"مجلس أمناء الثورة" في مصر دعا إلى اعتصام مفتوح بميدان التحرير وميادين المحافظات حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب

المجلس القوى الثورية والسياسية وشباب الألتراس دعا إلى تناسي كل الخلافات السياسية والفكرية والتوحد خلف هدف واحد وهو تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب انتخابا

هيلاري كلينتون:

بعض ما قامت به السلطات العسكرية خلال الايام الماضية اعتبرت "مزعجة بوضوح"

يجب أن يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة او محاولة افساد السلطة الدستورية

نعتبر انه من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة الى الفائز الشرعي

شددت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أمس الاربعاء على ضرورة أن يسلم المجلس العسكري في مصر السلطة الى الفائز في اول انتخابات رئاسية في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير / شباط 2011.

 
وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون - تصوير - Getty Images

وقالت كلينتون خلال محادثات بحضور وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر: "نعتبر انه من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة الى الفائز الشرعي". في الانتخابات التي جرت الاحد.

افساد السلطة الدستورية
وأضافت إن بعض ما قامت به السلطات العسكرية خلال الايام الماضية اعتبرت "مزعجة بوضوح" مشيرة الى انه "يجب أن يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة او محاولة افساد السلطة الدستورية". واوضحت أن العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن القول "شيئا في العلن ثم يتراجعون عنه في الخفاء بطريقة ما ولكن رسالتنا هي دائما نفسها: يجب أن يحترموا العملية الديموقراطية". وقالت كلينتون ايضا "من اجل هذا نتوقع انتخابات حرة وعادلة وشرعية لا يتسلم فيها الفائز السلطة الجديدة فقط ولكن الاعتراف بأن الديموقراطية ليست فقط قضية انتخابات لمرة واحدة".

الاعلان عن النتائج
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية أرجاءت إعلان نتيجة الانتخابات الذي كان مقررا الخميس الى إشعار آخر حتى يكتمل الفصل في الطعون المقدمة. وقال المستشار محمد ممتاز متولي، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لبي بي سي أنه لن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية غدا الخميس كما كان مقرراً، مرجعاً ذلك الإرجاء إلى كثرة الطعون المقدمة من المرشحين مرسي وشفيق والتي يصل عددها إلى 400 طعن. وقالت اللجنة في بيان لها مساء الأربعاء 20 يونيو إنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.

بطاقات الاقتراع
وفحص الطعون ولم تحدد اللجنة في بيانها موعدا نهائيا لإعلان النتيجة غير انها ربطت في وضوح إعلان النتيجة بالإنتهاء من فحص الطعون والفصل فيها واستعرضت اللجنة في بيانها الطعون التي قدمت إليها، مشيرا إلى أنها تزيد عن 400 طعن، ومنها ما قدم حتى منتصف الاربعاء. وأشارت إلى أنها قد استمعت على مدى خمس ساعات لمرافعات محامىّ الطرفين، حيث تركزت الطعون على ما أبداه الطاعنان (المرشحان) من اعتراضات على وقائع شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما، وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين.
وفضلا عن ما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفي اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم في بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة. وأضافت اللجنة أن المحامي الحاضر عن د.أحمد شفيق أبدى شكوكا كثيفة في شأن العملية الانتخابية في 14 محافظة، نظرا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل الوصول إلى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.

تصريح المحامين
وصرح عبد المنعم عبد المقصود، المستشار القانوني للمرشح الرئاسي محمد مرسي، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين بعد تقديمه طعون مرسي على بعض اللجان لبي بي سي، بأن النتيجة محسومة لصالح مرسي وأن الطعون غالباً لن تؤثر على النتيجة النهائية للفرز. وشكك عبد المقصود في "جميع الطعون التي تقدمت بها حملة الفريق أحمد شفيق، لأنها لم تقدم أمام اللجان العامة أثناء الفرز وقدمت أمام اللجنة العليا مباشرة" حسب تعبيره.
وكانت اللجنة العليا الانتخابات الرئاسة استمعت لمرافعة محامي الفريق أحمد شفيق خلال جلسة نظر الطعون المقدمة على نتائج اللجان العامة والفرعية وطالب بشكل أصلي بإعلان فوز شفيق بعد استبعاد الأصوات التي حصل عليها منافسه محمد مرسي بالمحافظات التي اكتشفت فيها بطاقات مسودة لصالحه. وطالب قدري بشكل احتياطي بإعادة الانتخابات باللجان التي يطعن عليها وعددها 241 لجنة، نظرًا لما شابها من مخالفات وتسويد بطاقات لصالح مرسي في المطابع، وكذلك ضبط موظفين يسودون البطاقات في اللجان وإحالتهم للتحقيق. كما طعن محامي شفيق على الانتخابات برمتها لما شابها من مخالفات جسيمة ومنها خرق أنصار مرسي للصمت الانتخابي، مطالباً بإعادتها إذا لم يعلن فوز شفيق.

دعوة لاعتصام مفتوح
ومن جهة اخرى دعا "مجلس أمناء الثورة" في مصر إلى اعتصام مفتوح بميدان التحرير وميادين المحافظات حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب. كما دعا المجلس القوى الثورية والسياسية وشباب الألتراس إلى تناسي كل الخلافات السياسية والفكرية والتوحد خلف هدف واحد وهو تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب انتخابا حرا من الشعب المصري.
وأعرب المجلس – في بيان اصدره الاربعاء عن قلقه البالغ على مستقبل البلاد خاصة بعد ما وصفه بـ"الإجراءات غير القانونية والمخالفة" لكل الأعراف الديمقراطية التي أجمع عليها العالم الحر، والتي "انتزعها لنفسه المجلس العسكري دون وازع من ضمير أو استناد لشرعية دستورية أو ثورية" بحسب البيان، في إشارة إلى منح المجلس العسكرى سلطة التشريع لنفسه في الإعلان الدستورى المكمل بعد قرار حل البرلمان.
ويتالف مجلس أمناء الثورة من مجموعة من من الشخصيات العامة سميت بـ "الحكماء" وعدد من شباب الثورة وقد تأسس في فترة ثورة يناير ومن أهم أعضائه: صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعبدالله الأشعل وعدد من شاب الثورة. كما اصدر أصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بيانا يقول فيه أنه سيشارك في كافة الفعاليات الثورية لحين تحقق مطالب مليونية الثلاثاء ومن بينها عودة مجلس الشعب للإنعقاد وإلغاء الإعلان الدستوري. كما طالب البيان بإلغاء "قرار منح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية"، و"استمرار عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة للقيام بمهمتها في إعداد مشروع الدستور الجديد".