محمد بيطار لموقع العرب:

بعد الفشل في معالجة الأمر بالوسائل الإعتيادية قررت فحص مدى تفشي الظاهرة في هذه الشركة التي تمتلك عشرات الفروع بالبلاد فزرت أكثر من 12 فرعًا لها
 
تبين أن ذلك الموقف لم يكن موقفًا عابرًا لمرة واحدة بل هو عبارة عن منظومة عمل تعمل حسبها الشركة بشكل ممنهج بجميع فروعها ما يشكل خرقا سافرا للقانون ويعتبر إجحافا بحق الزبائن من خلال رفض الشركة إعطائهم حقهم القانوني بالحصول على نقودهم وفرض أحد الحلين إما وصل لشراء لاحق أو استبدال بمنتوج آخر
 
تعقيب شركة غرافيتس

لقد تلقينا الدعوى القضائية قبل أيام معدودة، وقد تم تحويلها الى محامي الشركة وسنرد على كل ما جاء فيها في المحكمة
 
إن شركة غرافيتس قائمة منذ 85 عاما قامت خلالها باحترام الزبائن والعمل حسب القانون..هكذا عملت وهكذا ستعمل في المستقبل الى هنا رد الشركة

سُمح بنشر خبر مقاضاة شركة غرافيتس والأطراف المعنية بدعوى عامة بقيمة 10 ملايين شيكل بعد الحصول على تأكيد وصول الدعوى القضائية للشركة ، وذلك مساء يوم الأحد. الدعوى قُدمت بتاريخ 17 أبريل من قبل مكتب المحاماة أحمد مصالحة في العفولة فيها طلب الموافقة على الدعوى القضائية العامة ضد غرافيتس.
وفي تفاصيل القضية فقد قدم المحامي يامن مصالحة عن المدعي محمد بيطار من الناصرة، دعوى قضائية عامة بقيمة 10 ملايين شيكل ضد شركة غرافيتس بادعاء اختراقاتها لقانون حماية المستهلك وقوانين أخرى، حيث تم تفصيل كل الاختراقات في الدعوى المقدمة.
يذكر ان المدعي هو رجل الأعمال محمد بيطار من الناصرة، وهو حاصل على اللقب الثاني بإدارة الأعمال من التخنيون. حيث قرر التوجة لمقاضة غرافيتس مدعيا "تعاملها غير القانوني بمنعه من حقه بالحصول على نقوده بعد إرجاعه منتوج كان قد اشتراه منها، وفرضت عليه القبول بأحد خيارين إما الحصول على وصل شراء أو استبدال بمنتوج آخر فقط". وقال محمد بيطار في حديث لموقع العرب:"بذلك خرقت الشركة بشكل واضح وسافر قانون حماية المستهلك الذي يلزم المصالح قبول إرجاع المنتوجات في ما لو تم إرجاعها خلال 14 يوما وإرجاع النقود لأصحابها". وأضاف:" بعد التعامل الجاف والمجحف الذي منعني من الحصول على نقودي بعد إرجاع منتوج، توجهت برسالة شكوى لقسم خدمة الزبائن بشركة غرافيتس ولجمعية حماية المستهلك بطلب العمل على إعطائي حقي القانوني، لكنني لم اتمكن من تحصيل حقي بل تجاهلتني الشركة بشكل شبه كامل".
وقال محمد بيطار:"بعد الفشل في معالجة الأمر بالوسائل الإعتيادية قررت فحص مدى تفشي الظاهرة في هذه الشركة، التي تمتلك عشرات الفروع بالبلاد. فزرت أكثر من 12 فرعًا لها، وتبين أن ذلك الموقف لم يكن موقفًا عابرًا لمرة واحدة بل هو عبارة عن منظومة عمل تعمل حسبها الشركة بشكل ممنهج بجميع فروعها، ما يشكل خرقا سافرا للقانون ويعتبر إجحافا بحق الزبائن من خلال رفض الشركة إعطائهم حقهم القانوني بالحصول على نقودهم، وفرض أحد الحلين إما وصل لشراء لاحق أو استبدال بمنتوج آخر" كما قال بيطار.
الدعوى المفصلة تشمل 180 صفحة فيها فسر المحامي يامن مصالحة تفاصيل الدعوى وما "تلحقه هذه الشركة من ضرر للمستهلك بخرقها لقانون حماية المستهلك المقرر البدء بتنفيذه من تاريخ 14 ديسمبر 2010".

تعقيب شركة غرافيتس
هذا وأرسلت لنا شركة غرافيتس التعقيب التالي ردا على توجهنا جاء فيه ما يلي:"لقد تلقينا الدعوى القضائية قبل أيام معدودة، وقد تم تحويلها الى محامي الشركة وسنرد على كل ما جاء فيها في المحكمة. إن شركة غرافيتس قائمة منذ 85 عاما قامت خلالها باحترام الزبائن والعمل حسب القانون. هكذا عملت وهكذا ستعمل في المستقبل" الى هنا رد الشركة.