عدد من الأشخاص قاموا بتقطيع البوسترات دون حدوث أي اشتباكات

رفع شعارات كتب عليها: لا لعودة نائب المخلوع ولا لترشيح عمر سليمان

مناصرو حزب العمل الجديد أقاموا منصتهم اليوم في ميدان التحرير عند مدخل شارع طلعت حرب للمشاركة في "مليونية حماية الثورة"

القانون الجديد المقترح ينص على حرمان كل من تقلد في السنوات العشر السابقة لتنحي مبارك مناصب قيادية من ممارسة حقوقه السياسية لعشر سنوات مقبلة

بدأ مناصرو حزب العمل الجديد، بإقامة منصتهم اليوم الجمعة في ميدان التحرير عند مدخل شارع طلعت حرب، وذلك للمشاركة في "مليونية حماية الثورة". وشرع شباب الحزب في لصق بوسترات للواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمرشح للرئاسة الجمهورية، مرسوم عليها نجمة داود، وإلى جوارها "لا لعودة نائب المخلوع، لا لترشيح عمر سليمان"، بالإضافة إلى لافتة مكتوب عليها "لا لترشيح المجرم عمر سليمان"، حيث علقوها بمدخل شارع التحرير.

فيما قام عدد من الأشخاص بتقطيع البوسترات، دون حدوث أي اشتباكات، حيث تجنب شباب الحزب الاشتباك معهم. في المقابل، بدأ أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في إقامة منصة خاصة بهم على المثلث في ميدان التحرير، وذلك ضمن مشاركتهم في فاعليات ما أسموها "مليونية رد الاعتبار"، التي دعوا إليها لرد الاعتبار للشيخ أبو إسماعيل.

صامدون.. سنحيا كراماً
كما علقوا في محيط المنصة لافتات عدة تحمل صور الشيخ حازم كتب عليها الشعار الخاص بحملته وهو "صامدون.. سنحيا كراماً" . كما أدار عدد من الأنصار الأناشيد الدينية وأغاني حملة أبو إسماعيل من خلال مسجلات السيارات.

قانون مصري يمنع أركان نظام مبارك من الترشح
وكان مجلس الشعب المصري في جلسته الخميس قد أقر قانون العزل السياسي الذي يقضي بحرمان رموز وأركان النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، إدخال تعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وينص القانون الجديد المقترح على حرمان كل من تقلد في السنوات العشر السابقة لتنحي مبارك مناصب قيادية من ممارسة حقوقه السياسية لعشر سنوات مقبلة بحسب رويترز. ويقضي القانون بحرمان عدد من أعضاء ورموز النظام السابق، أبرزهم نائب الرئيس السابق حسني مبارك اللواء عمر سليمان، ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق من خوض سباق انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 مايو المقبل.

الانحراف التشريعي
وقال وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية وهو قاض سابق خلال المناقشات "الغرض من هذا التشريع إبعاد شخص معين بالذات أو شخصين معينين بالذات من الترشح للرئاسة". وأضاف أن "الانحراف التشريعي هو أن يصدر تشريع يقصد شخصا معينا بالذات أو مجموعة معينة بالذات، هذا التشريع مصاب بعوار دستوري". وفي المقابل قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيري "أهداف الثورة التي قمتم بها وضحيتم من أجلها وتعرضتم للموت.. لم يتحقق منها الا النذر اليسير".