جاء في البيان:

مركز عدالة طالب بعدم المصادقة على اقتراحات قوانين تهدف إلى شرعنة وتبييض البناء الذي أقيم على أراض فلسطينية خاصة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

 المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد منحت مكانة خاصة لحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بالملكية وحتى أنها تعالمت معه كحق دستوري يمنع المس به إلا في الحالات الضرورية

اقتراحات القوانين هذه تأتي في أعقاب عدد من قرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة العليا مؤخرًا وأمرت من خلالها بإخلاء عدد من المستوطنات التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة

في بيان صدر عن مركز عدالة وصلت نسخة منه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "في رسالة إلى رئيس الكنيست وأعضاء الكنيست ورئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة طالب مركز "عدالة" بعدم المصادقة على اقتراحات قوانين تهدف إلى شرعنة وتبييض البناء الذي أقيم على أراض فلسطينية خاصة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكان من المفترض أن تطرح اقتراحات القوانين هذه للتصويت في الكنيست يوم أمس الأربعاء 23 أيار، إلا أنه تم تأجيلها بأسبوعين وذلك خشية الضغط والإدانة الدولية المتوقعة في حال المصادقة عليها".
وأضاف البيان: "وذكرت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" في الرسالة أن اقتراحات القوانين ستؤدي إلى مصادرة أراضي واسعة من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وستسلبهم موارد الأرض الضرورية للنمو العمراني والاقتصادي. كما أن الفكرة الأساسية من وراء هذه الاقتراحات هي تهويد الحيز في الضفة الغربية المحتلة وتحويل كل الموارد الممكنة لخدمة هذا الهدف".

حق دستوري يمنع المس به
وتابع البيان: "وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد منحت مكانة خاصة لحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بالملكية وحتى أنها تعالمت معه كحق دستوري يمنع المس به إلا في الحالات الضرورية، وبشكل يتناسب مع مبادئ القانون الإسرائيلي والقانون الدولي الإنساني. كما أقرت المحكمة في سلسلة من القرارات سريان القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي على سكان الضفة الغربية المحتلة". وأضاف البيان: "وتلزم تعليمات القانون الدولي الإنساني إسرائيل بتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين القابعين تحت الإحتلال وعدم إجراء تغييرات كبيرة في المناطق المحتلة، وعدم مصادرة أراض من السكان إلا لخدمة أهل المنطقة أو لأغراض عسكرية ضرورية وفورية. وبالتالي، يمنع أيضًا مصادرة أراض لأهداف سياسية".

إخلاء عدد من المستوطنات
وأنهى البيان: "اقتراحات القوانين مناقضة للقاعدة المطلقة التي أقرها القانون الدولي والتي تمنع نقل سكان من المحتل (إسرائيل) إلى المنطقة المحتلة (الضفة الغربية).
تجدر الإشارة إلى أن اقتراحات القوانين هذه تأتي في أعقاب عدد من قرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة العليا مؤخرًا وأمرت من خلالها بإخلاء عدد من المستوطنات التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة. لذا فإن اقتراحات القانون جاءت لمنع تنفيذ قرارات المحكمة العليا الأمر الذي يمس مبدأ سلطة القانون ومبدأ فصل السلطات". الى هنا نص البيان.