د.نبيل شعث:

البيت الأبيض بشكل رسمي لم ينفي هذه التصريحات ولم يؤكدها بالرغم من ان القنصلية الأمريكية بالقدس حاولت توضيح الموقف

تصريحات موفاز ما هي الا أقوال للاستهلاك في ظل أفعال تصعيدية على الأرض مكتنزة بالبطش في الإنسان الفلسطيني وبالأرض الفلسطينية تعبر عن نفسها بزيادة وتيرة الاستيطان وعطاءات البناء والمصادرة والتجريف والقتل والاعتقال وغيرها من الممارسات الاحتلالية

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث انه قُدر على الشعب الفلسطيني أن يدفع فاتورة الانتخابات الأمريكية. وعقب د.شعث على التصريحات التي كانت قد تداولاتها وسائل الإعلام على لسان الرئيس الأمريكي اوباما والتي قال فيها: "الرئيس الفلسطيني أبو مازن غير راغب في السلام"، كاشفا أن هذا الحديث لم يأتي بشكل مباشر على لسان الرئيس الأمريكي اوباما بل نقل على لسان بعض اليهود ممن كانوا معه في اجتماع في حينه ضمن سياق التحضيرات للانتخابات الأمريكية القادمة.

ويضيف د.شعث أن "البيت الأبيض بشكل رسمي لم ينفي هذه التصريحات ولم يؤكدها بالرغم من ان القنصلية الأمريكية بالقدس حاولت توضيح الموقف".

إسرائيل دولة لا تريد السلام
وعن دلالات مثل هذا التصريح يقول د.شعث "أن الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل ليس بالغريب وخاصة أننا على أعتاب انتخابات أمريكية والمساعي ستكون حثيثة لاستقطاب الأصوات الموالية لإسرائيل". وحول تصريحات نشرت يوم أمس الاحد، في صحيفة "يديعوت" العبرية لزعيم حزب كاديما نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤل موفاز حول قرب انعقاد جلسة تفاوضية بين الرئيس عباس ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو قال د.شعث: " إن تصريحات موفاز ما هي الا أقوال للاستهلاك في ظل أفعال تصعيدية على الأرض مكتنزة بالبطش في الإنسان الفلسطيني وبالأرض الفلسطينية تعبر عن نفسها بزيادة وتيرة الاستيطان وعطاءات البناء والمصادرة والتجريف والقتل والاعتقال وغيرها من الممارسات الاحتلالية التي تزيد من قناعة العالم ان إسرائيل دولة لا تريد السلام".

الأسرى الفلسطينيون
كما أكد د.شعث "أن الرئيس الفلسطيني صرح قبل أيام من باريس معلنا الموقف الفلسطيني المطالب بإطلاق سراح الأسرى وخاصة ممن هم في المعتقلات قبل العام 1993 اي قبل توقيع اتفاقية أوسلو بالاضافة للسماح بدخول كميات من الأسلحة للأمن الفلسطيني وهي موجودة منذ أشهر في الأردن بغرض تجديد سلاح قوات الأمن الذي مضى عليه عقود من الزمن دون تحديث". ونوه د.شعث إلا ان مطلب الأسرى وإدخال الأسلحة ليس بديلا عن المطالب الأساسية للعودة للمفاوضات وهي وقف الاستيطان والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.