رمزي حلبي:

كثير من السلطات العربية يوجد فيها مشاكل مثل لجان معينة او محاسب مرافق او توجد ضمن خطة اشفاء, وهذا يؤثر سلباً على تقديم الخدمات وعلى هذا يجب تقليص الفجوات بين الوسطين العربي واليهودي

طرح النائب طلب عضو لجنة المالية البرلمانية تردي الوضع الاقتصادي الاجتماعي بالمجتمع العربي, ونظرة الحكومة لهذه القضية من خلال ميزانية الدولة لعام 2012, وقد حضر هذا النقاش أعضاء الكنيست افيشاي برفرمن, زهافه غالئون, شاي حرميش, جعفر فرح مدير عام مركز مساواة, الدكتور رمزي حلبي المستشار في مركز السلطات المحلية, سامح عراقي من مركز مساواة وممثلين عن الوزارات المختلفة.

توسيع مناطق النفوذ
واكد النائب طلب الصانع في مستهل حديثه أمام الحضور بان الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتردي في الوسط العربي هو نتيجة لسياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة, وهي المسؤولة عن هذا الوضع السيئ وعليها ان تقوم هذه الحكومة بتغيير في هذه السياسة العنصرية, وتقليص الفجوات بين المجتمعين اليهودي والعربي من خلال تخصيص ميزانيات ملونة وخاصة للوسط العربي من خلال السلطات العربية المحلية.
وأضاف النائب الصانع بان سياسة هذه الحكومة تكرس البطالة والفقر في المجتمع العربي, واكد النائب الصانع على ضرورة تغيير هذه السياسة الظالمة من اجل مصلحة المجتمع العربي والإسرائيلي.
كما وتحدث كل من افيشاي برافرمن وزهافه غالئون وأكدا على ضرورة التعامل مع الوسط العربي باحترام ومساواة كاملة.
وتحدث جعفر فرح مدير عام مركز مساواة قائلاً: إن هذا النقاش مهم جداً, لان ميزانية عام 2012 لا تلبي مطالب الوسط العربي في جميع المجالات, وقدم فرح عدة معطيات من مسح أجراه مركز السلطات المحلية مثل: 58% من السلطات المحلية العربية تطالب بتوسيع مناطق النفوذ, 45% من السلطات المحلية العربية لا يوجد لديها خرائط (أب) 27% من السلطات العربية لا يوجد عندها أراضي دولة.

الوضع الاقتصادي الاجتماعي
45.395 وحدة سكنية خطط لها في الوسط العربي, 781 كيلومتر طرق معبدة ينقص الوسط العربي, 27% من البيوت العربية غير مربوطة بشبكة المجاري, 41% من السلطات المحلية لا يوجد فيها مناطق صناعية, 65% من المدن والقرى العربية لا يوجد فيها خطوط سفريات منظمه, 3.597 غرف تدريسية ينقص الوسط العربي, وكل هذه المعطيات لم تخصص الحكومة لها ميزانيات.
واكد الدكتور رمزي حلبي بان كثير من السلطات العربية يوجد فيها مشاكل مثل لجان معينة او محاسب مرافق او توجد ضمن خطة اشفاء, وهذا يؤثر سلباً على تقديم الخدمات وعلى هذا يجب تقليص الفجوات بين الوسطين العربي واليهودي.
وفي نهاية بحث الموضوع لخص رئيس لجنة المالية مجمل النقاش في عدة نقاط وهي: ان الوضع الاقتصادي الاجتماعي في الوسط العربي متردي جداً, وهذا ليس سراً, وعلى الحكومة ان تعمل كل ما بوسعها من اجل تقليص هذه الفجوات وتخصيص ميزانيات من اجل هذا الغرض, عقد جلسات خاصة مع كل وزارة في لجنة المالية من اجل بحث هذه القضية, وتقديم كشف عن الميزانيات التي تقوم الوزارة بتقديمها للوسط العربي, كما وتقرر عقد جلسة أخرى لبحث التطورات الجديد في هذه القضية.