وسط انتقادات جراء التعامل مع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية عقد سلسلة من الاجتماعات بين مزارعين وممثلين عن جمعيات المياه في الجولان ومسؤولين في سلطة المياه ومكوروت

المزارعون: التعامل مع سلطة المياه يتعلق بتحصيل حقوق المزارعين ويعود بالفائدة على المواطنين جميعًا ولا يمس بالثوابت

كايد ضاهر مركز الوسط العربي في سلطة المياه: 

سيتم في الوقت القريب تحسين وتوسيع خزانات مياه في الهضبة

هنالك جمعيات تدير مسألة تزويد المياه بعد أن تشتري هذه المياه من شركة مكوروت وسلطة المياه هي المسؤولة الوحيدة عن مصادر المياه وتوزيعها

المهندس الزراعي منير سمارة:
تعاني الزراعة من مشاكل والمياه المخصصة للري لا تكفينا وهنالك حاجة لزيادتها

إسرائيل دولة تتعامل مع الجولان على أنها أرض غريبة عنها ولا تقدم أي خدمات للمواطنين السوريين فيها فالكهرباء لا نحصل عليها من الدولة والمياه لا نحصل عليها من الدولة 

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الأحد، أنه عقدت في الفترة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات بين مزارعين جولانيين وممثلين عن جمعيات المياه في الجولان وعدد من الشخصيات، مع ممثلين عن سلطة المياه وشركة مكوروت، وذلك لبحث ومناقشة قضية تزويد المياه للقرى في الجولان وللمزارعين، وكذلك لطرح المشاكل التي تعاني منها شبكة المياه وسبل تزويدها، كما تم طرح قضية الأسعار.

 
المهندس الزراعي والمزارع والصحفي منير سمارة

وإضافة إلى ذلك، تم طرح قضية بركة رام، التي تم سابقًا تجفيفها نتيجة ضخ المياه منها مما أدى إلى نفوق الثروة السمكية الموجودة في البركة، حيث أثارت هذه الخطوة حينها سخط الأهالي، وأدت إلى حدوث مظاهرات احتجاجًا على عملية تجفيفها، خاصة وأن بركة رام اعتبرت شريانًا اقتصاديًّا هامًّا واستخدمت مياهها لري المزروعات المختلفة، واستخدمت لصيد الأسماك منها وتسويقها في الأسواق المحلية. ومن ناحية أخرى، انتقدت بعض الشخصيات هذه الاجتماعات والمباحثات، خاصة وأن هنالك عددًا كبيرًا من الشخصيات الجولانية والتي ترفض التعامل من منطلقات وطنية مع الجهات الرسمية الإسرائيلية، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذه الاجتماعات من مصلحة السكان والمزارعين في الجولان، وتأتي من أجل حل المشاكل التي تواجه المزارعين والسكان في قضية تزويد المياه.

خدمات للمزارعين
المهندس الزراعي والمزارع والصحفي منير سمارة من الجولان، يتحدث عن الزراعة ووضع المزارعين في الجولان ويقول: "إسرائيل دولة تتعامل مع الجولان على أنها أرض غريبة عنها، ولا تقدم أي خدمات للمواطنين السوريين فيها، فالكهرباء لا نحصل عليها من الدولة والمياه لا نحصل عليها من الدولة، ونحن مهملون ولم تكن أي خدمات للمزارعين من اليوم الأول للاحتلال، وبالمقابل لم تكن توعية، فالدولة تحصل على حقوقها من المواطنين الجولانيين وفي المقابل لا أحد يكترث لحقوقهم، في أعوام الثمانينات كانت إسرائيل تأخذ بركة رام بأكملها للمستوطنين، ولم يحصل المزارعون على نقطة واحدة منها، ولا مرة كانت مبادرة عند الاحتلال بأن يقدم مساعدة، وبالتالي كانت وقفة لمزارعي الجولان وتقدموا بطلبات بالحصول على حصة من مياه بركة رام، وذلك بهدف تحويل الأراضي البعلية إلى نصف بعلية، حيث كانت البساتين والمزارع مروية من ينابيع ووديان مصدرها سوريا قبل الاحتلال".

