الوزيرة أوريت نوكاد أكدت أن الهدف بالنسبة لها هو تحقيق المساواة ومنح الجماهير العربية التفضيل المصحح في وزارة الزراعة التي ترأسها وأن الوزارة قدمت مخطط للحكومة ليصبح عدد الموظفين العرب فيها الى 10%
رئيس الكنيست روبي ريفلين:
المعطيات تشير الى أن مشاركة الجماهير العربية في سوق العمل هي حوالي 13,7%، وهي نسبة منخفضة جدا وأن نسبة النساء العاملات منخفضة
جعفر فرح – مدير المركز:
حصة المجتمع العربي من الميزانية تصل الى 6,25% هذا العام وكانت في العام الماضي 5% بالكاد وأن الطريق نحو المساواة الفعلية ما زال طويلا جداً
رئيس لجنة المالية البرلمانية موشيه جافني:
أقولها لأعضاء الكنيست العلمانيين اليهود نحن المتديّنون والعرب سنصبح في المستقبل أكثرية وعندما سنكون في الحكم لن نميّز ضدكم!
الوزير ايلي يشاي – وزير الداخلية أكد أن الوزارة تعمل لتطبيق المساواة في أروقتها ناسباً المسؤولية لرؤساء السلطات المحلية العربية الذين لا يعملون بما فيه الكفاية لأجل تحصيل الميزانيات المرصودة لبلداتهم
بمبادرة من مركز مساواة وعضو الكنيست طلب الصانع – عضو لجنة المالية البرلمانية، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، عقد ظهر اليوم في الكنيست مؤتمرا بعنوان "الوضع الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع العربي في اسرائيل وميزانية الوزارات لعام 2012"، استعرض مركز مساواة خلاله التحليل الذي قامت به الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في المركز للميزانية وحصة الجماهير والسلطات العربية المحلية منها، والتي بالكاد تصل الى 6,25%، مشيرا الى أن بنودا عديدة من ميزانيات الوزارات تستثني الجماهير العربية.
وقد شارك في النقاش كل من عضو لجنة المالية طلب الصانع، رئيس الكنيست روبي ريبلين، وزيرة الزراعة أوريت نوكاد، وزير الداخلية ايلي يشاي، نائب وزير الصحة يعقوف ليتسمان، رئيس لجنة المالية البرلمانية موشيه جافني، وأعضاء الكنيست د. جمال زحالقة، حنين زعبي، ميخائيل أفراهام، محمد بركة، حنا سويد، شلومو مولا، د. عفو اغبارية، د. دوف حنين، شكيب شنان، أ. أفيشاي برافرمان، نيسيم زئيف، ومسعود غنايم. هذا إضافة الى رئيس بلدية راهط وممثل لجنة الرؤساء، فايز ابو صهيبان، رئيس مجلس محلي عرّابة عمر نصّار، أيمن سيف – مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة وطاقم مكتبه، ولفيف من ممثلي الوزارات الحكومية المختلفة وممثلي الجمعيات الأهلية العربية.
برامج لتطوير البلدات العربية
واستعرض جعفر فرح – مدير مركز مساواة معطيات البحث الذي قام به المركز مشيراً الى أنه هناك بنودا في ميزانيات الوزارات شتى المعدّة للجماهير اليهودية فقط والتي تستثني الجماهير العربية منها كليا. فمنها ما هو معد لاستيعاب القادمين الجدد من اليهود والتي تتمثل بحوالي 1,296,351,000 شاقل، أو ميزانيات مخصصة للجنود المسرّحين والتي تقدر بحوالي 1,766 مليارد شاقل. كما أن ميزانية وزارة التربية والتعليم تشمل بنودا مغلقة بوجه الجماهير العربية في البلاد، كالتربية الاستيطانية (2,362,244 مليارد شاقل)، مجال الثقافة في وزارة التربية والتعليم (34,212 مليون شاقل) أي أن 88% من ميزانية الثقافة في الوزارة مخصصة للثقافة العبرية اليهودية فقط، وتحويلات لمؤسسات توراتية يهودية دينية (1,042,166 مليارد شاقل). وأكد المركز أن في السنتين الماضيتين اتخذت الحكومة بضع قرارات من شأنها تحديد برامج لتطوير البلدات العربية، مشيرا الى أن حوالي نصف الميزانيات المخصصة لذلك ليست بجديدة، بل أنها منقولة من ميزانيات من سنين سابقة. وتصل الميزانية الممولة للمشاريع الأربع بحوالي 4 مليارد شاقل، لتستثمر خلال السنين الأربع القادمة في وزارات شتى. وتقسّم الميزانيات على النحو التالي: ما يقارب الـ800 مليون مخصصة لـ13 بلدة عربية كبرى، 1,2 مليارد مخصصة لتطوير النقب، ولكن تنفيذها مشروط بإخلاء القرى غير المعترف بها في النقب، 680 مليون شاقل للبلدات العربية الدرزية، و 360 مليون شاقل مخصصة للبلدات البدوية في الشمال. مما يُبقي حوالي 30 بلدة عربية بدون أي مشاريع وبرامج لمعالجة مشاكل معينة فيها رغم صعوبة الأوضاع فيها ومشاكلها الكثيرة.
