العليا تعيد ملف قضية الكنيسة الأسقفية ضد المطران رياح الى المركزية بعد ان ردت الدعوى وتطلب الكشف عن المعاملات البنكية في الحساب

المحكمة العليا في قرارها:

لم نقتنع بأن بنية الوقائع التي قدمت أمام هيئة المحكمة كاملة وهذا لم يكن بسبب الكنيسة التي استأنفت على القرار ولذلك يعاد الملف الى المحكمة المركزية

نأمر بنك مركنتيل ان يقدم للأطراف تفصيل المعاملات البنكية في الحساب منذ فتحه وحتى يومنا

يحق للطرفين ان يقدما افادات وادلة اضافية للمحكمة المركزية وان يجريا التحقيقات بخصوص ما تضمنه الحساب من معاملات

على المحكمة المركزية أن تصدر قرارا جديدا قابل للاستئناف بموجب القانون

المحامي نبيل ابراهيم:

نهج المطران رياح أبو العسل في المركزية والذي تمثل بتمنعه المطلق وغير المبرر والمستهجن عن تقديم الوثائق الضرورية التي بحوزته جعل وصول وتوصل المركزية الى الحقيقة أمرا مستحيلا

المحامي زكي كمال:

المحكمة العليا قررت أن تعطي الأمر لبنك مركنتيل ان يكشف ما يستطيع كشفه من المعاملات في الحساب وليس موضوع الأموال التي يتحدث عنها سيادة المطران سهيل دواني

قررت المحكمة العليا مطلع الشهر الحالي في الاستئناف الذي قدمه المحامي نبيل ابراهيم على قرار المركزية في القضية التي رفعتها الكنيسة الأسقفية الانجيلية بواسطة مطرانها سهيل دواني على المطران السابق للكنيسة رياح أبو العسل – قررت اعادة ملف القضية الى المحكمة المركزية.
وجاء في قرار المحكمة ما يلي:"لم نقتنع بأن بنية الوقائع التي قدمت أمام هيئة المحكمة كاملة وهذا لم يكن بسبب الكنيسة التي استأنفت على القرار، ولذلك يعاد الملف الى المحكمة المركزية، ونأمر بنك مركنتيل ان يقدم للأطراف تفصيل المعاملات البنكية في الحساب منذ فتحه وحتى يومنا" كما جاء في القرار. وأضاف قرار العليا:"كما تقرر ان تتحمل الكنيسة مصاريف هذا الإجراء في هذه المرحلة، كما يحق للطرفين ان يقدما افادات وادلة اضافية للمحكمة المركزية وان يجريا التحقيقات بخصوص مفعولية ما تضمنه الحساب من معاملات، ومن ثم على المحكمة المركزية أن تصدر قرارا جديدا قابل للاستئناف بموجب القانون"، كما جاء في قرار المحكمة العليا.
وجاء استئناف الكنيسة الاسقفية للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية والذي أصدرته في شهر كانون الثاني الماضي، والذي رد الدعوى القضائية التي رفعتها الكنيسة على المطران رياح أبو العسل مطالبة إياه "بإعادة أموال للكنيسة" كما جاء. وكان سيادة المطران رياح أبو العسل قد وصف الدعوى المرفوعة ضده بالانتقامية ودحض كل ما جاء فيها بواسطة محاميه زكي كمال.

المحامي نبيل ابراهيم

تعقيب المحامي نبيل ابراهيم الموكل من قبل الكنيسة
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي نبيل حنا ابراهيم وكيل الكنيسة والمطران سهيل دواني، قال معلقا على قرار المحكمة العليا:"في الحقيقة إن استراتيجة ونهج المطران رياح أبو العسل ومحاميه زكي كمال في المركزية والذي تمثل بتمنع المطران رياح المطلق وغير المبرر والمستهجن والذي أثار حفيظة قضاة المحكمة العليا أجمعين، عن تقديم الوثائق الضرورية التي بحوزته الخاصة بايداع الأموال في الحساب وسحبها منه ومصادرها بحجة السرية البنكية تلك، وبحجة أن في ذلك ما يمس خصوصياته الشخصية، قد جعل وصول وتوصل المركزية الى الحقيقة في موضوع الحساب وملكيته الحقيقية أمرا مستحيلا وفي غاية الصعوبة بحيث تركها المطران رياح، بنهجه المذكور، تسبح في الظلمة كما تفوهت معزة قاضية المحكمة العليا "استر حايوت" عند سماع الاستئناف بتاريخ 2012-1-19 ، الأمر الذي رفضته المحكمة العليا بشدة ولم تقبله ولم تطقه أبدا ولذلك أمرت العليا بقرارها المذكور والجريء تقديم الكشوفات للكنيسة عن تفاصيل الحساب وتسليم الكنيسة كل الوثائق المتعلقة بكل ذلك، كي تستطيع الكنيسة والمركزية من التحري عن مصادر هذه الأموال التي ادعى المطران رياح في المركزية والعليا أنها أمواله الشخصية، علما أن راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه من الكنيسة عندما كان مطرانا معروف حق المعرفة للكنيسة وقياداتها".

المطران سهيل دواني

تعقيب المطران سهيل دواني
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع سيادة المطران سهيل دواني اسقف الكنيسة الانجيلية في القدس والشرق الاوسط، قال معلقا على قرار المحكمة:"إنني سعيد جدا بقرار المحكمة العليا وعدالته، إذ أنه ألقى بالعبء والوزر على المطران رياح وأرغمه على اثبات ملكيته للحساب وللأموال ومصادرها. فاذا كان المطران رياح يدعي ان الحساب والأموال المرصودة فيه هي امواله الشخصية، فحسنا، فليثبت إذن ذلك للمحكمة ويكشف اوراقه لها التي امتنع عن كشفها حتى اليوم".
واضاف سيادة المطران سهيل:"أود التأكيد على أن اسم الحساب الذي انكشف وماهيته هي للاحسان للمعوزين وعلى أية حال الكنيسة تستبشر الخير مما جاء في قرار العليا، ونحن بانتظار بحث القضية مجددا في المركزية".

