بعثت عضو الكنيست نادية حلو برسالة عاجلة لما يقارب 30 سلطة محلية عربية، تطالبهم فيها بتعيين مستشارات لمكانة المرأة.
وذكرت النائبة حلو في رسالتها بأن قانون المستشارات لمكانة المرأة الذي سن عام 2000، يلزم تعيين مستشارة لمكانة المرأة في كل سلطة محلية. وأضافت بأن المعطيات التي وصلت من السلطة الوطنية لرفع مكانة المرأة تشير الا أنه وحتى اليوم لم يتم تعيين مستشارات لمكانة المرأة في أغلب السلطات المحلية العربية، وعليه فيجب توسيع التمثيل في السلطات المحلية كي يتسنى للمرأة بشكل عام والمرأة العربية بشكل خاص بأن تتبوأ مناصب عليا وأن يتم انتخابها كقيادة معترف بها وكصانعة القرار.
ودعت حلو في رسالتها الى تخصيص وظيفة لهذا المنصب الضروري والهام في كل مجلس محلي عربي، خاصة وأنه يمنح مشاركة المستشارات لمكانة المرأة في جلسات المجالس المحلية التي تخص النساء في البلدة. وأكدت على ضرورة رصد ميزانيات واضحة للفعاليات النسائية التي تهدف الى دعم مكانة المرأة، وأضافت بأنها  تشجع جميع  النساء العربيات على ترشيح أنفسهن في الانتخابات المقبلة للسلطات المحلية.
وأنهت حلو قائلة: " انني أرى بايجاب التعاون بين البرلمان والسلطة المركزية من جهة والسلطات المحلية من جهة أخرى، فجميعنا ملزمون بالعمل سوية بهذا الاتجاه من أجل رفع مكانة المرأة العربية في البلاد.
وأضافت: نحن كأعضاء كنيست علينا سن قوانين ومراقبة تنفيذها من أجل الوصول للهدف المنشود، وعلى رؤساء المجالس تقع مسؤولية استغلال القوى النسائية واعطائها الفرص المناسبة من أجل أن تكون جزءا أساسيا من صانعي القرارات المحلية، لأن ذلك سيساهم وبدون أدنى شك بمساهمة فعلية لتطوير المجتمع بأكمله."