نهاد زعير عضو المجلس عن الجبهة الديمقراطية:

شبكة المياه تضررت كثيراً لعدم صيانتها كل تلك الفترة بالاضافة الى العديد من الامور الملتبسة على المواطنين

رئيس المجلس محمود بقاعي يماطل بعقد جلسة مع ممثلين شركة المياه المنطوية تحتها القرية لاكثر من سنة ونصف

الرئيس تسبب بخسارة كبيرة للمواطنين بالاضافة الى معاناة استمرت لاكثر من سنة ونصف كان فيها المواطنون مضطرون للتوجه الى مكاتب الشركة في شفاعمرو وطمرة وغيرها

الشيخ محمد مصري عضو مجلس الإئتلاف ونائب رئيس المجلس المحلي:

إذا استمر الوضع على ما هو عليه فمن خلال موقع العرب أؤكد إنني سأنسحب من اللجان التي أعمل بها وممكن أن يكون لذلك تأثير على الائتلاف

رئيس المجلس محمود بقاعي:

سنحاول بحث الامور القانونية التي يمكننا فيها التخفيف عن كاهل المواطنين وسنطالب بها ونحصل عليها

إذا استمر الاعضاء بهذا الاسلوب فإن الداخلية ستقرر الابقاء على الرئيس بأدارته السليمة وتفصل الاعضاء وهو ما لا ارضاه

نحن نبكي على مواطنينا في شعب اكثر من أي شخص آخر ومصلحتهم تهمنا ولا نريد مزاودة من احد وقد اعطينا الشركة مكتبا لاستقبال المراجعين الا أن المواطنين لم يتوجهوا لهذا المكتب

اطالبهم اليوم أن يصوتوا على الميزانية المقترحة فأنا لا اريد أن يحدث لشعب ما حدث في بلدات عربية أخرى مثل طمرة في أن ابقوا على الرئيس واقالوا الاعضاء وكما حدث في جسر الزرقا والخضيرة

وجه نهاد زعير عضو المجلس المحلي عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في شعب انتقاداً لرئيس المجلس المحلي في شعب محمود بقاعي "متهما اياه بالمماطلة بعقد جلسة مع ممثلين شركة المياه المنطوية تحتها القرية لاكثر من سنة ونصف" كما قال في حديث معه.
واتهم نهاد زعير محمود بقاعي بأنه "تسبب بخسارة كبيرة للمواطنين بالاضافة الى معاناة استمرت لاكثر من سنة ونصف كان فيها المواطنون مضطرون للتوجه الى مكاتب الشركة في شفاعمرو وطمرة وغيرها ، كما وان شبكة المياه قد تضررت كثيراً لعدم صيانتها كل تلك الفترة بالاضافة الى العديد من الامور الملتبسة على المواطنين" كما جاء على لسانه.

وفي حديث مع نهاد زعير قال:" الجلسة التي عقدت في قرية شعب بين مجلس شعب المحلي وبين شركة اتحاد المياه والصرف الصحي منطقة شفاعمرو فشلت فشلاً ذريعاً وما هي الا أقراص دواء أو حقنة تخدير للمواطن في شعب وللأرجح هي خطة مقصودة من رئيس المجلس محمود بقاعي للمصادقة على الميزانية عام 2012".

المصادقة على الميزانية
وأضاف قائلا: " إننا ولأكثر من عام ونحن نطالب بعقد جلسة مع مكتب خدمة الجمهور لنبحث معهم التجاوزات وفارق الاسعار التي يفرضونها في شعب مقارنة مع القرى المجاورة، فقد طلبنا أكثر من مرة برسائل خطية لرئيس المجلس محمود بقاعي ليعقد جلسة هامة بهذا الخصوص ولم يستجب لأي طلب من مطالب الأعضاء، وظل الرئيس متجاهلا مطالب الأعضاء ومتجاهلا هذه الشركة وما تعمله في حق المواطنين في شعب وبقي هذا الحال حتى دعا رئيس المجلس لجلسة للمصادقة على الميزانية قبل شهر وعندها كان أحد مطالب أعضاء المجلس بأن نخرج هذه الشركة من قريتنا قبل أن نبحث بالميزانية عندها ومن أجل المصادقة على الميزانية اقترح رئيس المجلس أن نعقد جلسة مع مدير وأعضاء شركة اتحاد المياه والصرف الصحي في منطقة شفاعمرو، ونحن أعضاء المجلس من بادر وأصر لعقد هذه الجلسة لنبحث فيها كل التجاوزات التي تفرضها هذه الشركة على أهلنا في شعب وليس كما ورد في وسائل الإعلام وتم الترويج لها بأن مدير هذه الشركة احمد حجازي والطاقم العامل في الشركة يتفقدون النواقص الموجودة في البلاد فلولا إصرارنا على هذه الجلسة لما رأينا رئيس الشركة احمد حجازي ولا مدراء الأقسام، وخلال هذه الجلسة لم نصل لأي حل مقنع مع مندوبي هذه الشركة ولم تكن هذه الجلسة الا في مصلحة رئيس المجلس محمود بقاعي".