المحامي زكي كمال

تعقيب المحامي زكي كمال الموكل بالدفاع عن المطران رياح أبو العسل
وفي حديث لموقع العرب مع المحامي زكي كمال الموكل بالدفاع عن المطران قال معقبا على قرار المحكمة وعلى اقوال سيادة المطران سهيل دواني والمحامي نبيل ابراهيم:" ما يقوله المطران سهيل دواني لا يمت بصلة مع قرار المحكمة العليا والذي يتحدث عما يجب أن يقوم به البنك الذي عمليا قد أخذ من ملف المحكمة المركزية تصريح مدير الفرع في الناصرة والذي كان من المفروض أن يدلي بشهادته، والمحكمة العليا قررت أن تعطي الأمر لبنك مركنتيل ان يكشف ما يستطيع كشفه من المعاملات في الحساب وليس موضوع الأموال التي يتحدث عنها سيادة المطران سهيل دواني".
وتابع زكي كمال:"زد على ذلك انه في القرار الذي لا يتعدى ثلاثة اسطر وربما خمسة لم تطرق المحكمة لشهادة المطران رياح أبو العسل التي قبلتها المحكمة المركزية والمحكمة العليا لم ترفضها أو تقول عنها كلمة واحدة. معنى ذلك ان ما يقال ان المحكمة المركزية ستعيد النظر في الدعوى القضائية التي قدمتها الكنيسة لا اساس له ولا يمت بصلة لنص القرار". واضاف المحامي زكي كمال:"أطلب من جريدة كل العرب ان تترجم حرفيا القرار حتى يمنع التأويل والتهريج لقرار واضح من المحكمة العليا ليس به قبول الاستئناف بالحيثيات او المعطيات او ما كتبه قاضي المحكمة المركزية فيما يتعلق بتصرف أي من سيادة المطران رياح ابو العسل، وانما يتحدث القرار فقط عن موقف بنك مركنتيل من هذا الاجراء وعليه كل ما جاء ومع كل التقدير لسيادة المطران سهيل دواني هو عبارة عن مس بكرامة سيادة المطران رياح أبو العسل الذي عمليا لم تقول المحكمة العليا ضده شيئا ولو بكلمة واحدة. واكرر رجائي ان يترجم القرار او على الاقل توضع صورة فوتوغرافية منه ليفهم القاصي والداني ان هذه التهريج لا اساس له".
وردا على اقوال المحامي نبيل ابراهيم قال المحامي زكي كمال:"ما يقوله زميلي المحامي نبيل ابراهيم يتناقض مع أقوال وموقف الكنيسة في ادعاءاتها أمام المحكمة المركزية، حيث قال وشرح سيادة المطران سهيل دواني بأن لسيادة المطران رياح أبو العسل الحق الكامل بالتصرف في أي صندوق وفي أي حساب وفي أي مبلغ يعتبر تحت تصرف المطران، حتى تاريخ نهاية ولايته أي حتى تاريخ 31-3-2007". واضاف زكي كمال:" إن سيادة المطران رياح أبو العسل وبنك مركنتيل لم يعترضا أبدا على تقديم الكشوفات باعتبار أن هذا الحساب لا صلة له مع الكنيسة، وإنما هو حساب شخصي وفتح كحساب شخصي، والمحكمة العليا وللاسف الشديد لأخطاء يتحدث فيها السيد نبيل ابراهيم وغيره لم تقل بأن الحساب الذي كان قيد البحث لدى المحكمة المركزية والعليا بأنه حساب تابع للكنيسة بل بالعكس، ما قالته المحكمة العليا وبصريح العبارة بأن البنك يجب أن يقدم فحوى المعاملات التي كانت موضوع الحساب. وعليه فحتى لو أعيد النظر بهذا الموضوع فقط سيبقى موقف سيادة المطران رياح أبو العسل وموقف بنك مركنتيل بأن هذا الحساب شخصي ولا صلة له للكنيسة، وعليه إذا ارادت هذه الكنيسة ان تنوه بأي سبيل لأي موقف قد يمس كرامة المطران رياح فنحن عازمون على رفع دعوى قذف وتشهير ضد رئيس الكنيسة حاليا سيادة المطران سهيل دواني وضد الاستاذ نبيل ابراهيم وكل من يجرؤ على المس بسيادة المطران أبو العسل أو اسمه، لأن قرار المحكمة العليا لم يتحدث بأن هذا الحساب تابع للكنيسة أو له صلة بالكنيسة، وإنما طلبت المحكمة من البنك أن يقدم كشف للمعاملات للأطراف والمحكمة المركزية لتقول المحكمة المركزية موقفها في هذه المعاملات، وليس في الحساب إذا كان تابعا شخصيا لسيادة المطران رياح، لأن هذا الموضوع قد حسم لدى المحكمة المركزية ولم تتدخل المحكمة العليا في هذا السياق او الموضوع ولذلك أقول لا توجد أي أهمية لقرار المحكمة العليا بخصوص وجود الحساب في بنك مركنتيل حساب شخصي لسيادة المطران" الى هنا تعقيب المحامي زكي كمال.

المطران رياح أبوالعسل