المحامي محمد المصري لموقع العرب:
ان تشبيه ما حدث في حيفا ليلة السبت، بعملية الاجهاز الاليمة (اللينش) الذي حدثت في رام الله قبل 12 عاماً، وبالتحديد في أكتوبر 2000، هو تشبيه خاطئ ولا يمت للواقع بصلة

ما يحاول ان يفعله القضاء والشرطة الاسرائيلية والرأي العام الاسرائيلي هو عملية اجهاز حقيقية بحق الشبان

الشرطة تحاول لصق الشبهات الموجودة بالشبان دون الالتفات لمواد التحقيق والبيّنات الاخرى

أعرب المحامي محمد مصري، الموكل بالدفاع عن ستة أشخاص من سكان مدينة حيفا، المشتبهين بالاعتداء على مجندين على مقربة من مستشفى رمبام الحكومي في المدينة، أعرب عن استنكاره واستيائه وامتعاضه من محاولة وسائل الاعلام العبرية المحلية والرأي العام الإسرائيلي تحويل القضية الى قضية أمنية التي نفذت على خلفية قومية.

المحامي محمد مصري

ويشار الى ان من بين المشتبهين، أربعة قاصرين وشاب ورجل بالغ، فيما أكد المصري ان الحديث يدور حول شجار عادي لم تكن النية من ورائه المس بدولة إسرائيل ولا بجنودها ولا بمواطنيها، مع الإشارة الى ان المصابين المجندين كانا يرتديان لباساً مدنياً وليس بزتهما العسكرية.

القاضي زايد فلاح يقارن الشجار بعملية الاجهاز في رام الله عام 2000
وكان القاضي زايد فلاح قد قال في معرض حديثه خلال جلسة المحكمة:"فحصت امكانية اطلاق سراح المشتبهين وتحويلهم للحبس المنزلي، الا انني وجدت ان لا مجال لذلك، نظراً لكون المشتبهين وعلى الرغم من انكار ضلوعهم، هنالك امكانية ليكونوا ضالعين فعلاً، وعليه فإن اطلاق سراحهم من الممكن ان يؤدي الى الاخلال بالامن العام للجمهور، وتشويش مجريات التحقيق، واخفاء ادلة واثباتات بحقهم.
واضاف ايضاً:"بحسب الوصف الذي عاينته، فإن ما حدث يذكرني بعملية الاجهاز التي وقعت في رام الله، ولأسفي الشديد فإن مجنديين لقيا حتفهما نتيجة ذلك، ولحسن الحظ فقد تم انقاذ هذين المجندان من عملية خطيرة، بعد وصول حراس الامن الى المنطقة، ولا يمكنني تخيل ماذا كان سيحدث لولا ذلك".

عملية الاجهاز هي ما يتعرض لها الشبان
وقال المحامي محمد المصري في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب، بعيّد انتهاء الجلسة التي قررت فيها هيئة القضاة في محكمة الصلح، برئاسة القاضي زايد فلاح:"ان تشبيه ما حدث في حيفا ليلة السبت، بعملية الاجهاز الاليمة (اللينش) الذي حدثت في رام الله قبل 12 عاماً، وبالتحديد في أكتوبر 2000، هو تشبيه خاطئ ولا يمت للواقع بصلة وليس هذا فحسب، بل الأليم أكثر هو هذا التشبيه، لأن ما يحاول ان يفعله القضاء والشرطة الاسرائيلية والرأي العام الاسرائيلي هو عملية اجهاز حقيقية بحق الشبان، خاصة من خلال محاولتهم لصق الشبهات الموجودة بهم، دون الالتفات لمواد التحقيق والبيّنات الاخرى".

المحامي يسرد التفاصيل
وأضاف:"ان بعضاً من الموكل بالدفاع عنهم قدموا شكوى للشرطة قبل أكثر من ساعة من الحادث المزعوم، ذكروا فيها ان منزلهم يتعرض للإعتداء من قبل أشخاص القوا الحجارة عليه، وطلبوا من الشرطة الوصول سريعاً الى المكان لتخليصهم الا ان الشرطة لم تصل الا بعد فترة طويلة، طلب خلالها المتواجدون في المنزل النجدة من والد صديق لهم الذي وصل الى هناك لتخليصهم، وتم ذلك بالتزامن مع الشجار الذي وقع، الامر الذي دعا الشرطة لربطهم بالحادث".

الشرطة تضخم الحادث
وحول رده على ما جاء على لسان القاضي زايد فلاح خلال جلسة تمديد الاعتقال، من تشبيه وربط بين الشجار وعملية الاجهاز في رام الله قال المحامي محمد المصري:"أكن كل الاحترام للقاضي فلاح، ولكني أترك المجال للجمهور الواسع ليتخيل ما يتخيل وليربط ما يربط، القضية ليست قومية ولا هي أمنية، انما جهاز الشرطة يحاول تضخيمها والرقص عليها".