النائب سويد:
مشروع الاستيطان برمته غير شرعي وغير اخلاقي يهدف الى نسف حل الدولتين على اساس حدود الرابع من حزيران 1967
كل بيت يبنى في المناطق المحتلة هو بيت غير شرعي ولا يمكن القبول بتعريفات وتسويغات الحكومة لأبنية غير شرعية واخرى شرعية
أكد النائب سويد خلال خطابه امام الهيئة العامه للكنيست أن على الحكومة أن تتحمل مسؤولية الاستيطان وتبعاته، فهي التي ترسل المستوطنين للاستيطان وتقدم لهم كل الدعم والتسهيلات لبناء بيوت على ارض ليست ارضهم. هذه الحكومة تخترق كل القوانين والاعراف الدولية، فالمسؤولية المباشرة تقع كلها على الحكومة وسياستها وساستها.
ونوه سويد أن :"كل بيت يبنى في المناطق المحتلة هو بيت غير شرعي، ولا يمكن القبول بتعريفات وتسويغات الحكومة لأبنية غير شرعية واخرى شرعية، فمشروع الاستيطان برمته غير شرعي وغير اخلاقي، يهدف الى نسف حل الدولتين على اساس حدود الرابع من حزيران 1967. وأكد سويد ان النقاش الجاري في هذه الايام حول "نقل" خمسة مبان في بيت ايل يثبت خبث نية هذه السياسة، فاذا كانت كل هذه الضجة المفتعله في اعقاب قرار المحمة العليا باخلاء ونقل خمسة مبان فماذا ستكون ردود الفعل اذا تم اتخاذ قرار سياسي جريء باخلاء كل المستوطنات!! والجميع يعلم انه بدون قرار كهذا لا يمكن تطبيق حل الدولتين".
انفجار المنطقة
وأكد سويد أن حل الدولتين هو المحطة الأخيرة قبل نظام الابرتهايد، فاما تبني هذا الحل على كل جوانبه، واهم هذه الجوانب اخلاء جميع المستوطنات، واما الاعلان عن نظام ابرتهايد رسمي في هذه البلاد، وعلى الحكومة ان تعلم ان سياستها القائمة على فرض "حقائق" على ارض الواقع لمنع حل الدولتين، ستؤدي في نهاية المطاف الى انفجار المنطقة، وتدمير مصالح الشعوب، ما سيعيدها سنين عديدة الى الوراء.