يتنافس في انتخابات الرئاسة المصرية أربعة مرشحين من التيار الإسلامي ومرشحين آخرين يمثلان نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك

مسؤولون إسرائيليون:

من الضروري إيجاد وسيلة للحفاظ على السلام وإبقاء العلاقة مستقرة مع مصر

نأمل من أي حكومة مصرية قادمة وحتى الحكومة التي تضم الحركة الإسلامية الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل

إيهود باراك:

جميع الاتفاقات الدولية مع مصر بما فيها اتفاق السلام مع إسرائيل سيبقى كما هو ونعتقد أن في هذا أهمية كبيرة لمصر ودول أخرى في العالم

المشاكل الاقتصادية كبيرة جداً وسيكون من الصعب مواجهتها والتعاطي معها من قبل أي رئيس سيقود مصر في المرحلة القادمة دون أن تستمر الشركات الأجنبية الكبرى بالعمل في مصر

تسود حالة من القلق والترقب وسط المسؤولين الإسرائيليين مع قرب فتح صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لدولة مصر صباح اليوم الأربعاء، ويتعامل الساسة الإسرائيليين بحذر شديد في هذا الموضوع، وتجنبون مهاجمة أي من الأطراف المتنافسة خوفاً على اتفاقية السلام التي تقف على المحك، ومع ذلك يبدون خشية كبيرة من صعود حركة الإخوان المسلمين القريبة من حماس وانقلاب المعادلات الإقليمية.

وذكرت صحيفة "الجيروزاليم بوست" أنه يتنافس في انتخابات الرئاسة المصرية أربعة مرشحين من التيار الإسلامي، ومرشحين آخرين يمثلان نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، موضحة أنه يقف في المعسكر الأول مرشح جماعة الإخوان المسلمين "محمد مرسي"، والمسؤول الكبير السابق في الجماعة "عبد المنعم أبو الفتوح"، وفي المعسكر المقابل يتنافس "عمرو موسى" رئيس جماعة الدول العربية السابق، و"أحمد شفيق" رئيس وزراء سابق وقائد القوات الجوية سابقاً. وأفادت الصحيفة أنه في غضون ذلك يحاول المسؤولون الإسرائيليون فرز عدة خيارات تتدرج من سيء إلى أسوأ، مضيفة كان نظام مبارك شريكاً لثلاثة عقود مع "إسرائيل"، بل كان حليفاً استراتيجياً وكان يبدي تعاوناً كاملاً بخصوص قطاع غزة وصفقة الغاز الطبيعي.

الإطاحة بــ مبارك
وحسب الصحيفة منذ الإطاحة بــ مبارك يتطلع المسؤولون الإسرائيليون ومنذ وقت طويل لتولي رئيس جهاز المخابرات المصرية "عمر سليمان" منصب رئيس مصر لمواصلة طريق الرئيس المخلوع مبارك في التعاون الاستراتيجي مع الحكومة الإسرائيلية، لكن الشهر الماضي لجنة الانتخابات المصرية استبعدته لأسباب تقنية. وعلى ذلك اضطر المسؤولون الإسرائيليون للبحث عن بديل أخر، حيث توجهت الأنظار إلى "أحمد شفيق" الذي يتمتع بسمعة براغماتية، وهو قليل الكلام ويعرف تماماً تكلفة حرب مع "إسرائيل"، وخلافاً لباقي المرشحين شفيق قال انه مستعد لزيارة إسرائيل لإظهار أن لديه نوايا طيبة.

الجيش المصري
وفي ذات الشأن قال "ديفيد شنيكر" مدير برنامج السياسة العبرية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى :" أريد أن أقول بأن الجيش المصري سيكون سعيداً إذا تم اختيار رئيساً غير محمد مرسي أو عبد المنعم أبو الفتوح". وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في ذات الصدد : " نأمل من أي حكومة مصرية قادمة وحتى الحكومة التي تضم الحركة الإسلامية، الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل"، مضيفاً: "انه من الضروري إيجاد وسيلة للحفاظ على السلام وإبقاء العلاقة مستقرة مع مصر". وذكرت الصحيفة أنه في حين أن "إسرائيل" قد قالت على لسان سياسييها في الماضي بأنها لن تجري محادثات مع حكومة حماس في قطاع غزة قبل أن تغير مواقفها بشكل جذري، فإنه لم تصدر عنها بيانات أو إعلانات مماثلة فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأوضح المسؤول الإسرائيلي: " أن المشكلة ليست ما إذا كنا سنتحدث معهم، ولكن إذا كانوا هم سيتحدثون معنا".

الانتخابات الرئاسية
يشار إلى أن التصويت للانتخابات الرئاسية المصرية سيستمر ليومي الأربعاء والخميس مع اقتراع جولة الإعادة الشهر المقبل بين المرشحين الذين سيحصلان على عدد اكبر من الأصوات، ومن المتوقع أن الجيش المصري سيبقى مؤثراً لفترة طويلة بعد تسليم الرئيس الجديد مقاليد الحكم.

المشاكل الاقتصادية
وتطرق وزير الأمن الإسرائيلي "ايهود باراك" إلى الانتخابات المصرية خلال لقاء مع الإذاعة العامة الإسرائيلية "ريشت بيت" صباح اليوم الأربعاء، قائلاً : "أن جميع الاتفاقات الدولية مع مصر بما فيها اتفاق السلام مع إسرائيل سيبقى كما هو، ونعتقد أن في هذا أهمية كبيرة لمصر ودول أخرى في العالم، فالمشاكل الاقتصادية كبيرة جداً وسيكون من الصعب مواجهتها والتعاطي معها من قبل أي رئيس سيقود مصر في المرحلة القادمة، دون أن تستمر الشركات الأجنبية الكبرى بالعمل في مصر، ودون أن تعمل قناة السويس والسياحة وغيرها، وكل هذه الأمور تتم من خلال عشرات الاتفاقات الدولية وليس من خلال إلغائها".

لا نحكم في مصر
وبخصوص هوية المرشحين المتقدمين للرئاسة المصري، قال باراك: "الحقيقة ليس هناك حياة دون مشاكل، ونحن بدورنا لا نحكم في مصر ، فمن يدري ربما تحمل الأيام القادمة أموراً ايجابية وتطورات جيدة، ولكن الأمر الفعلي والحقيقي والذي لا نسيطر عليه تماماً هو متابعة ومراقبة ما يحدث في سيناء، وعليه يجب أن نتكاتف مع دول أخرى أكثر جدية من أجل التأثير على مصر بطريقة مباشرة وغيرها من أجل إحكام السيطرة على سيناء بهدف منع التسلل والتهريب وتقليصهما إلى درجة كبيرة، واتخاذ سياسة عامة وشاملة تحترم الاتفاقيات الموقعة".