إنهاء عمل الشركة
وأضاف زعير:"وجهنا عددا من الاسئلة لرئيس المجلس ، هل فتح الاتحاد مكتب خدمة في القرية بالرغم انه خدمة للمواطنين وللإتحاد؟، معروف للإتحاد أن قرية شعب يسكنها أكثر من ستة آلاف مواطن ومن حقها أن يكون مكتب مفتوح لخدمة المواطنين من قبل، كما وأن قريتنا ليست حديقة لجولة ميدانية لرئيس الشركة ورئيس المجلس، فطلبنا ليس بحاجة لأي جولة، فلماذا لم ينفذ أحمد حجازي طلب الأعضاء تخفيض أسعار سهم المياه والصرف الصحي في شعب مقارنة مع الاسعار في بلدة طمرة على وجه التحديد، فكلنا نتبع لنفس الشركة ومن غير المعقول أن تكون الأسعار مختلفة لنفس الخدمة، وكيف يعقل أن سهم المياه كان قبل دخول هذه الشركة 400 شيكل بينما الآن أكثر من 10 آلاف شيكل، وكيف يمكننا أن نفهم أن رسوم المجاري للمتر الواحد في شعب كان قبل دخول الشركة 50 شيكل بينما الآن ما يقارب الـ 100 شيكل، بينما في طمرة وشفاعمرو نصف المبلغ وكنا نتبع لنفس الخدمة". وخلص زعير بالقول:" أنا لا ألوم أحمد حجازي ولا ألوم الشركة في هذا الخصوص والظروف التي وضعت فيها قرية شعب، الملامة تقع على رئيس المجلس محمود بقاعي طالما اتخذ مجلس شعب قراراً بأغلبية اخراج هذه الشركة من قريتنا ولم يلتفت الرئيس الى هذا القرار ولم يحرك ساكناً، لم يعمل الرئيس الا لمصلحة هذه الشركة فكيف توافق يا حضرة الرئيس على أن يدفعوا سكان شعب أكثر من غيرهم من القرى المجاورة. فأتوجه من هنا لرئيس المجلس محمود بقاعي، وأقول نحن لا نريد جولات ولا مكاتب، هذه القرارات لا يطمح إليها المواطن الشعباوي، وإننا نؤكد أن التصويت على الميزانية لن يمر إلا بعد إتخاذ قرار حاسم وصارم بانهاء عمل الشركة".

الانسحاب من الائتلاف
وفي حديث لمراسل موقع العرب مع الشيخ محمد مصري عضو مجلس الإئتلاف ونائب رئيس المجلس المحلي قال: "الجلسة التي نتحدث عنها مع اتحاد المياه في المنطقة جاءت بطلب مني وعدد من الأعضاء وأعبر هنا عن استهجاني مما جاء على لسان مدير الشركة احمد مطلق حجازي بأن المشاكل التي تم التطرق لها تم حلها وأنا اؤكد هنا وأنفي أن المشاكل جميعها والتي يعاني منها اهالي البلدة ما زالت عالقة وهي مشاكل حساسة نطالب بأن يتم حلها بأسرع وقت ممكن ونحن اليوم على مرمى أكثر من عشرة أيام من الجلسة إلا أننا لم نر أي تقدم في الأمر غير أنه قد تم الاتفاق على عقد جلسة في مبنى شركة المياه تجمع رئيسي المجلس والمستشار القضائي للشركة وعددا من المعنيين من أجل التباحث للوصول إلى حلول لمعاناة المواطنين ونحن نتحدث عن أمور أساسية تشكل عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين مع الإشارة الى أن أراضي شعب تحولت الى مجرى للمياه العادمة القادمة من كرمئيل والبلدات الأخرى ومن حق شعب أن تكون لها معاملة خاصة وأن تستثمر هذا الأمر". وحذر محمد مصري قائلا:" في حال عدم تنفيذ الطلبات التي تقدم بها لرئيس المجلس المحلي محمود بقاعي فإن الأمر سيكون له تأثير على وجودي داخل الائتلاف وهناك العديد من البنود في الميزانية يجب تعديلها مع التأكيد أن التقرير السنوي لميزانية العام الماضي 2011 والذي مضى عليه عام كامل لم يستلمه أياً من أعضاء المجلس ائتلافاً أو معارضة على حد سواء ولا أحد يعرف عنه شيئا، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فمن خلال موقع العرب أؤكد إنني سأنسحب من اللجان التي أعمل بها وممكن أن يكون لذلك تأثير على الائتلاف ولا أعتقد أن هذه القضية سيكون لها تأثير على كيفية تصويتي على الميزانية لعام 2012".