واستعرض تحليل ميزانية كل وزارة ووزارة. مشيرا الى التحسن في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، خصوصا فيما يخص تطوير مناطق صناعية في البلدات العربية الذي تعمل عليه سلطة التطوير الاقتصادي، مؤكدا أن ذلك لا يكفي، حيث أن 13 سلطة محلية عربية فقط مشمولة في مخطط تطوير مناطق صناعية.
حصة المجتمع العربي
وأكدت الوزيرة أوريت نوكاد في كلامها أن الهدف بالنسبة لها هو تحقيق المساواة ومنح الجماهير العربية التفضيل المصحح في وزارة الزراعة التي ترأسها، وأكدت أن الوزارة قدمت مخطط للحكومة ليصبح عدد الموظفين العرب فيها الى 10%. وأضافت: " أن الوزارة غيّرت المنح هذا العام في مجال الدواجن ليتمكن المزارعون العرب من التقدم لهذه المنح أيضا. مؤكدة أن الوزارة ستعمل على تسهيل المعاملات لمنح المزارعين العرب تفضيلاً مصححاً".
وقال رئيس الكنيست روبي ريفلين، " أن المعطيات تشير الى أن مشاركة الجماهير العربية في سوق العمل هي حوالي 13,7%، وهي نسبة منخفضة جدا، وأن نسبة النساء العاملات منخفضة. وقال" أن وضع العنف في المجتمع العربي شائك جدا، مشيرا الى أن المشاكل المستعصية لا تخوّفنا ويجب العمل مباشرة على حلها. مؤكدا أنه من واجب الحكومة تحويل الميزانيات لتقليص الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي". وتطرق لتوصيات لجنة تراخطنبرغ، مشيراً الى النقص في غرف التعليم بالوسط العربي. ورد عليه جعفر فرح – مدير المركز " أن حصة المجتمع العربي من الميزانية تصل الى 6,25% هذا العام وكانت في العام الماضي 5% بالكاد، مشيرا الى أن الطريق نحو المساواة الفعلية ما زال طويلا جداً".
تحقيق المساواة
فقال روبلين أن " الحل يبدأ من التعاون بين العرب واليهود في هذه الدولة. وأنه يجب على المجتمعين الالتزام أحدهما تجاه الآخر وتحصيل الحقوق كاملة. وقال عضو الكنيست طلب الصانع في هذا الخصوص أنه بالامكان عدم التوافق مع الآخر بالرأي، ولكن يجب ان يكون هناك التزام عميق للمساواة والسلام بين المجتمعين. فرد عليه ريفلين أنه يحمّل مجتمعه المسؤولية لتحقيق المساواة، ولكن ايضا على المجتمع العربي العمل لأجل ذلك".
وقال رئيس لجنة المالية البرلمانية موشيه جافني " أنه يجب عدم ربط الحقوق بالواجبات، فدولة ديمقراطية يجب أن تمنح المساواة لمواطنيها جميعا، وأنه يجب عدم ربط المساواة بالخدمة العسكرية أو المدنية. مؤكدا أنه بالفعل بحسب معطيات البحث الذي أجراه مركز مساواة هناك تمييز صارخ تجاه الجماهير العربية، ويجب العمل لوضع حد لهذا التمييز. وقال أنه تم تحويل 100 مليون شاقل بالأمس لتشغيل المواطنين العرب".
وقال مازحا: "أقولها لأعضاء الكنيست العلمانيين اليهود، نحن المتديّنون والعرب سنصبح في المستقبل أكثرية، وعندما سنكون في الحكم لن نميّز ضدكم"!.
