الطيبي: "هدف الكاميرات منع السرعة وليس جني المال من المخالفات" 

تقدم النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، بإقتراح قانون يُلزم شرطة السير ووزارة المواصلات بالكشف بواسطة لافتات في شوارع البلاد عن المواقع الدقيقة التي توضع فيها كاميرات قياس سرعة السيارات، وبمنح الصلاحية للمحاكم بإلغاء مخالفة سير تم تسجيلها بواسطة كاميرات السرعة إذا لم توضع لافتات تشير إلى وجودها في ذاك المكان .

وجاء في حيثيات هذا الاقتراح ان هدف وضع هذه الكاميرات يجب ان يكون منع حوادث الطرق وحث السائقين على تقليل سرقة قيادة المركبات والانصياع لقوانين السير، ورفع الوعي لدى السائقين لأهمية الالتزام بالسرعة المسموحة، أي منع حادث الطرق قبل وقوعه، وليس السعي لفرض الغرامات والعقوبات والمخالفات على السائقين ، وهو ما يجري حالياً من أجل زيادة ميزانية خزينة الدولة على حساب المواطنين وليس من أجل محاربة حوادث الطرق. وأضاف الطيبي هذا هو المتبع في دول أوروبا.
والجدير بالذكر ان الاقتراح تم التنسيق بشأنه مع جمعية " أور يروك " التي تعمل في مجال مكافحة حوادث الطرق.