النائب زحالقة:
إذا كان المجلس حقا ضد التمييز في قبول الطلاب العرب فعليه أن يقوم حالا بإلغاء تحديد سن القبول

الشروط تدفع آلاف الطلاب العرب للدراسة خارج البلاد والتوجه للأردن ورومانيا وإيطاليا وغيرها

نحن ننتظر أن تستجيب جامعة حيفا لطلب مجلس التعليم العالي وتقوم بإلغاء شرط الجيل والخطوة بعد ذلك يجب أن تكون تعميم ذلك في كل الجامعات

المطلوب ترجمة موقف مجلس التعليم العالي الى فعل فمشكلة تحديد سن القبول موجودة في كل الجامعات والتبريرات هي نفسها التي أعطتها جامعة حيفا ورفضها المجلس

طالب مجلس التعليم العالي جامعة حيفا بإلغاء بند الجيل في القبول لمواضيع المهن الطبية المساندة، (مثل: العلاج الطبيعي ، والعلاج الوظيفي، ومشاكل الاتصال) لأنه يشكل تميزاً ضد الطلاب العرب. جاء هذا الطلب في أعقاب توجه النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، حول هذه القضية إلى مجلس التعليم العالي وإدارة جامعة حيفا ووزير المعارف. وتشترط جامعة حيفا جيل القبول بسن الـ20 عاما فما فوق مما يشكل تمييزا صارخا ضد الطلاب العرب، لاسيما وأن جامعة حيفا تعفي النساء اليهوديات المتدينات من (الحريديم) من هذا الشرط.

النائب زحالقة

وجاء في الرسالة التي وجهها النائب جمال زحالقة: "إن بند الجيل يميز ضد الطلاب العرب، فالطلاب اليهود يخدمون في الجيش ويلتحقوا بالجامعة في سن 20 وما فوق، في حين ان الطالب العربي يضطر الى الانتظار عامين حتى يستوفي شروط الجيل. لكن جامعة حيفا تمنح الفتيات اليهوديات المتدينات اللاتي لا يخدمن في الجيش إعفاء من تحديد سن قبولهن لدراسة هذه المواضيع في المهن الطبية المساندة ومواضيع أخرى في كليات مختلفة في الجامعة، مما يدل على ان الشرط هو للعرب فقط".

تحديد سن القبول
وأكد النائب زحالقة في رسالته أن هذه الشروط تدفع آلاف الطلاب العرب للدراسة خارج البلاد، والتوجه للأردن ورومانيا وإيطاليا وغيرها.  وقام مجلس التعليم العالي على أثر رسالة النائب جمال زحالقة بدراسة هذه القضية، وادعى عميد الجامعة في حيفا، بروفيسور دافيد فرجي، ردا على رسالة زحالقة وتوجه مجلس التعليم العالي أن تحديد سن القبول هو شرط مهني ضمن شروط القبول لمواضيع المهن الطبية المساندة والرفاه الاجتماعي في الجامعة وأن هذا الشرط ينطبق على جميع المتقدمين بطلب الانتساب للجامعة للدراسة في هذه المواضيع دون تمييز، أما المسار المخصص للنساء اليهوديات المتدينات الذي تنظمه الجامعة فهو برنامج خاص في إطار الكلية الحريدية في بني براك، ولا يؤثر على الطلبة المنتسبين للجامعة الذين يشترط فيهم استيفاء شروط القبول المتعلقة بالجيل والعمر".

القيود والشروط
ورفض مجلس التعليم العالي، على ضوء رسالة النائب زحالقة وما تضمنته من دلائل على عدم صحة ادعاءات رئيس جامعة حيفا، رفض تبريرات عميد جامعة حيفا البروفيسور فرجي وقال مدير عام مجلس التعليم العالي موشيه فيغدور في رسالة رسمية وجهها لعميد جامعة حيفا: "إن القيود والشروط التي تفرضها جامعة حيفا في مسألة تحديد سن القبول لمواضيع الطب المساند إن هذا الشرط هدف أساس لضمان درجة من النضوج لدى الملتحقين بهذه المواضيع، ولكن ردكم لم يوفر جوابا كافيا ومقنعا لمسألة التمييز المتبع في قبول الفتيات اليهوديات مقابل قبول طلاب من شرائح أخرى، علينا أن نذكركم أنه وفقا لقواعد مجلس التعليم العالي والقانون العام يمنع التمييز بين مرشحين مختلفين على أساس دينهم، أو جنسهم أو عرقهم أو مكانتهم الاجتماعية". وعليه طالب مدير مجلس التعليم العالي عميد جامعة حيفا بوقف هذا الإجراء.

وقف التمييز والغبن
وكان النائب جمال زحالقة قد استجوب وزير التربية والتعليم جدعون ساعار حول الموضوع ودعاة للتدخل لوقف التمييز في قبول الطلاب العرب لجامعة حيفا. وفي نفس السياق قدم النائب جمال زحالقة مشروع قانون لإلغاء شرط الجيل، وسيعرض للتصويت خلال الدورة الصيفية القادمة للكنيست. وقام النائب زحالقة بإثارة الموضوع بعد أن تلقى عشرات الشكاوى من الطلاب وأهالي الطلاب، حول شرط الجيل المجحف وحول التمييز الصارخ ضد الطلاب العرب. ويذكر أن صحيفة هآرتص قد نشرت تقريراً مفصلاً حول تحرك النائب جمال زحالقة، الذي دفع مجلس التعليم العالي الى اتخاذ موقف وإلى الضغط على جامعة حيفا لوقف التمييز والغبن.

رفض المجلس
وتعقيبا على قرار مجلس التعليم العالي، قال زحالقة: "المطلوب ترجمة موقف مجلس التعليم العالي الى فعل، فمشكلة تحديد سن القبول موجودة في كل الجامعات، والتبريرات هي نفسها التي أعطتها جامعة حيفا ورفضها المجلس، وإذا كان المجلس حقا ضد التمييز في قبول الطلاب العرب، فعليه أن يقوم حالا بإلغاء تحديد سن القبول". وقال أيضا: "نحن ننتظر أن تستجيب جامعة حيفا لطلب مجلس التعليم العالي وتقوم بإلغاء شرط الجيل، والخطوة بعد ذلك يجب أن تكون تعميم ذلك في كل الجامعات".