صحيفة «روزاليوسف» المصرية:

المشروع الإسرائيلي ممول بالكامل من المعونات الأمريكية والأوروبية بقيمة 8.6 مليار شيكل إسرائيلي وهو ما يعادل 5 مليارات دولار

المستندات توضح أن مبارك كان يعلم بالمشروع الإسرائيلي ووافق عليه رغم أنه مخطط إسرائيلي سياسي استراتيجي متكامل لسحب 50% من عائدات قناة السويس وتحويلها للخزانة الإسرائيلية

كشفت مستندات حصلت عليها صحيفة «روزاليوسف» المصرية أن إسرائيل سعت خلال الفترة من يناير 2011 إلى ديسمبر الماضي لجمع توقيعات دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على موافقتهم لإسرائيل بإقامة مشروع بديل لقناة السويس. وفجرت مستندات المشروع الإسرائيلى البديل لقناة السويس والتي حملت شعاراً سرياً للغاية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أوضحت أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يعلم بالمشروع الإسرائيلي ووافق عليه رغم أنه مخطط إسرائيلي سياسي استراتيجي متكامل لسحب 50% من عائدات قناة السويس المصرية وتحويلها للخزانة الإسرائيلية.

والمثير أن المشروع الإسرائيلي ممول بالكامل من المعونات الأمريكية والأوروبية بقيمة 8.6 مليار شيكل إسرائيلي وهو ما يعادل 5 مليارات دولار. وضمت المستندات 6 أوراق فيها قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 1421 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2010 ، وتكشف أن المشروع تقرر رسميا في 18 يوليو 2011 على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 9 يناير 2012 ويتم إنجازه خلال 5 أعوام بهدف إنهاء أسطورة قناة السويس بواسطة بإقامة رصيف بحري تجاري عملاق في مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر وخليج العقبة بقدرات خليج هونج كونج التجاري العالمي نفسها.

نقل البضائع
كما أظهرت المستندات أن إسرائيل طرحت أسعار نقل بضائع أسرع وأرخص كثيرا، حيث تنقل البضائع عقب وصولها لموانئ إسرائيل التجارية المطلة على البحر المتوسط فورا إلى قطارات نقل عملاقة عبر شبكة خطوط تجارية كهربائية تسير بسرعة 300 كيلو متر في الساعة مما يمكنها من نقل البضائع من البحر المتوسط إلى الرصيف التجاري الجديد في إيلات خلال فترة لا تزيد على ساعة وربع.

التوقيع على المشروع
والغريب ـ طبقاً للمستندات ـ أن إسرائيل أطلعت مبارك على المشروع في 22 أغسطس 2005 وأنهم من يومها وهم يجمعون توقيعات الدول المختلفة بالموافقة على إقامتهم المشروع، حتى إن الأردن نفسها ستشارك في الاستفادة من المشروع عن طريق تشغيل ميناء العقبة بطاقة عملاقة تدر دخلا كبيرا للخزانة الأردنية.