صرصور:

هدف القانون الأساسي هو تحسين ظروف شريحة من المجتمع تعاني في الغالب من ازمات إما صحية أو نفسية أو اجتماعية أستدعت حصولها على مخصصات تحفظ الحد الأدنى من كرامتها 

صادقت الكنيست على تحويل إقتراح القانون الذي تقدم به الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، إلى لجنة العمل والصحة والرفاه الإجتماعي لمناقشته ، بعد ان ابدى وزير الرفاه إستعداداً ملفتاً لإجراء فحص معمق لمضمون القانون الذي يحمل بشرى ما لمتقاضي المخصصات ( גמלה ) من التأمين الوطني.


صورة توضيحية

يرمي إقتراح القانون إلى تعديل قانون ( تأمين الدخل הבטחת הכנסה ) لسنة 1980 ، والذي يحرم من يتقاضى المخصصات من مخصصاته إذا ثبت أنه سافر إلى خارج البلاد أكثر من مرة واحدة ، حيث يأتي هذا التعديل المقترح ليزيد من السفرات إلى أثنين أو ثلاثة.

الهدف الأساسي
في خطابه حول الموضوع امام الهيئة العامة للكنيست، اشار الشيخ صرصور إلى :" أن هدف القانون الأساسي هو تحسين ظروف شريحة من المجتمع تعاني في الغالب من ازمات إما صحية أو نفسية أو اجتماعية أستدعت حصولها على مخصصات تحفظ الحد الأدنى من كرامتها . هذه الشريحة وبسبب ظروفها الخاصة بحاجة ماسة إلى دعم أكثر مما يسمح به القانون ، والذي تستطيع الأسرة الحاضنة من الأبناء والأحفاد تقديمه ، فيأتي هذا القانون ليمنع هذا الدعم وخصوصاً في مسألة السفر إلى خارج البلاد مع العائلة ، الأمر الذي يحرم صاحب الشأن من إسناد نفسي ضروري لتحسين أوضاعه ، كما يحرم الأسر من القيام بواجبها تجاه إعزائها ممن اصابهم الضر والبلاء".

"التعديل لن يكلف الحكومة" 
وأضاف :" الحديث هنا عن تعديل لا يكلف الحكومة أية إضافات مالية ، وإنما يتيح لصاحب الشأن فرصة السفر إلى خارج البلاد لأكثر من مرة حتى مرتين ، دون أن يتعرض لحجب مخصصاته كما ينص على ذلك القانون الحالي ، خصوصاً وأن القانون الحالي يحرم أيضا هذه الشريحة من مخصصاتها إذا ما ( ضُبط) أحد المتقاضين لمخصصات التأمين الوطني يسوق في سيارة لا تكلف أكثر من الفي شيكل . هذا الوضع غير المنطقي في السفر، أو سياقة السيارة يجب تغييره ، وعليه جاء إقتراح القانون".
في إجابته على إقتراح القانون ، ابدى وزير الرفاه ( موشي كحلون ) إتفاقه مع ما ساقه الشيخ صرصور من مبررات لدعم القانون ، كما وابدى إستعداده التام معه في إطار لجنة العمل والصحة والرفاه الاجتماعي ، وبالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة ، من اجل بلورة مجموعة من التعديلات من شانها تحسين أوضاع هذه الشرائح الضعيفة"..