على كل مواطن قائم ضده أمر هدم أو رئيس مجلسه التوجه للوزارة بناء مرفِقا بروتوكل الكنيست من يوم 15.2.2012

في استجواب مباشر ومستعجل لوزير القضاء حول أوامر الإخلاء والهدم التي صدرت مؤخرا في حق العديد من الأزواج الشابة، توجه النائب نفاع قائلا: "يبدو وكأن هنالك سباق بين منفذي أوامر الهدم ولجان التنظيم القائمة على فحص الخرائط الهيكليّة، فقبل مدة وقف زميلك وزير الداخليّة مجيبا هنا وأدلى بتصريح هام مفاده أنه من أجل تجميد كل أوامر الهدم للبيوت التي تشملها خرائط قيد التحضير أو الإيداع، إلا أنه أحال الموضوع إلى وزارة القضاء. تبني مثل هذا التوجه يمكن أن يحلّ %99 من البيوت المهددة بالهدم، فهل وزارتك على استعداد لتبني هذا التوجه؟".


النائب سعيد نفاع

وقد ردّ وزير القضاء على استجواب النائب نفاع قائلا : "أريد أن أوضح الأمور ودون لُبس بأن أوامر الهدم هي من صلاحيّة الوحدة القطريّة للمراقبة على الأبنية وهي تابعة لوزارة الداخليّة وليس العدل. أما بالنسبة للاقتراح العيني حول التجميد فأنا أطلب تحويل التفاصيل وسنعمل على فحص ماذا يمكن عمله في الموضوع". والنائب نفاع عقّب على رد الوزير قائلا : اعتقد أن على كل مواطن أو رئيس سلطة محليّة التوجه بالتفاصيل المطلوبة، أمر الهدم ومصادقة من لجان التنظيم حول المرحلة التي تمرّ فيها الخارطة الهيكليّة لوزارة القضاء مرفِقا بروتوكول إجابة الوزير.