المرحوم مروان قاسم

قدمت في محكمة الصلح في حيفا يوم أمس الأربعاء دعوى تعويض بقيمة 2

5 مليون شيكل من عائلة المرحوم مروان سمير القاسم - بواسطة المحاميين وسام ونمير القاسم - والذي لقي حتفه في معسكر للجيش في شمال البلاد بعد أن أطلق حراس المعسكر علية النيران

الدعوى قدمت ضد كل الجنديين اللذين أطلقا النيران على المرحوم وضد وزارة الأمن

ويذكر ان الشاب المرحوم  قتل بنيران أطلقها عليه جنديان في الجيش الاسرائيلي بتاريخ 24/8/2004 في معسكر"عميعاد" في الجليل

 

وقد طرحت العائلة من خلال الدعوى جملة من التساؤلات، من بينها:
1) لماذا لم تتسلم عائلة المرحوم نتائج التشريح من معهد الطب العدلي(الشرعي) في الوقت المحدد؟
2) ادعى الجندي الذي أطلق النيران على المرحوم انه قتله بينما كان  يقف على برج عال وجها إلى وجه، فكيف وصلت العيارات النارية إلى ظهر المرحوم؟! اضافة الى وجود عيارات وجهت بشكل مباشر ومستقيم إلى جسد المرحوم، فكيف يعقل أن القاتل أطلق النيران من برج عال

3) هل فحصت الشرطة قضية النزاع بين الجنود والمرحوم؟ فعندما تسلمت العائلة الجثة كانت أسنان المرحوم الأمامية محطمة

4) السكين والبلطة اللتان وجدتا في مكان الحادث لم تحملا بصمات المرحوم!

المحامي وسام القاسم

بعد مرور عام ونصف العائلة تتسلم التقرير
وبعد مرور عام ونيف على مقتل ابنها، تمكنت الأسرة، بأمر من المحكمة من الحصول على نسخة من التقرير حول القضية برمتها فذهلت من الثغرات الموجودة فيه والإهمال في مسار التحقيق من قبل الشرطة والقرار القاضي بإغلاق الملف استنادا إلى التحقيق الذي كان سطحيا واعتباطيا

وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم مروان القاسم كان وحيد والديه، وقد قضى عاما في فرنسا حيث تعلم اللغة الفرنسية في إحدى الجامعات هناك ليواصل دراسته لفن المسرح، ولكن مشكلة الخدمة في الاحتياط شوشت عليه حرية السفر والتنقل بين إسرائيل وفرنسا، فتوجه إلى معسكر"عميعاد" ليتحدث إلى احد الضباط هناك بهدف تسوية الأمور المتعلقة بخدمته في الاحتياط، لتفادي اية مشكلة قد تواجهه في أسفاره

الشرطة تعتمد على شهادة حارس قدم 3 افادات مختلفة! 
واعتمدت الشرطة - كما ورد على لسان المحامي وسام القاسم - في تحقيقاتها على شهادة الجندي الحارس، والذي قدم ثلاث إفادات لم تخل من التناقضات

ففي الإفادة الأولى ادعى الحارس أن المرحوم اقترب من بوابة المعسكر طالبا منه الدخول بعد أن عرف عن نفسه ولكن الحارس رفض طلبه، وحين أدار ظهره ضربه المرحوم ببلطة في ظهره

وفي الإفادة الثانية "تذكر" الحارس انه تلقى مكالمة هاتفية حول مباراة في كرة القدم ولدى قيامه بالرد على المكالمة ضربه المرحوم بالبلطة

أما في الإفادة الثالثة فقد "تذكر" الجندي ذاته أن المرحوم اختطف سلاحه، في حين لم يتطرق إلى هذه"الحقيقة" في الإفادتين السابقتين

اضافة الى ذلك فأن الجندي المذكور(صاحب الإفادة) لم يكن وحده على مدخل المعسكر، فقد تولى الحراسة على برج المعسكر جندي آخر قام بإطلاق النار على المرحوم من موقعه على البرج

وقد عثرت الشرطة في مكان الحادث على البلطة وسكين مضرجتين بالدم فقامت بنقلهما إلى معهد التشريح الجنائي، بهدف الكشف عن الحمض النووي (دي

ان

اي) ولكن العائلة لم تتسلم بعد نتائج تلك الفحوصات، لكنها استطاعت الكشف عن حقيقة ان السكين والبلطة كانتا خاليتين من بصمات المرحوم!

