طالب المجلس الوطني السوري الأمم المتحدة ومجلس أمنها بتدخل فوري وعاجل لإيقاف الكارثة الإنسانية

أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد في بيان لها أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 أبريل/نيسان "تفسير خاطئ"، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات "مكتوبة" حول قبول "الجماعات الإرهابية المسلحة" وقف العنف.

تدخل فوري وعاجل
وأوضحت أن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان "لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة، حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها".
من جهته طالب المجلس الوطني السوري الأمم المتحدة ومجلس أمنها بتدخل فوري وعاجل لإيقاف الكارثة الإنسانية التي يقوم بها النظام تجاه الشعب السوري الأعزل، كما طالب بعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر الحماية للمدنيين.

نشر المزيد من القوات والآليات
وأوضح المجلس الوطني أنه لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح، برغم إعلان استعداده للتعاون مع كوفي عنان، موضحاً أن قوات الأسد ارتكبت مجازر إنسانية كارثية تعمدت في بعضها تشويه الجثث وحرقها في جريمة وحشية غير مسبوقة، كما سقط عشرات آخرون في شتى أنحاء سوريا، كما قام بنشر المزيد من القوات والآليات والأسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية الثائرة. ويأتي ذلك حسب المجلس بخلاف ما قطعه النظام من وعود للمجتمع الدولي ولمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية السيد كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
وأضاف في بيان أَنّ المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام بشار منذ إعلانه عن قبول خطة عنان كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل، وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين كاستجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن.