في لقاءات الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بعدد من الأسرى السياسيين في سجون ( جلبوع ) ( وهدرايم ) ( والشارون )، فقد تم التباحث في مطالب الأسرى الفلسطينيين، والسبل الكفيلة بمنع تدهور محتمل داخل السجون على ضوء تهديد الحركة الأسيرة بالإعلان عن خطوات تصعيدية في الإضراب الجماعي عن الطعام والذي بدأه آلاف الأسرى في مختلف السجون بتاريخ 17.4.2012 وهو يوم الأسير الفلسطيني، إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم المشروعة والعادلة.

وقال صرصور: "في زيارتي لسجون (جلبوع، هداريم والشارون) نهاية الأسبوع الماضي، وقفت على الأجواء المتوترة داخل السجون بسبب استمرار سياسة حكومة إسرائيل ومصلحة السجون التعسفية وغير المبررة تجاه الأسرى الفلسطينيين ، وعدم استجابتها للحد الأدنى من مطالبهم في القضايا الأساسية والإنسانية التي تنص عليها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الأممية ، والشعور بأن إسرائيل مصرة على التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم لأسباب لا علاقة لها بالأمن ، ولكن بالسياسة العمياء القائمة على العداء لكل ما هو فلسطيني لكونه فلسطيني فقط".

سياسة الاعتقالات الإدارية
وأضاف: "فهمت أن المطالب التي تلح عليها الحركة الأسيرة تتحدد في خمسة ملفات أساسية عادلة وليست تعجيزية. أولها ، إنهاء سياسة العزل التي يعاني منها عشرات الأسرى الفلسطينيين دون مبرر ولمدد تجاوزت السنوات في بعض الأحيان . وثانيها ، منح الفرصة لأُسَرِ الأسرى من قطاع غزة بزيارة أبنائهم أو على الأقل الاتصال بهم تلفونيا ، بعد انقطاع دام سنوات طويلة لا يعرف فيها الأسرى شيئا عن عوائلهم ، ولا الأسَرُ تعرف شيئا عن أبنائها . وثالثها ، تحسين الوضع المعيشي في السجون ، ووقف الإجراءات العقابية التي اعتمدتها الحكومة قبل الإفراج عن ( شاليط ) ، والتي لا مبرر لبقائها بعدد تحرير الجندي، ورابعها، وضع حد لسياسة الإهانة والإذلال والتنكيل التي تمارسها مصلحة السجون ضد الأسرى، وعلى رأسها التفتيش العاري، والعقوبات الجماعية والاقتحامات الليلية وغيرها. وخامسها، إنها سياسة الاعتقالات الإدارية التي طالت المئات من الشعب الفلسطيني وقياداته، واستمرار اعتقالهم دون محاكمات لفترات طويلة".

إتخاذ القرارت
وأشار على أنه وفي نقاشه المطول مع الجنرال ( أهرون فرانكو ) مدير مصلحة السجون حول مطالب الأسرى الذين أبدوا استعدادا لوقف الإضراب إذا ما تمت الاستجابة لمطالبهم ضمن اتفاق رسمي يشمل جدولا زمنيا ملزما، فقد أبلغ (فرانكو) الشيخ صرصور بأنه أقام لجنة قبل بدء الإضراب وبدون أية علاقة به ، برئاسة ( يتسحاق جباي) الموظف الكبير السابق في مصلحة السجون، كلفها باللقاء بقيادات الأسرى في جميع السجون بهدف الاستماع المباشر لشكاويهم ومطالبهم، وتقديم توصيات بهذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة، حتى يتمكن من إتخاذ القرارات اللازمة (والتي ستحدث تغييرا ملموسا داخل السجون، من خلال الاستجابة لمطالب الأسرى المذكورة) على حد وعده للنائب صرصور ..
كما وأكد على أن الأسرى الذين التقى بهم قد أكدوا له أن أعضاء اللجنة قد التقوا بهم وناقشوا مهم مطالبهم ، ووعدوا بنقل شكاويهم رسميا إلى مدير مصلحة السجون لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن .

الإضراب عن الطعام
هذا وقد نقل الشيخ صرصور وجهة نظر الأسرى إلى مدير مصلحة السجون بكل المسؤولية ، مشددا على انه وفي حال استجابت مصلحة السجون لمطالب الأسرى المشروعة المذكورة ، فلن يكون هنالك سبب لاستمرار الإضراب عن الطعام في السجون ، حيث أن عِلَّةُ الإضراب هي استمرار تجاهل الإدارة لهذه المطالب ، واللجوء إلى التصعيد في اتخاذ الإجراءات التعسفية ضد الأسرى دون مسوغ أو سبب ، فإذا انتفت العِلَّةُ ، لم يعد هنالك ما يبرر هذا الإضراب ، خصوصا وان الأسرى ليسوا هواة للإضرابات ، ولا هم مستعدون للدخول في مواجهات لا يعلم احد إلى أين ستنتهي . أما إذا أصرت مصلحة السجون على سياساتها ، فلن يكون هنالك مناص من الاستمرار في الإضراب ، وسيكون الأسرى مستعدين للذهاب فيه إلى أبعد الحدود ، وستتحمل الحكومة ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه المواجهة التي يمكن تجنبها.