النائب د. عفو إغبارية:

دفع المبلغ يشكلّ حاجزا نفسيا رادعا للطلاب الجامعيين خارج البلاد من العودة لإسرائيل تخوّفًا من عدم تلقّيهم الخدمات الطبية وتغريمهم بالمبلغ المذكور

عدم تسديد عائلات الطلاب الجامعيين لرسوم التأمين الوطني بحسب القانون الحالي يلزمهم بعد عودتهم للبلاد بفترة انتظار تحسب بمعدّل ثلاثة أشهر لكل سنة غياب خارج البلاد

ليتسمان:

اقتراح قانون النائب إغبارية يقودني إلى مسألة قرار المجلس الوزاري بإعفاء الأطباء الخرّيجين من مجموعة الـ(OECD) التي ترتبط دولها بمواثيق تعاون مشتركة وآمل أن لا يحاول أعضاء الكنيست من ترديد أسماء دول خارج المجموعة

عرض النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) اليوم الاربعاء أمام هيئة الكنيست العامة اقتراح قانون جديد، يطالب بإيجاد الحلول لضائقة الآلاف من الطلاب الذين يمكثون خارج البلاد لفترة زمنية تتعدّى السنّة أو أكثر للدراسة في الجامعات الأجنبية. وبحسب قانون الصحة العام، من الملاحظ أن هؤلاء الطلاب يجهلون القانون الذي يلزمهم بدفع مستحقّات التأمين الوطني والتأمين الصحي، أو حتى لا يعرفون حقوقهم الصحية، وعند عودتهم للبلاد يواجهون صعوبة في تسديد رسوم التأمين الوطني التي تراكمت خلال فترة مكوثهم خارج البلاد لأنهم لم يسدِّدوا رسوم التأمين الشهرية طوال هذه الفترة.

النائب د. عفو إغبارية

وأضاف د. عفو: "إن عدم تسديد عائلات الطلاب الجامعيين لرسوم التأمين الوطني بحسب القانون الحالي، يلزمهم بعد عودتهم للبلاد، بفترة انتظار تحسب بمعدّل ثلاثة أشهر لكل سنة غياب خارج البلاد، وتستمر فترة الانتظار حتى ستّة أشهر، خلالها لا يحظى الطالب بأية خدمات طبية، ثم تلزم مؤسسة التأمين الوطني هؤلاء الطلاب بدفع مبلغ 9630 شيكل لكي يحظى بالخدمات الطبية الفورية والتخلّص من فترة الانتظار".
وقال د. عفو: "إن دفع هذا المبلغ يشكلّ حاجزا نفسيا رادعا للطلاب الجامعيين خارج البلاد من العودة لإسرائيل تخوّفًا من عدم تلقّيهم الخدمات الطبية وتغريمهم بالمبلغ المذكور، ولذلك أقتراح على مؤسسة التأمين الوطني، أولاً، إعلام الطلاب الجامعيين الذين يدرسون خارج البلاد وكذلك عائلاتهم، على واجب التزامهم بدفع رسوم التأمين الوطني الشهرية ورسوم التأمين الصحي طوال فترة مكوثهم خارج البلاد، ثانيًا، إلغاء فترة الانتظار عن الطلاب الذين سدَّدوا التزاماتهم للتأمين الوطني عند عودتهم للبلاد، ثالثا، بعد تسديد الديون المتراكمة خلال فترة المكوث خارج البلاد، يجب تخفيض الانتظار لفترة أقصاها شهر واحد، بعدها يستطيع الطالب تلقّي الخدمات الطبية بانتظام، وأن يأخذ بالحسبان أوضاع الطلاب الجامعيين الاقتصادية الصعبة والعمل على تخفيض الرسوم، من خلال مساواة رسوم التأمين للجامعيين الدارسين خارج البلاد بالجامعيين في البلاد، مما يساهم بتخفيف العبئ المالي المتراكم على كاهل عائلاتهم، خاصة وأن هناك الآلاف من الطلاب الجامعيين الذين يدرسون خارج البلاد، تعاني عائلاتهم من أوضاع اقتصادية صعبة، ففي الأردن مثلاً يدرس 7000 طالبا على الأقل".
وفي ردّه على اقتراح القانون أكد وزير الصحة يعقوب ليتسمان، أن ما جاء في شرح النائب إغبارية حول فترة الانتظار الطويلة هو موقف صحيح وقابل للمنطق ولذلك قررتُ تخفيض فترة الانتظار لشهر واحد فقط.

أقترح إعفاء دول الاتحاد الأوروبي من امتحان الترخيص الحكومي والأخذ بعين الاعتبار مستوى التعليم العالي في الجامعات الأردنية أيضًا
وأضاف ليتسمان: "إن اقتراح قانون النائب إغبارية يقودني إلى مسألة قرار المجلس الوزاري بإعفاء الأطباء الخرّيجين من مجموعة الـ(OECD) التي ترتبط دولها بمواثيق تعاون مشتركة وآمل أن لا يحاول أعضاء الكنيست من ترديد أسماء دول خارج المجموعة".
وفي ردّه على ذلك أجاب النائب إغبارية: "إن معطيات وزارة الصحة نفسها، تشير إلى نسبة النجاح العالية لخريجي الطب في الجامعات الأردنية بامتحان الترخيص الحكومي التي وصلت إلى 88% وكذلك الأمر بالنسبة لخريجي أكرانيا وروسيا لا تختلف نسبة النجاح لطلابهما عن باقي دول التعاون الاقتصادي. لذلك أقترح إعفاء دول الاتحاد الأوروبي من امتحان الترخيص الحكومي والأخذ بعين الاعتبار مستوى التعليم العالي في الجامعات الأردنية أيضًا، وبناء عليه أقترح أن يعمل هؤلاء الأطباء سنة تطبيق (ستاج) في المستشفيات الإسرائيلية، على أن يتمّ امتحانهم بعد ذلك".