الإفراج الاداري متعلق بمسألة الاكتظاظ في السجون حيث انه في كل سنة تحدد الكنيست ( لجنة الداخلية) العدد الأقصى من السجناء الذي يمكن للسجون استيعابه

القانون أو التعديل المقترح يمس بحقوق الانسان الأساسية للسجناء ويتناقض مع هذه الحقوق حيث أن الهدف من الافراج الاداري هو تخفيف الضغط والاكتظاظ الموجود في السجون

أفادت مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين أن لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي ستنعقد اليوم الاثنين لمناقشة الاقتراح الحكومي لتعديل قانون السجون ("الافراج الاداري" "رقم 42") تمهيداً للقراءة الثانية والثالثة والذي ينص على الغاء ما يعرف بالإفراج الاداري  للسجناء في حال تم رفض طلب السجين للإفراج المبكر او ما يعرف "بالثلث". 

صورة توضيحية

وقد جاء في تفسيرات اقتراح القانون أن الإفراج الإداري يجب أن يستند الى نفس الشروط والمعايير المتبعة في بحث طلب الإفراج المبكر للسجناء "الثلث" وفحص مدى الخطورة التي يشكلها الإفراج عن السجين بعكس ما هو متبع اليوم في الإفراج الاداري حيث لا يتبع لمعايير موضوعية وجوهرية (وفق مقترح القانون) إنما يعطى بشكل جماعي ومباشر لجميع السجناء حتى من رفض طلبه للإفراج المبكر "الثلث" .
وفي تعليق لمحامي مؤسسة يوسف الصديق عز الدين جبارين قال :" إن هذا الاقتراح يشمل شكلياً جميع السجناء الجنائيين والسياسيين (الأمنيين)، ولكن في حقيقة الأمر أن المتضرر الأكبر والمباشر في حال إقرار هذا التعديل للقانون هو الأسير السياسي (الأمني) الفلسطيني والعربي لأن امكانيات واحتمالات هؤلاء الاسرى بالحصول على الإفراج المبكر الثلث ضئيلة ونادرة جداً وأقل حظاً من السجناء الجنائيين".

المس بحقوق الإنسان الاساسية
كما أكد أن القانون أو التعديل المقترح يمس بحقوق الانسان الأساسية للسجناء ويتناقض مع هذه الحقوق حيث أن الهدف من الافراج الاداري هو تخفيف الضغط والاكتظاظ الموجود في السجون، المحافظة على الصحة والنظافة ويعطي مصلحة السجون فرصة لإغلاق أقسام وسجون غير صالحة أو لتحسين ظروفها والمحافظة على شروط حياة أساسية بالحد الأدنى. كما أنه من الناحية القانونية السجين المستحق للإفراج الاداري خاضع أصلاً لقانون الافراج المشروط (المبكر) بحيث تعتبر الفترة المتبقية للسجين، الذي حصل على إفراج اداري، حتى انتهاء المحكومية الأصلية فترة مشروطة، وفي حال شكل السجين المفرج عنه أي خطر أو مخالفة يمكن إعادة حبسة والغاء فترة الإفراج الاداري له.
من الجدير ذكره أن الإفراج الإداري  متعلق بمسألة الاكتظاظ في السجون حيث أنه في كل سنة تحدد الكنيست ( لجنة الداخلية) العدد الأقصى من السجناء الذي يمكن للسجون استيعابه وفي حال تعدى عدد السجناء العدد المسموح به يتم العمل بالإفراج الاداري لحل مشكلة الاكتظاظ.