أبرز ما جاء في البيان:

القضية تعتبر مفصلية ونتائجها ستنعكس حتمًا على العديد من القضايا الإدارية التي ما زالت تنتظر قرار السلطات الإسرائيلية إزائها

موقف النيابة العسكرية الذي دعت فيه محكمة الاستئناف العسكرية بإبقاء أمر الاعتقال الإداري على ما هو عليه بحق الشيخ بسام السعدي هو موقف وقح وخالي من القانونية

الشيخ السعدي الذي يواجه أمرًا إداريًا ثانيًا كان من بين قادة الأسرى المضربين الذين اجتمعوا يوم 15 أيار في سجن عسقلان مع الجهات الإسرائيلية حيث توصل الفرقاء في حينه إلى الاتفاق الذي أعلن عنه

في بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني وصلت نسخة منه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صرّح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأن موقف النيابة العسكرية الذي دعت فيه محكمة الاستئناف العسكرية بإبقاء أمر الاعتقال الإداري على ما هو عليه بحق الشيخ بسام السعدي هو موقف وقح وخالي من القانونية".

صورة توضيحية من أرشيف Getty Images

وأضاف البيان: "وقد شدد المحامي جواد بولس في الوقت ذاته على أن هذه القضية تعتبر مفصلية ونتائجها ستنعكس حتمًا على العديد من القضايا الإدارية التي ما زالت تنتظر قرار السلطات الإسرائيلية إزائها لاسيما وأن هناك شعورًا في أوساط عديدة بأن إسرائيل بدأت تتنصل من ما التزمت به أمام الجهات المصرية خصوصًا في قضية الاعتقال الإداري، ولذا ستكون قضية الشيخ بسام السعدي واحدة من القضايا التي من شأنها أن تلقي الضوء على موقف إسرائيل الرسمي بما في ذلك موقف القضاء العسكري".

رفض الاستئناف
وتابع البيان: "جاء تصريح بولس في ظل حالة الانتظار والترقب لقرار قاضي محكمة الاستئناف العسكرية والذي لم يصدر حتى الآن، وذلك بخصوص الاستئناف الذي قدم بإسم الشيخ بسام السعدي ضد قرار اعتقاله إداريا للمرة الثانية و لفترة 6 شهور. وبيّن بولس بأن المحكمة استمعت في هذه الجلسة إلى موقف النائب العسكري الذي دعا فيه المحكمة إلى رفض الاستئناف وإبقاء أمر الاعتقال الإداري على ما هو عليه، وذلك بحجة أن الشيخ السعدي يهدد أمن وسلامة الجمهور لكونه قائدا في الجهاد الإسلامي".

صاحب نفوذ ايجابي
وأكمل البيان: "وطالب بولس المحكمة أن لا تقبل هذا الادعاء إذ لا يعقل أن تستمر هذه المحكمة بسماع ملف الشيخ السعدي بمنأى عن مجريات الأحداث في الأسبوعين الأخيرين، لاسيما إضراب الأسرى وما انتهى إليه من اتفاقات كان الشيخ السعدي واحد من الفاعلين المركزين فيها. وفي الوقت ذاته تساءل كيف سمحت المحكمة للنيابة العسكرية بأن تصفه على أنه ما زال خطيرًا ويهدد أمن وسلامة الجمهور لأنه قيادي في تنظيم الجهاد الإسلامي، بينما استعانت به قوات الأمن قبل أسبوعين كطرف في التفاوض وعاملته بصفته قائد مسؤول وصاحب نفوذ ايجابي".

قضية الأسيرين حلاحله
وتابع البيان: "وأضاف بولس بأنه لا يمكن الاستمرار في هذه القضية دون التطرق لقرار المحكمة العليا في قضية الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحله، الذي اشتمل في حينه على هوامش وملاحظات كتبها قضاة المحكمة العليا وكان على النيابة العسكرية أن تأخذها بعين الاعتبار قبل أن تطلب تمديد الاعتقال الإداري".

الإتفاق للأسرى الإداريين
وأضاف البيان: "ولفت بولس أن الشيخ السعدي الذي يواجه أمرًا إداريًا ثانيًا كان من بين قادة الأسرى المضربين الذين اجتمعوا يوم 15 أيار في سجن "عسقلان" مع الجهات الإسرائيلية حيث توصل الفرقاء في حينه إلى الاتفاق الذي أعلن عنه، وكان كذلك عضوا في اللجنة النضالية التي وصلت إلى "مستشفى سجن الرملة" يوم 15 من آيار ونقل مع رفاقه تفاصيل الإتفاق للأسرى الإداريين المضربين نزلاء مستشفى سجن الرملة". وأنهى البيان: "وعبّر قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني عن بالغ قلقه بشأن قرار المحكمة العسكرية في قضية الشيخ السعدي لما قد يعكسه من نتائج على مجمل قضية الاعتقال الإداري التي ما زال فيها الموقف الإسرائيلي ملتبسًا". الى هنا نص البيان.