رد رئيس المجلس محمود بقاعي
وفي حديث مع محمود بقاعي رئيس المجلس المحلي في شعب رداً على تصريحات زعير قال: "توجه لي اربعة اعضاء مجلس محلي من الائتلاف بعقد جلسة مع إدارة شركة المياه والصرف الصحي وقد تقدمت بطلبهم لادارة الشركة ولا علاقة لهذا الامر بالميزانية، وبالنسبة لثمن سهم المياه فإن الاسعار ارتفعت على مستوى الدولة ككل واسعار المياه كذلك الامر وانا مع اهلنا في شعب وكباقي رؤساء السلطات المحلية نطالب بخفض اسعار المياه وكلنا نطالب والظاهر أن سلطة المياه لا تبالي بذلك وقد صادف ارتفاع اسعار المياه مع اقامة اتحادات شركات المياه، وبالنسبة لعمل الشركة كانت هناك اخفاقات وبعض الفشل ولكن الوضع آخذ بالاستقرار واليوم افضل بكثير ، هناك مشكلة تواجه المواطنين في ثمن سهم المياه ورسوم المجاري، وتم استخدام القوانين المساعدة والتي هي قوانين دولة وتمت زيادة الرسوم حسب ما كان عليه السعر قبل فترة رفع الاسعار".

الإطلاع على الأوضاع
وأضاف بقاعي:"بعد الجلسة الاخيرة مع إدارة شركة المياه والصرف الصحي في منطقة شفاعمرو قاموا يوم الثلاثاء بجولة في احياء القرية واطلعوا على الاوضاع وتم تعيين يوم 29 شباط لمناقشة الامر واسعار اسهم المياه في شفاعمرو وسيحضرها المستشار القضائي من المجلس ومستشار القضائي للشركة ومن ادارتي المجلس والشركة وسنحاول بحث الامور القانونية التي يمكننا فيها التخفيف عن كاهل المواطنين فسنطالب بها ونحصل عليها ونحن نبكي على مواطنينا في شعب اكثر من أي شخص آخر ومصلحتهم تهمنا، ولا نريد مزاودة من احد، وقد اعطينا الشركة مكتبا لاستقبال المراجعين الا أن المواطنين لم يتوجهوا لهذا المكتب وعدنا اليوم وطالبنا من الشركة تخصيص موظف في شعب لاستقبال الجمهور، وجلسة الميزانية ليس لها دخل في جلسة العمل مع شركة المياه والصرف الصحي، وأنا اطالبهم اليوم أن يصوتوا على الميزانية المقترحة فأنا لا اريد أن يحدث لشعب ما حدث في بلدات عربية أخرى، مثل طمرة في أن ابقوا على الرئيس واقالوا الاعضاء وكما حدث في جسر الزرقا والخضيرة، وانا خلال السنوات الثلاث الماضية اثبت لوزارة الداخلية ولاهلي في شعب الادارة السليمة في شعب والموازنة في الميزانية لعام 2009 – 2010 وحصلت على الهبة المشروطة ومن ناحية الادارة وزارة الداخلية تفتخر بعملي ويشكرونني على ما اقوم به ، ولذلك اذا استمر الاعضاء بهذا الاسلوب فإن الداخلية ستقرر الابقاء على الرئيس بأدارته السليمة وتفصل الاعضاء وهو ما لا ارضاه".

محمد مصري

محمود بقاعي

نهاد زغير