لجنة الداخلية البرلمانية بمبادرة النائب سويد ناقشت قضية توسيع كسارة حناتون في بئر المكسور التي تتوسط شفاعمرو وبئر المكسور وعبلين

النائب سويد:

هذه الكسارة هي جزء من عدة كسارات في منطقة الشمال تشكل حالات مشابهة لمعاناة بئر المكسور وعبلين وشفاعمرو

يميز هذه الظاهرة أن الكسارات تقام بالقرب من البلدات العربية الا أنها خارج منطقة نفوذها ولا تتلقى رسوم الأرنونا منها

ياسر حجيرات:

قريبا ستنهال الشكاوى على الكسارة والسلطات المسؤولة لتقاعسهم وأضرارهم بصحة أهالي بئر المكسور

أهالي بئر المكسور يعانون منذ 25 عاما منذ إقامة هذه الكسارة وهناك العديد من حالات المعاناة الصحية والسلطات لا تقوم بواجبها

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية أمس الثلاثاء بمبادرة النائب سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، قضية توسيع كسارة حناتون في بئر المكسور، التي تتوسط شفاعمرو وبئر المكسور وعبلين، وشارك في الجلسة النائبان طلب الصانع ومسعود غنايم، ورئيس مجلس بئر المكسور ياسر حجيرات ومدير عام بلدية شفاعمرو عمر الملك، ويوسف حيدر ممثل رئيس مجلس عبلين، والمحامي علاء حيدر من جمعية الجليل، ورئيس بلدية رهط فايز ابو صهيبان. وترأس الجلسة وأدارها النائب حمد عمار. وشارك ممثلو وزارة الداخلية ووزارة جودة البيئة ووزارة الطاقة والمياه (البنى التحتية).

واستعرض النائب سويد قضية معاناة أهالي بئر المكسور والمنطقة من الأضرار البيئية والصحية جراء عمل هذه الكسارة، وقال: "إن هذه الكسارة هي جزء من عدة كسارات في منطقة الشمال تشكل حالات مشابهة لمعاناة بئر المكسور وعبلين وشفاعمرو". وقال سويد: "ما يميز هذه الظاهرة أن الكسارات تقام بالقرب من البلدات العربية، لتعاني من نتائج عملها وتجابه الأضرار الصحية والبيئية والضجيج، ودخول وخروج الشاحنات الكبيرة من شوارعها، والأضرار للبنى التحتية التي تسببها". وأضاف سويد: "على الرغم من قرب هذه الكسارات للبلدات العربية الا أنها خارج منطقة نفوذها، ولا تتلقى رسوم الأرنونا منها، إنما تدفع هذه الرسوم للبلدات اليهودية، والمجالس الإقليمية التي تمتد كالأخطبوط على الأراضي العربية". وقال سويد: "بيوت بئر المكسور تبعد عن هذه الكسارة 200 متر و300 متر، فلا يعقل أن تستمر هذه الكسارة بالعمل وتلويث الجو وخنق أهالي بئر المكسور، والبلدات المجاورة".

أضرار صحية جسيمة
أما ياسر حجيرات، رئيس مجلس بئر المكسور، فقال: "قريبا ستنهال الشكاوى على الكسارة والسلطات المسؤولة لتقاعسهم وأضرارهم بصحة أهالي بئر المكسور". وأضاف حجيرات: "أهالي بئر المكسور يعانون منذ 25 عاما منذ إقامة هذه الكسارة في العام 1987، وهناك العديد من حالات المعاناة الصحية والسلطات لا تقوم بواجبها، فلم يتم إجراء أي فحص صحي لأهالي القرية، ولا حتى للبيوت القريبة من هذه الكسارة للوقوف على الأضرار التي تسببها لهم". وقال حجيرات: "المستقبل القريب سيشهد العديد من الشكاوى ضد الكسارة والسلطات على تقاعسها وتسببها بأضرار صحية جسيمة لسكان بئر المكسور".

أضرار صحية وبيئية
وتحدث عمر الملك، مدير بلدية شفاعمرو، مستعرضا معاناة مدينته من الكسارة التي عملت في المدخل الشرقي لشفاعمرو مدة 50 عاما وإغلاقها قبل سنتين وتحويل المنطقة الى منطقة صناعية حديثة. وقال: "آن الأوان لاغلاق كسارة بئر المكسور لأنها قريبة أيضا من المنطقة التي نعدها لتكون منطقة صناعية حديثة، فبالإضافة للأضرار الصحية والبيئية التي تسببها لسكان المنطقة فقد دمرت هذه الكسارات طبيعة المنطقة وتلالها وجبالها، ومقابل كل هذا فإننا نتلقى الغبار والضجة ومجلس مسجاف الإقليمي يتلقى الأرنونا". وتحدث الملك عن "استخدام هذه الكسارة المدخل الشرقي لشفاعمرو وتدميره، وعدم تنظيم الشارع المؤدي للكسارة الذي يعاني من أخطار جسيمة ولا يتماشى مع أسس الأمان، بالإضافة الى سفر الشحنات التي تنقل المواد الخام من الكسارة عبر شوارع شفاعمرو منذ الصباح الباكر يوميا وتدمير الشوارع".

