منتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية:
في كل القرى تعطى خدمات جزئية أو لا تعطى خدمات نهائيا من قبل مكتب وزارة الداخلية
أي من القرى العربية في النقب لم توضع على قائمة البلدات التي ستمنح هبات خدمات الاسكان العام او خدمات المساعدة في آجار المسكن ما عدا مدينة رهط
في قرية الفرعة لا توجد أي خدمات طبية من الاساس وهو أمر مقلق حيث تضطر النساء للسفر الى قرى مجاورة لتطعيم اطفالها أو للعلاج
على ضوء الادعاءات التي تسمع من قبل الدولة، وحسبها فإن الانتقال الى البلدات الثابتة سيحسن من اوضاع الوسط البدوي في النقب، وسيحسن من الخدمات المقدمة اليه. وعليه أصدر منتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية تقريرا سيركز هذا العام على هذه القرى والخدمات المقدمة اليها. من التقرير تظهر صورة قاتمة لوضع هذه البلدات، ففي كل القرى البدوية في النقب ما عدا مدينة رهط لا يوجد مكتب تشغيل وذلك بالرغم من وجود نسبة بطالة كبيرة وسكانها هم الافقر في البلاد حسب كل المعطيات، كما ثبت أن في كل القرى تعطى خدمات جزئية أو لا تعطى خدمات نهائيا من قبل مكتب وزارة الداخلية، وبما يخص التأمين الوطني فيتضح من التقرير أنه طرأ تحسن منذ اصدار التقرير السابق، حيث بدأ مكتب التأمين الوطني بالعمل في بعض القرى البدوية يومين اسبوعيا عبر مكتب متنقل. في نفس الوقت يمكن أن نرى بعض البلدات اليهودية الاصغر عددا (يروحام او متسبي رامون..) أن فيها فرع ثابت للتأمين الوطني.
وجاء في بيان منتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية "في كل البلدات العربية لا يوجد فرع لخدمات الاسكان العام او خدمات المساعده في آجار المسكن، كما أنه وحسب المعايير التي وضعتها وزارة الاسكان للحصول على هبات للمساعدة في اجرة السكن فإن أي من القرى العربية في النقب لم توضع على قائمة البلدات التي ستمنح هذه الهبات، ما عدا مدينة رهط، والقرى اليهودية التي قمنا باستعمالها للمقارنة مع القرى العربية في التقرير كقرى فيها كل الخدمات دخلت قائمة البلدات التي ستمنح هبة اسكان! أما بالنسبة للتنقل فالتقرير يبين أن هناك تقدما ملحوظا في خدمات المواصلات العامه، حيث اصبحت خطوط الباصات تصل لبعض البلدات العربية ولكن بشكل اقل من البلدات اليهودية المجاورة، ولقرى المجلس الاقليمي أبو بسمة لا توجد أي مواصلات عامة، وبخصوص خدمات خطوط بيزك فقد طرأ تحسن ملحوظ في بعض من البلدات كرهط مثلا ، الا انها معدومة في قرى المجلس الاقليمي أبو بسمة، وفي اللقية بشكل جزئي ، وفي تل السبع هناك خطوط لكنها لا تعمل والمواطن لا يستفيد منها.
الخدمات المصرفية
وتابع البيان "اما من ناحية الخدمات المصرفية فيتضح من التقرير أن البلدات العربية تفتقر لوجود فروع بنك، ففي قرية حورة هناك فرع بنك اكسبرس (بنك سريع) وفي رهط هناك فرع بنك وفرع بنك سريع اما باقي البلدات فلا يوجد بها اي فرع. ويتضح من التقرير ايضا أن بعض البلدات التابعة للمجلس الاقليمي أبو بسمة لا يوجد بها عيادة الأم والطفل كقرية الترابين ، وفي قرية الفرعة لا توجد أي خدمات طبية من الاساس ، وهو أمر مقلق حيث تضطر النساء للسفر الى قرى مجاورة لتطعيم اطفالها أو للعلاج ، وفي بعض الاحيان كان يجب أن تتنازل الام عن تطعيم طفلها لعدم توفر وسيلة نقل للقرى المجاورة.
تشغيل العرب
وختم البيان "من ناحية تشغيل العرب في المرافق الحكومية فقد تبين من خلال حديث مع المسؤول عن حرية المعلومات في تنسيقية خدمات الدولة بانه خلال العام الاخير لم يطرأ تحسن يذكر، والاحصائية تقف عند 4.5% موظف عربي من مجموع الموظفين في النقب، هذا معطى مؤسف ومقلق بالرغم من اعلان سنة 2012 كسنة رفع نسبة الموظفين العرب في مرافق الدوله ب 10 % " الى هنا نص البيان.