أول زيارة لمجلس الشعب خارج مصر ستكون لقطاع غزة

مطالبة باستدعاء السفير المصري من تل أبيب احتجاجا على الممارسات والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

المجلس طالب بزيادة التعويضات المخصصة لأسر شهداء الثورة مؤكدا ضرورة وقف إمدادات مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعي المصري فورا

المجلس في بيانه:

مصر الثورة لن تكون أبدا صديقا أو شريكا أو حليفا للكيان الصهيوني

مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب ووقف تصدير الغاز المصري لهذا الكيان

طالب مجلس الشعب الاثنين بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، احتجاجا على الممارسات والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأقر المجلس من جهة أخرى قانونا بزيادة التعويضات المخصصة لأسر شهداء الثورة. وأكد المجلس ضرورة وقف إمدادات مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعي المصري فورا. وكلف رئيس المجلس سعد الكتاتني اللجنة البرلمانية المخصصة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمطالب البرلمان في ضوء البيان الصادر عنه بالإجماع، وأعدته لجنة الشؤون العربية بالمجلس وتلاه أمام النواب رئيسها محمد السعيد إدريس، وأكد أن أول زيارة لمجلس الشعب خارج مصر ستكون لقطاع غزة.

المصالح الوطنية والقومية
وقال بيان المجلس إن "مصر الثورة وبرلمان الشعب الذي لا يمكنه إلا أن يكون درعا قوية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضية فلسطين، التي يجب أن تعود قضية مركزية لمصر وللأمة العربية من منطلق الانتماء العربي والديني أولا، ومن منطلق المصالح الوطنية والقومية ثانيا، باعتبار فلسطين خط دفاع إستراتيجيا متقدما عن مصر وأمنها الوطني". وأكد البيان أن "مصر الثورة لن تكون أبدا صديقا أو شريكا أو حليفا للكيان الصهيوني"، وانطلاقا من ذلك طالب النواب بـ"طرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب ووقف تصدير الغاز المصري لهذا الكيان وتجميد العمل باتفاقية الكويز وشروطها المجحفة بالسيادة والمصالح الوطنية المصرية".

نبذ الخلافات والانقسامات
ودعا إلى تقديم كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتبني خيار المقاومة والعودة لتفعيل المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيوني، وناشد الفصائل الفلسطينية بالتوحد ونبذ الخلافات والانقسامات.

تعويضات الشهداء
من جانب آخر أصدر مجلس الشعب المصري الاثنين قانونا بزيادة التعويض لأسر شهداء الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط العام الماضي إلى 100 ألف جنيه مصري (حوالي 16 ألف دولار). وكانت الحكومة المصرية قد قدمت في وقت سابق 30 ألف جنيه تعويضا لكل أسرة بجانب مخصص مالي شهري 1700 جنيه (282 دولارا تقريبا).