التأثير البيئي
وتحدث نائب المخطط اللوائي في الشمال رومان طبيكمان وقال: "إن المخطط الذي تم تقديمه لا يهدف الى توسيع الكسارة، إنما الى نقل المعمل الى منطقة أخرى لإستغلال مناطق جديدة داخل منطقة الكسارة". ورفض طبيكمان الإفصاح عن مبلغ الأرنونا الذي تدفعه الكسارة لمجلس مسجاف الإقليمي، بإدعاء أنه لا يملك هذه المعلومات. وقال انه: "بموجب المخطط الجديد تم تنفيذ فحص التأثير البيئي لعمل الكسارة على المنطقة، وحدد بمسافة 250-400 متر".

تجميد مخططات بئر المكسور
وتحدث المحامي علاء حيدر من جمعية الجليل، داحضا إدعاءات طبيكمان، بأن الكسارة لا تضر بسكان بئر المكسور. وقال حيدر: "بدلا من إجبار الكسارة على إعداد مخطط يتلائم مع مخططات بئر المكسور المستقبلية، فإنه يتم تجميد مخططات بئر المكسور والضغط على المجلس المحلي من أجل ملائمة مخططاته للتوافق مع الكسارة. أي أن مستقبل بئر المكسور مرهون بالكسارة". وأضاف حيدر: "إن الكسارة تتجاهل وجود حي كامل قريب منها، وتتعامل مع الأمر وكأنه غير موجود". وتحدثت نائبة مديرة لواء الشمال في وزارة البيئة دورين سيلع وقالت: "تقرير التأثير البيئي تم إعداده بعد العديد من الفحوصات، وتم تحديد مدى تأثير أضرار الكسارة بموجب هذه الفحوصات". وقالت: "إن التأثير في الجهة الشمالية أكبر من باقي المناطق". ومن الجدير ذكره أن هذا الفحص يتم إعداده من قبل الجهة التي تقدم المخطط للترخيص، أي من قبل الكسارة.

العدل البيئي
واستهجن النائب سويد عرض القضية من قبل ممثلي وزارة البيئة ووزارة الداخلية، وكأنه لا يوجد أي خطر بيئي أو صحي جراء عمل هذه الكسارة وأنها لا تمس بتطوير وتوسيع بئر المكسور. وأشار الى أن "عرض تقرير التأثير البيئي بهذا الشكل البسيط يعتبر أمرا خطيرا، وكأنه لا يوجد أي خطر ولا أي ضرر بيئي ينتج جراء عمل هذه الكسارة، أو أن الخطر يمتد لمسافة أمتار قليلة ومن ثم يختفي". وتسائل سويد: "أهذه هي الجهة المسؤولة عن العدل البيئي؟".

تجاوزات في العمل
وتحدث ممثل وزارة الصحة أمير يتسحاقي، فقال: "إن وزارة البيئة هي المسؤولة عن إعداد التقرير البيئي والتأثيرات الصحية، لكن في التقرير المعد تمت الإشارة الى أنه من المتوقع حصول تجاوزات اثناء العمل، وتجاوز المسافة التي تم تحديدها بموجب التقرير". وتحدث ممثل وزارة البنى التحتية شربل شحادة، فقال: "إن هذه الكسارة هي حاجة ماسة لتوفير إحتياجات مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها في المنطقة، ومن المتوقع أن تستمر بالعمل لمدة 15 سنة إضافية لاستغلال كميات مواد الخام الموجودة فيها".

توصيات اللجنة
وتم تلخيص الجلسة بالتوصيات التالية:
1. تناشد لجنة الداخلية لجنة الإستئناف في مجلس التخطيط والبناء القطري فحص مخطط الكسارة من جديد.
2. تطالب اللجنة الأخذ بعين الإعتبار مصلحة البلدات القريبة من الكسارة والتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية.
3. اللجنة تقر بضرورة العمل وفق مبدأ العدل التوزيعي، فلا يعقل أن تتضرر البلدات العربية ولا تحظى بالأرنونا التي تدفعها الكسارة.
4. اللجنة تطلب من وزارة الداخلية ارسال برتوكول الجلسة التي صادقت فيها اللجنة المنطقية "جفعات الونيم" على المخطط.