جولة جوية استطلاعية
وأضاف قائلا: " في السابق كان محصول التفاح ممتازًا والناس توجهوا إلى استصلاح الأراضي، وانحصرت الزراعة بأغلبيتها بزراعة التفاح وتلك الاراضي بحاجة الى ري وهناك من حفر آبار واستخرجوا مياهًا، إلا أن تلك المياه لا تكفي وهذه الأراضي هي نصف بعلية، وهناك أراض بعلية، وإذا حفر المزارع لم يجد المياه وكانت أراضيه بعلية ولم يتمكن من استخراج المياه. ولو لم يكن لدى أهل الجولان أرض للعيش من مردودها لكانوا ماتوا من الجوع، فالأرض مثلها مثل العرض، ومن لا يحافظ على أرضه فهناك شك في وطنيته، وكما قيل على لسان جمال عبد الناصر أيام الوحدة عندما كان في جولة جوية استطلاعية فوق الجولان إذ قال، إنه إذا حدث اجتياح للجولان، فإن أصحاب الأراضي الغناء والمخضرة لن يغادروها وسيثبتون فيها وهذا ما حدث، ولذلك فقد ردت السلطات الإسرائيلية بأنها موافقة على إمداد المزارعين بالمياه من بركة رام، والمزارعين تجمعوا من خلال مجموعات وسلطة المياه ردت بأنها لن تتمكن من إيصال المياه حتى البساتين، وهو أمر ملقى على عاتقكم ونخصص لكم فتحات على بركة رام ونضخ لكم، وكل جمعية زراعية قامت بإعداد كل الذي يحتاج لإيصال المياه للبساتين، وبالمقابل دفع كل مزارع آلاف الدولارات مقابل كل دونم من أجل ايصال المياه لبستانه، وهذا السعر لا يشمل استهلاك المياه، وبحسب الاستهلاك يتم دفع الفواتير للسلطة، وبعد ذلك بدأت الزراعة تتحسن، إلا أن الأسعار تم ضربها والزراعة لم تأت بما يعوض عن ذلك، والمزارعون في الجولان اليوم، قلائل جداً غير أن الكثير من المواطنين يملكون دونمًا أو اثنين، بعد أن تقسمت الأراضي بين أفراد العائلة الواحدة، والمزارع اليوم أضحى مجبرًا بأن يجد مصدر دخل آخر غير الزراعة، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية والنقليات والتأمينات والتراخيص للمعدات، وهذا أثقل كاهل المزارع".

تمييز عنصري
وأما بما يتعلق بموقف أهالي الجولان حول التعاطي مع سلطة المياه، بما يتعلق بتحصيل حقوق المزارعين، فإن هناك توافقًا على إجراء الاتصالات، الأمر الذي يعود بالفائدة على المواطنين جميعًا، ولا يمس الثوابت. وجاء في تقرير لمركز المرصد لحقوق الإنسان أن إسرائيل قامت منذ عشرين عامًا بالاستيلاء على جميع موارد المياه بالجولان، ويخصص للمستوطنة الواحدة أربعة أضعاف ما يخصص لمزارعي الجولان المحتل، ويمارس سياسة التمييز العنصري بحق مزارعي الجولان المحتل، إذ أن كمية المياه التي يحصل عليها نحو 20 ألف مزارع، يفلحون قرابة ثلاثين ألف دونم، توازي كمية المياه التي تخصص لمستوطنة يقطنها 100 مستوطن يزرعون 10 آلاف دونم فقط.

مصادر المياه
وفي حديث مع كايد ضاهر، المتحدث بلسان سلطة المياه ومركز الوسط العربي في السلطة، وفي رده على سؤال حول الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين سلطة المياه وشركة مكوروت وأعضاء جمعيات قرى الجولان قال: "هنالك جمعيات تدير مسألة تزويد المياه بعد أن تشتري هذه المياه من شركة مكوروت، وسلطة المياه هي المسؤولة الوحيدة عن مصادر المياه وتوزيعها، وعليه فإن اجتماعات من هذا النوع مفيدة للمواطنين وتعود لمصلحتهم، ولا شك بأن تكون خاصة في ظل أزمة المياه الأخيرة في البلاد، والتي تهدف إلى تحسين شبكات المياه وتحسين ضخ المياه بعد تغيير الأنابيب القديمة جدًّا، إلى جانب دراسة وبحث المطالب الخاصة بكل جمعية، بما في ذلك أسعار المياه، زيادة كميات المياه التي تصل إلى المزارعين والمستهلك". وأشار ظاهر إلى أنه سيتم في الوقت القريب تحسين وتوسيع خزانات مياه في الهضبة لهذا الغرض، أما بالنسبة بأن المستوطنات تحصل على كميات أكبر، فنحن نعلم أن الدولة عانت وما زالت تعاني من أزمة المياه منذ 7 سنوات حتى اليوم، وبالتالي فإن مخصصات المستهلك في جميع المجالات، حصل هنالك تقييم وتخفيض وتم التزويد بناء على معطيات درست في المكاتب المختصة لسلطة المياه، حيث كان هنالك تقليص في المياه المخصصة بسبب الأزمة، والتقليص طال جميع المستهلكين في جميع المجالات والقطاعات وليس في مكان معين".