعفاء في الوزارة، ولكنه جوبه بالرفض. وعقّب مركز مساواة على ذلك: “خطاب وزير الأمن الداخلي والتصفيق الذي حظي به من قبل ضباط ورجال شرطة دعما للشرطي المُدان تدل على مدى العنصرية والدعم الذي يمنحه هذا الجهاز لرجال شرطة فاسدين أصلا، وخصوصا عندما تكون الضحية عربية. هذا التصرف الشاذ والمحتقر من قبل وزراء في الحكومة تثبت الى أي مدى مستعدة الحكومة أن تتمادى في طريقها نحو الفاشية المطلقة"!.

تطبيق القانون
هذا وحاولت في الماضي الدولة التهرب من تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي شاحر مزرحي، وبعد ضغط ومتابعة قضائية من قبل مركز مساواة، تمت إدانة الشرطي بقتل محمود غنايم من باقة الغربية في العام 2009، وحكم عليه بالسجن لثلاثين شهرا. وأكد مركز مساواة أن قرار وزير القضاء يعقوف نئمان، هو صفعة قوية لكل المدعين والمرافعين والموظفين في الوزارة، الذين يعملون لتطبيق القانون، حتى لو لم يكن الأمر بالقدر الكافي.هذا القرار يُظهر أيضا أن الحكومة الحالية توّزع أوسمة لرجال الشرطة الفاسدين.
وكانت مديرة قسم الاعفاء في ديوان رئيس الدولة، دافنا بريل أشكنازي، قد أعلمت المحامي هولاندر "في هذه المرحلة نحن نعالج طلب الاعفاء المذكور، وسيتم أخذ ما جاء في توّجهك الينا بعين الاعتبار من قبل رئيس الدولة قبيل اتخاذ القرار بهذا الخصوص".
من جهته انتقد المحامي راز نيزري، مساعد المستشار القضائي للحكومة في رسالة وجهها لمؤسسات حقوق الانسان التصريحات الداعمة لشاحر مزرحي، وأكد أن "المستشار القضائي للحكومة يعتقد أن جزء من هذه التصريحات والإعلانات المختلفة في أعقاب قرار المحكمة العليا بهذا الشأن، تعدّت النقد الشرعي، بل وأنها لا تمت بصلة للحقائق والوقائع التي أقرت في قرار المحكمة"!.