تدعم السلطات المحلية العربية
من جهته أكد الوزير ايلي يشاي – وزير الداخلية أن " الوزارة تعمل لتطبيق المساواة في أروقتها، ناسبا المسؤولية لرؤساء السلطات المحلية العربية، الذين لا يعملون بما فيه الكفاية لأجل تحصيل الميزانيات المرصودة لبلداتهم على حد قوله. وعندما واجهه رئيس مجلس محلي عرّابة – عمر نصّار بأنه ينتظر توقيعه على قرار لجنة ترسيم الحدود، بتبادل الأراضي بحيث تحصل بلدة عرّابة 16 دونما إضافية من مسجاف، قال يشاي أن السياسة في الوزارة هي أن أي بلدة تتعهد بالبناء الى أعلى، فمباشرة يوقع على توسيع مناطق نفوذها. قائلا أنه وقّع أول أمس على مخطط ترسيم حدود بين بلدتي بسمة طبعون وكريات طفعون. وقال نصّار في كلمته خلال الجلسة أن السبب على ما يبدو أن الوزير يرغب بالبناء للعلاء وليس منح عرّابة مقبرة جديدة بحيث تكتظ المقابر القائمة حاليا حتى أقصى حد".
وتطرق أيمن سيف – مدير وحدة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في كلمته الى أن " الميزانيات المذكورة لا تشمل التغييرات التي تطرأ عليها خلال السنة بناء على قرارات الحكومة. وتحدث عن تطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية".
وقال ممثل وزارة الرفاه الاجتماعي " أن المشكلة في السلطات المحلية العربية هي أنها لا تخصص حصتها من الميزانية لتنفيذ المشاريع، بحيث أن على السلطات العربية المساهمة بالربع، مشيرا الى أن الوزارة منحت المجتمع العربي معايير مسهلة لتدعم السلطات المحلية العربية. وقال أن الوزير كحلون يحاول ايجاد حل كامل لقضية الـ"ماتشينغ"، أي مساهمة السلطات المحلية العربية بنسبة معينة من الميزانيات التي تحصل عليها لتتمكن من استغلالها كاملة وتنفيذ المشاريع المعدة لها".
تخصيص ميزانيات
وقال ممثل وزارة التربية والتعليم " أنه بين السنوات 2007-2011 تم بناء 3200 غرفة تعليمية، بينما تطلب التكاثر الطبيعي حوالي 2700 غرفة فقط، مشيرا الى أن في هذه السنوات تم تخصيص ميزانيات لبناء 500 غرفة تعليمية اضافية في المدارس العربية. في الوقت الذي أشار فيه تحليل الميزانية الى حاجة المدارس العربية الى 8900 غرفة تعليمية بشكل ماس.
وتحدث ممثلة جمعية نساء ضد العنف معقبة على أقوال ممثل وزارة الرفاه بوجود 17 ملجأ للنساء المعنفات، ثلاث منها معدّ للنساء العربيات، فقالت أن هذا العدد لا يكفي ويجب بناء ملاجئ اضافية".
وتحدث أديب جهشان – مدير مسرح السرايا عن التمييز في الثقافة العربية، "بحيث يحصل المجتمع العربي على 11 مليون شاقل فقط من أصل 1,020,201,000 شاقل. مؤكدا أن ذلك غير كافي بتاتا ووجوب تخصيص ميزانيات إضافية لمؤسسات ثقافية عربية".
عدم المصادقة على مخططات البناء
من جهته لخّص عضو الكنيست طلب الصانع – عضو لجنة المالية المؤتمر بالقول أنه عدم المصادقة على خرائط هيكلية وتوسيع نفوذ مسطحات البلدات العربية، بالإضافة على عدم المصادقة على مخططات البناء هي عواقب أساسية في وجه تطوّر المجتمع العربي. وطالب بالكف مباشرة عن هدم المنازل المبنية بدون ترخيص، لأن السبب في ذلك فشل وزارة الداخلية والحكومة بشكل عام. وطالب بالاعتراف بالقرى الغير معترف بها في النقب.
كما أكد " أنه يتوجب على لجنة المالية تطبيق قرارات هذا المؤتمر، ومنها أنه سيتم استدعاء ممثلي ومدراء كل وزارة ووزارة وطرح معطيات هذا البحث أمامهم للتباحث في سبل الحل ولوضع خطة عمل سنوية ولسنين قادمة".
كما أشار الى أن " أعضاء الكنيست مُطالبون بتخصيص ميزانيات إضافية لتطوير المجتمع العربي، وتخصيص الميزانيات بحسب نسبة الجماهير العربية من مواطني هذه الدولة".