المحامي نائل حكيم:
قاضية المحكمة تبنت ادعاءات الدفاع وقالت انها تؤمن بصدق أقوال المشتكى عليهم وقامت بإصدار قرار مثير ومهم

على الجمهور الواسع ان يعلم انه ليس كل من يوقع على كفالة وضمانة بنكية يمكن ان يكون ملزماً بتسديد ديون المدين المركزي فيما اذا استوفى شروطاً معينة

ليس من الصعب دوماً العثور على ثغرات قانونية تمكن الدفاع من حماية موكليهم الموجودين في دائرة الضحية

على كل من يقف في مثل هذه الظروف وظروف مشابهة أخرى ان يفحص كل الاتجاهات ويعمل على الحصول على استشارة من قبل جهات مختصة بذلك ومحامين ليتأكد فيما اذا كانت كفالته وضمانته قائمة وصالحة أم انها ملغية كما حدث في هذه القضية

تمكّن المحامي نائل حكيم من مدينة الناصرة، من اقناع هيئة القضاة في محكمة الصلح في مدينة تل ابيب، بصدق ادعاءاته عندما مثّل ثلاثة أشخاص في القضية التي رفعها بنك مزراحي ضدهم وبحق آخرين، عندما وقعوا على تعهدات ومستندات كفالة لشركة قدمت طلباً للحصول على قرض مالي بقيمة تفوق مليون شيكل جديد. وتعود تفاصيل القضية بحسب قرار المحكمة، عندما تقدمت الشركة (تفاصيلها محفوظة في ملف التحرير)، بطلب قرض مالي بقيمة مليون شيكل من بنك مزراحي، حيث طلب البنك من القائمين على الشركة، احضار سبعة كفلاء ليوقعوا على ضمان الشركة بارجاع القرض المذكور، وبالفعل فقد توجه كل الكفلاء ووقعوا على المستندات المطلوبة.

المحامي نائل حكيم

بعد مرور فترة من الزمن، مرت الشركة بظروف صعبة حيث شهدت بعض التغييرات في ادارتها، وحاولت الادارة الجديدة تسديد ديونها المستحقة للبنك والتي باتت بعد ذلك 1.317453 شيكل، فقامت بدفع مبالغ نقدية أولية بقمية مئات آلاف الشواقل وشيكات أخرى، لإعادة الأمور الى نصابها، الا ان وفاة القائم على الإدارة الجديدة حالت دون ذلك لتغرق الشركة من جديد بديونها للبنك.

تفاصيل القضية
وجاء في قرار المحكمة في سرد التفاصيل انه عندما وجد البنك ان الشركة لن تتمكن من تسديد المبالغ المطلوبة، قامت بالتوجه الى الكفلاء الذين لم يكن عنوانهم المسجل في العقد المبرم بينهم وبين البنك على ما يبدو صحيحاً، ولهذا السبب فإن عدداً منهم لم يتلق رسائل البنك والموكل بتمثيله في القضاء، الذي إدعى في المحكمة انه عمل وفق القانون وأرسلها خلال 90 يوماً كما يقضي البند 26 من قانون الكفالة، وهي الثغرة القانونية التي استغلها المحامي نائل حكيم خلال دفاعه عن موكليه، والذي اقنع القاضية عينات ربيد، بصدق ادعاءاته، وأن موكليه لم يتلقوا رسائل البنك والمحامي خلال الفترة التي ينص عليها القانون وهي ثلاثة اشهر.

ادعاءات الدفاع
وأرفق المحامي حكيم خلال جلسات التداول في القضية الى جانب اثباتاته الأخرى بعدم شرعية الزام موكليه بتسديد ديون الشركةـ قرارات قضائية أخرى تدعم صدق ادعاءاته، وقال ان عدم تلقي موكليه بلاغاً تحتلنهم بالوضع القائم حينها، وحتى بوجود المفاوضات بين الشركة والبنك، اعفاهم من وجودهم ملزمين بالديون، ناهيك عن كونهم لم يتمكنوا بعدها بالقيام بخطوات كانت من شأنها منع الوصول الى ما آلت اليه حيثيات القضية، كالضغط على القائمين على الشركة لتسديد الديون او تحصيل أموال من شأنها ان تسدد ولو القليل، مع العلم ان الكفلاء لم يكن لهم ضلعاً في الأموال التي حصلت عليها الشركة من البنك ولم يستعملوا تلك الأموال ولا قسم منها أبداً – بحسب محامي الدفاع.

قرار المحكمة
وعليه قررت قاضية محكمة الصلح في مدينة تل ابيب، في نقطة تحول مركزية في قانون الكفالة قد تعتبر سابقة قضائية، الغاء ضمانة الكفلاء، وإلزام البنك بتسديد اتعاب المحامين بقيمة 20 ألف شيكل، و5 آلاف شيكل مصاريف المشتكى عليهم.

تعقيب المحامي نائل حكيم
وحول قرار المحكمة، قال المحامي نائل حكيم، الموكل بالدفاع عن ثلاثة من بين الكفلاء السبعة في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب "ان قاضية المحكمة تبنت ادعاءات الدفاع، وقالت انها تؤمن بصدق لاقوال المشتكى عليهم وقامت بإصدار قرار مثير ومهم".
ومضى قائلاً:"على الجمهور الواسع ان يعلم انه ليس كل من يوقع على كفالة وضمانة بنكية يمكن ان يكون ملزماً بتسديد ديون المدين المركزي، فيما اذا استوفى شروطاً معينة، حيث انه من السهل دوماً العثور على ثغرات قانونية تمكن الدفاع من حماية موكليهم عندما يكونوا في دائرة الضحية، ضحية سوء استعمال من قبل الجهة المشتكية (قد تكون البنك)، او المدين المركزي وممثليهم في القضاء".
وقال حكيم:"على كل من يقف في مثل هذه الظروف وظروف مشابهة أخرى ان يفحص كل الاتجاهات ويعمل على الحصول على استشارة من قبل جهات مختصة بذلك ومحامين ليتأكد فيما اذا كانت كفالته وضمانته قائمة وصالحة ام انها ملغية كما حدث في هذه القضية".
وبارك المحامي نائل حكيم لموكليه بحصولهم على هذا القرار المثير الذي اعفاهم من أموال طائلة كان من الممكن ان يتكبدوها بدون وجه حق او ذنب.