المحامي نمير قاسم

الشرطة: المرحوم حمل اوراقا عليها آيات قرآنية
وقد ادعت الشرطة أن المرحوم كان يحمل بعض الأوراق المكتوب عليها آيات قرآنية، وعن ذلك قال المحامي القاسم: "المرحوم كان يتعلم اللغة العربية والأوراق التي حملها تتعلق بقواعد اللغة العربية"

أما رواية العائلة للواقعة فهي على النحو التالي :"قبل المرحوم نصيحة احد أصدقائه بالتوجه إلى معسكر"عميعاد" للتحدث إلى احد الضباط هناك بهدف التنسيق لتفادي إي عائق أمام سفره إلى فرنسا

وقد حضر المرحوم إلى المعسكر يوم الأحد ولكنه لم يجد الضابط المذكور وابلغه الجنود بأن الضابط سيكون مناوبا في المعسكر بعد يومين (الثلاثاء) فعاد إلى بيته واعلم عمه بأنه سيضطر للعودة إلى المعسكر يوم الثلاثاء للقاء الضابط، وعندما حضر طلب إذنا بالدخول لكن طلبه رفض، وقد قوبل بالرفض من قبل جنديين وصفا بأنهما "من أصحاب المشاكل، غير واعيين وغير متفهمين، احدهما روسي الأصل والثاني من حرس الحدود"

وقد "تذكر" الحارس الأول أن المرحوم صاح"الله اكبر"! أما الحارس الثاني (وهو في الأصل شرطي سابق في حرس الحدود) فوقع في التباس وارتباك بين تعبيري "الله اكبر" و"الله يرحمه"

المحامي: نتهم الجندي بالقتل العمد
قال المحامي القاسم "نحن نتهم الجندي بالقتل المتعمد" وأضاف: "نطالب بفتح ملف التحقيق من جديد وتزويدنا بالإجابات الشافية والكافية حول التساؤلات والجوانب الغامضة وليس إغلاق الملف"

وقد توجهت العائلة للنيابة العامة طالبة فتح الملف من جديد وإجراء تحقيقات جديدة في كل الأمور المتعلقة بالقضية بالإضافة إلى ذلك طلبت العائلة من الشرطة تقديم تقرير واضح مفصل حول القضية وحيثياتها، كما طالبت بتقديم الجندي الذي أطلق النيران إلى المحاكمة بتهمة القتل المتعمد، واعتبار الشهود بصفة مشبوهين

العائلة تطالب بالتعويض: 2

5 مليون شيكل
وأكد المحامي وسام القاسم إن عائلة الفقيد متمسكة بحقها في استيفاء واستنفاد الوسائل القانونية المتاحة للوصول إلى نهاية منصفة في ملف ابنها

وعليه طلب أبناء العائلة من الجنديين ووزارة الأمن تعويضهم جراء الحادث الاليم الذي أصاب العائلة بمبلغ وقدره 2

5 مليون شيكل منها مبلغ مليون شيكل للوالدة جراء وفاة ابنها والألم الذي لحق بها وتكاليف مراسيم الجنازة والدفن ومبلغ مليون ونصف مليون شيكل للأخوات الثلاث بعد فقدان دعم الفقيد لهم منذ يوم الوفاة بالإضافة إلى الألم وفقدان خدمات الابن والأخ