إقتراح القانون يطالب إضافة المخصصات للولد الثاني بنسبة 4.6% والثالث 3.6% وهكذا بالنسبة لكل الأولاد، أي أن يكون الفارق بين كل والد إضافي أقل بـ1%

الإضافة تشمل على المخصصات كافة الأبناء من الولد الثالث فما فوق لهذه العائلات تخدم شريحة ضعيفة في المجتمع تتلقّى مخصصات الشيخوخة وانتظرت سنوات طويلة بفارغ الصبر حتى رزقت بالأبناء

بعد أن تأكّد للنائب د. عفو إغبارية (الجبهة) أمس الإربعاء أن مشروع القانون الذي سيعرضه أمام هيئة الكنيست العامة لن يحظى بالأغلبية اتفق مع الوزير كحلون لتحويله إلى إقتراح بحث على جدول لأعمال الكنيست. وفي معرض طرحه لمشروع القانون قال د. عفو إن القانون القائم يضمن للمؤمَّن المُسنّْ أن يتلقى إضافة على مخصصات التأمين الوطني للولدين الأوائل فقط، ويقترح في مشروع قانونه أن تشمل الإضافة كافة الأبناء من الولد الثالث فما فوق أيضًا، خاصة وأن هذه المساعدة تخدم شريحة ضعيفة في المجتمع للذين يتلقون مخصصات الشيخوخة وانتظروا سنوات طويلة بفارغ الصبر حتى رزقوا بالأبناء، لأنهم، إما تزوّجوا في جيل متقدِّم بعد الـ50، أو لأنهم واجهوا صعوبة في التخصيب والإنجاب. وبالتالي يجب إجراء تعديلات على قانون التأمين الوطني القائم منذ العام 1995، المتعلق برفع نسبة مخصّصات الشيخوخة التي يتلقّاها المسنّْ بحسب عدد أبنائه تحت سنّ 18 عامًا وتعديل البند الثاني من القانون المعمول به.


د. عفو اغبارية

وقال د. عفو، إن القانون القائم يهضم حقّ هؤلاء الأطفال من تلقّي الإضافة على المخصصات، فقط بسبب جيل والديهما، علمًا وأن هذه الشريحة تعاني بشكل عام من الدخل المحدود وتحتاج إلى الدعم المالي، فأولادهم أيضًا يدخلون المدارس والروضات ويحتاجون إلى الدعم والرعاية، حيث بالمقابل، تحظى العائلات الشابة بمخصصات التأمين لجميع أولادهم، ولذلك فإنني أعتبر هذا الأمر تمييزا صارخا يمسّ بهذه الشريحة الضعيفة.
وأكد د. عفو أنه يقصد في اقتراح قانونه الأزواج الذين يتلقون مخصصات الشيخوخة التي تعادل (1400 شاقل) كأساس، وفي حالة ارتباطه بزوجة يتلقّى إضافة 700 شاقل فقط، وبالتالي لا تتجاوز مخصصات هذه العائلة مبلغ 2150 شاقل، وتتلقّى عن الولد الأول 5.6% من المخصصات الأساسية. لذلك فإن الاقتراح الوارد في مشروع القانون هو إضافة المخصصات للولد الثاني بنسبة 4.6% والثالث 3.6% وهكذا بالنسبة لكل الأولاد، أي أن يكون الفارق بين كل والد إضافي أقل بـ1%.

تحويل اقتراح القانون لمناقشته
وقال د. عفو أن الحديث يدور عن 2160 طفل في البلاد فقط، الذين ينتمون لشريحة العائلات التي تتلقّى مخصصات الشيخوخة ومن حقّها أن تحظى بهذه الزيادات على المخصصات، خصوصًا وأن هذه العائلات هي ليست كثيرة الأولاد للأسباب التي ذكرت أعلاه ويجب عدم ربطها بالعائلات التي تتلقّى مخصصات التأمين الوطني المختلفة.
هذا وأقرت الكنيست تحويل اقتراح القانون لمناقشته في لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية.