في تقديمه حجب الثقة عن الحكومة بسبب تفاقم ازمة السكن وارتفاع الاسعار

سويد: أزمة السكن متفاقمة بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة وليس فقط الحكومة الحالية

قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اليوم الاثنين اقتراح حجب الثقة عن الحكومة ضد سياسة الحكومة وغلاء اسعار السكن، وعدم توفر مساكن شعبية باسعار معقولة لاصحاب الدخل المحدود. وقال سويد انه رغم اعلان الناطق باسم البيت البيض مؤخرًا موقف اوباما قلقه من مهاجمة اسرائيل لايران، واعلان ايهود براك نيته الواضحة شن الحرب على ايران، الا أن القضايا الاجتماعية وعلى رأسها قضية ازمة السكن، لا تزال تتصدر سلم اولويات غالبية الناس، لأن ارتفاع الاسعار المتواصل لا يطاق ولا يحتمل.

حنا سويد

مساكن شعبية
وقال سويد ان أزمة السكن متفاقمة بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة وليس فقط الحكومة الحالية، لكن ما يهم هذه الحكومة هو اغناء الأغنياء والتظاهر بمعالجة بعض الظواهر والتبعات لسياسة افقار الفقراء، وعدم التعامل الجدي مع الاسباب الحقيقية لقضية السكن والقضايا الاجتماعية الاخرى. واضاف سويد، ان الغنى يعلو للأعلى بعكس قانون الجاذبية، كالدخان المنبعث من المداخن، وكذلك تحاول حكومة نتنياهو اقناعنا بجدوى السوق الحرة والاقتصاد المنفتح، وتتجاهل التعامل مع القضايا الاساسية، كمن يضع قوانين واسس تقسيم مسطح القمر اليوم، قبل التأكد من امكانية الوصول اليه. لذلك يجب بذل كل جهد للتعامل مع قضايا السكن الحقيقية وكيفية تخفيض اسعار الشقق والبيوت.
واضاف سويد انه يجب على الحكومة تعريف مصطلح "متناولية السكن"، وتبيين معاييره، وايضاحها للجمهور. ويجب ان تدرك الحكومة ان اسعار الشقق السكنية باهظة جدًا، وان اسعار السكن الشعبي يجب ان تبلغ قيمتها معدل الدخل السنوي للعائلة لمدة 3 سنوات، وفق المعايير المتعارف عليها في معظم الدول الغربية. وكل مبلغ يعلو على هذا الرقم لا يمكن اعتباره مساكن شعبية. ويجب ان تعي الحكومة مدى صعوبة الحصول على مأوى اليوم للكثير من العائلات.
وقال سويد ان السبب الرئيسي لارتفاع اسعار الشقق السكينة هو سياسة مؤسسات التخطيط، التي تتبع نهج رفع الكثافة السكانية، وتقيد بيع الاراضي، ففي العديد من البلدات هناك نقص كبير في الارضي للبناء، في تل ابيب وام الفحم وعيلبون...، ويجب ان تدرك وزارة الاسكان ان نقص اراضي البناء هو السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار البيوت ووصولها الى ارقام خيالية!

ضرورة خلق توازن حقيقي
وخاطب سويد وزير الاسكان ارئيل اتياس لتخصيص المزيد من الاراضي للبناء في كل المناطق وفي كل البلدات، وعدم المغالاة في الادعاءات البيئية والحفاظ على الاراضي! لأن زيادة الكثافة السكانية تزيد من صعوبة الحياة وتزيد من التكاليف الحياتية، وتحتاج الى بنى تحتية باهظة. وأكد على ضرورة خلق توازن حقيقي بين اسعار البيوت ومعدل الدخل لغالبية المواطنين.
كذلك تحدث سويد عن انعدام وجود مشاريع سكن شعبية في البلدات العربية قاطبة، وان هذا الأمر يتسبب بارتفاع اسعار الاراضي الى ارقام خيالية، تصل احيانًا الى مليون شاقل للدونم!! لذلك يجب على وزارة الاسكان التعامل مع هذه القضايا والعمل على تخفيض الاسعار، واعلاء صوت الناس، صوت الفقراء والمستضعفين وابناء الطبقات الكادحة.
ورد وزير الاسكان اتياس على اقتراح حجب الثقة، بأنه يوافق على تحليل النائب سويد بأن قلة اراضي البناء هي احد الاسباب الرئيسية لارتفاع اسعار الشقق السكنية، وقال ان وزارته بادرت لبناء 100 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات.