كتلة الجبهة انفردت في تقديم تحفظات على قانون يعاقب كل من يقل فلسطيني من الضفة بسيارته تقدم تحفظات على قانون يحرم عائلة منفذ عملية من مخصصات الضمان الاجتماعي

دوف حنين:

الحكومة تصل الى درك آخر من العنصرية والانفلات العنصري الذي لم يسبق له مثيل

محمد بركة:

الكنيست بدأ مرحلة تحويل أنظمة الطوارئ التي نعارضها اصلا إلى قوانين رسمية وهذا تصعيد خطير للعنصرية

لو  أن إسرائيل انفصلت كليا عن الضفة الغربية واجلت الاحتلال ومستوطناته لتكون الضفة جزءا من اراضي الدولة الفلسطينية مع حدود

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين، قانونين عنصريين، يستهدفان الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي داخل اسرائيل، إذ كان الأول يقضي بتحويل أنظمة طوارئ قائمة إلى قانون رسمي، ويقضي بمعاقبة من يقل فلسطيني من الضفة الغربية بسيارة، إذ كان من دون تصريح، وقد انفردت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بتقديم تحفظات عليه، أما القانون الثاني الذي اقر بالقراءة الاولى فإنه يحرم عائلة منفذ عملية من مخصصات الضمان الاجتماعي (التأمين الوطني).

النائب محمد بركة

تعاقبون من يبحث عن الحياة
وفي معرض شرحه لتحفظات كتلة الجبهة، قال النائب محمد بركة، إن الخطورة في هذا القانون أنه يحول أنظمة طوارئ، نرفضها اصلا، إلى قانون رسمي في كتاب القوانين الاسرائيلي، وهذا مؤشر خطير وبداية لتحويل الكثير من أنظمة الطوارئ التي تنتهك حقوق الانسان، إلى قوانين رسمية، تضاف إلى سلسلة القوانين العنصرية التي يعج بها كتاب القوانين الاسرائيلي.
وتابع بركة قائلا، إن هذا القانون يستهدف عملية الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين هم ايضا يقبعون تحت حصار وتقييدات في الحركة، ما يشمل سير الحياة الطبيعية لديهم، وضمان مصادر الرزق، ومن يقرر أن يدخل إلى اسرائيل، فإنه لا يدخل من اجل النقاهة والاستجمام، وإنما من أجل البحث عن مصدر رزق.
وأضاف بركة، قد أفهم قانون كهذا، لو أن إسرائيل انفصلت كليا عن الضفة الغربية واجلت الاحتلال ومستوطناته، لتكون الضفة جزءا من اراضي الدولة الفلسطينية مع حدود، وحينما يكون العبور بين دولتين، ولكن طالما الاحتلال قائم فإن حرية الحركة يجب ان تكون مضمونة للجميع.

قوانين على اساس عرقي
وهاجم النائب دوف حنين القانون وقال ان هذه الحكومة تصل الى درك آخر من العنصرية والانفلات العنصري الذي لم يسبق له مثيل، وقال إن هذا القانون المطروح بدأ كقانون طوارئ لفترة محدودة، في ظرف معين، لكن هذه الفترة استمرت لسنوات واليوم تريد الحكومة تحويل قانون المس بحقوق المواطنين لمجرد شكلهم الخارجي الى قانون ثابت في اسرائيل.
وتساءل النائب حنين، أية دولة أخرى سوى اسرائيل تقوم وبشكل وقح بوضع قانون يطالب مواطنيها بالاشتباه بالبشر على أساس انتمائهم العرقي، القومي أو الطائفي؟ وأضاف: "الدولة تريد تحويل سائقي سيارات الأجرة الى محققين وشرطيين. ولكن ماذا عسى هؤلاء أن يفعلوا اذا بالفعل استقل شخص معين يريد تنفيذ عملية تفجيرية سيارتهم؟ هل سيقوم هذا الأخير بالابتسام والاعتراف أمامهم بأنه لا يحمل هوية؟"
وأكد حنين ان الدافع وراء هذا القانون هو فقط العنصرية ورغبة هذه الحكومة الإمعان بتوجهاتها العنصرية والتحريض على الفلسطينيين والعرب في المناطق المحتلة وداخل البلاد.

معاقبة الأبرياء
وفي النقاش حول القانون العنصري الثاني، قال النائب محمد بركة، إن هذا القانون يسجل هو الآخر ذروة في عنصريته، لكونه يعاقب أشخاصا لم يقترفوا أي شيء، فكيف من الممكن معاقبة عائلة، وحرمانها من مخصصات الضمان الاجتماعي، فقط لأن أحد ابناء العائلة نفذ عملية، فالحديث هنا يجري عن اطفال ونساء لم يرتكبوا أي شيء، كما لم يتهمهم أحد بأي شيء.
وتابع بركة قائلا، إن في هذا القانون رائحة انتقام جماعية، وهذا هو أيضا ذروة في العنصرية، وهو جاء ليحاكي أجواء الإجماع في اسرائيل ويسايرها في تطرفها، أما الرسالة الأخرى في هذا القانون، فهي أن الخطر هو فقط من عمليات على خلفية قومية، ولكن ماذا عن جرائم تنفذ على خلفية جنائية، مثل جرائم قتل وحشية، كما نشهدها تقريبا يوميا.
وهنا قاطع المبادر للقانون النائب المتطرف دافيد روتم، من حزب "يسرائيل بيتينو" العنصري، وقال للنائب بركة، بادر إلى قانون كهذا، فرد عليه بركة قائلا، أن أعارض القانون من حيث المبدأ، لأنه يعاقب الابرياء، فمثلا كما هو معروف فأنت عنصري متطرف، ولكن لا يمكنني أن أتهم افراد عائلتك بعنصريتك أنت، ولهذا فإن هذا القانون هو قانون عنصري يستهدف شريحة محددة ويعاقب الأبرياء.

النائب دوف حنين