النائب محمد بركة:

النساء العربيات محرومات من العمل بسبب سياسة التمييز العنصري

كنا الوحيدين الذين نحيي 8 آذار والآخرون يرفضون الحديث عنه وبذلنا جهودا من أجل الاعتراف بهذا اليوم ليس كيوم احتفالي فارغ المضمون وإنما كيوم رمزي للنضال من أجل حقوق المرأة

قال النائب محمد بركة، في جلسة "احتفالية" خاصة في الهيئة العامة للكنيست بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، إن إحياء هذا اليوم في هذا العام بالذات، له خصوصية، كونه يحل في ظل مظاهر إقصاء النساء في مجالات مختلفة كما شهدنا في الأشهر والأسابيع الأخيرة، وأيضا في ظل استفحال التمييز ضد جمهور النساء عامة، وبشكل خاص جمهور النساء العربيات، المحرومات من العمل، بمعنى عاطلات عن العمل قسرا، بفعل سياسة التمييز وليس سواها.

النائب محمد بركة

وقال بركة، في كلمته، كنا الوحيدين هنا الذين نحتفل بالثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، وقد بذلنا جهودا من أجل الاعتراف بهذا اليوم، ليس كيوم احتفالي فارغ المضمون، وإنما كيوم رمزي للنضال من أجل حقوق المرأة، خاصة وأن هذا اليوم جاء على خلفية مظاهرات للنساء قبل أكثر من مائة عام، وقتل فيه الكثير من النساء وهن يناضلن من أجل حقوقهن كعاملات أيضا.
وتابع بركة قائلا، اعتقدت أن يتحول هذا اليوم في هذا العام بالذات كعيد، إذا نجحنا في تمرير قانونين، الأول الذي أطرحه منذ سنوات طويلة، ومن قبلي كتلة الجبهة الديمقراطية، من أجل الاعتراف بالثامن من آذار كيوم عطلة للنساء، كما هو الحال في عدد من دول العالم، ومن بينها السلطة الفلسطينية، وأيضا بلديات في البلاد، وعلى رأسها مدينة الناصرة الأولى في هذا الشأن، ولكن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات رفضت القانون كعادتها في كل عام، وثانيا، بإقرار الكنيست قانون رفع سن الزواج إلى 18 عاما، وأحد هذه القوانين قدمها زميلي النائب دوف حنين.

ظاهرة إقصاء النساء
وأضاف بركة، في الأسابيع الأخيرة، شهدنا سلسلة من الأحداث التي عكست ظاهرة إقصاء النساء والتعامل الفظ معهن لكونهن نساء، وهذا في مجتمع يرى نفسه متطورا، ولكن الإقصاء لا يقتصر على الجانب الديني، فمن يرى أن إيمانه يلزمه بإقصاء النساء، فإن خللا ما في إيمانه، ولكننا من جانب آخر نرى إقصاء فعليا للنساء في سوق العمل وفي ظروف مساوية في سوق العمل.

التقاليد العربية
فكيف من الممكن أن نستوعب في القرن الـ 21 أن 22% فقط من النساء العربيات يعملن في عمل منظم، وحينما نأتي لطرح هذه القضية، يظهر المسؤولون في المؤسسة الحاكم ليبرروا سياستهم ويجرّموا الضحية، بالادعاء أن التقاليد العربية هي التي تمنع الانخراط في سوق العمل، وهذا محض افتراء وتزييف للحقيقة وتهرب من المسؤولية، وأكبر دليل على هذا، هو النسبة الهائلة من النساء اللواتي بحوزتهن شهادات جامعية ومهنية وهن عاطلات عن العمل، بشكل قسري، ونحن نتحدث عما بين 25% إلى 30% من هؤلاء، وهذا عدا عن نسبة كبيرة من النساء اللواتي يعملن بوظائف اقل من كفاءاتهن العلمية والمهنية.

حقوق النساء بصياغات احتفالية
وتابع بركة قائلا، :"إن المسؤولون يطالبون المرأة العربية بالسفر بعيدا كي تعمل، ففي أي مجتمعات نجد نساء تسافر يوميا عشرات الكيلومترات ذهابا وإيابا كي تعمل، فهل هذا موجود في تل أبيب وحيفا، هل نجد امرأة يهودية تعمل في شفاعمرو مثلا، إن المسألة ليست يهوديات وعربيات، فهذا طبيعي، أن المرأة تشعر بواجب أكثر تجاه البيت والأولاد، مما يشعره الرجل وهذا قائم في كل مجتمعات العالم، ولهذا من غير الطبيعي أن تجد آلاف النساء يضطررن للتغيب يوميا عن البيت 11 و12 ساعة لغرض العمل.
إن المطلوب بشكل عام للبلدات العربية هو فتح أماكن عمل ومناطق صناعية، تكون مصدر عمل للنساء والرجال".
واختتم بركة قائلا:" لا يمكن الحديث عن حقوق النساء بصياغات احتفالية، بل إن حقوق المرأة، هي أيضا حقوق العمل، وحقوق مساواة رواتبها برواتب الرجال، فالتمييز صارخا بهذا المجال والفجوات قائمة ولا تتزحزح، وأيضا الحق في العيش الكريم وإدارة المجتمعات والدول".