د. رائد غطاس في مقاله:

القانون سيهدف الى تجنيد المواطنين العرب بشكل اجباري للخدمة العسكرية أو المدنية

هل ارتقينا نحن فلسطينيو الداخل بأحزابنا ومؤسساتنا وهيئاتنا التمثيليه بالرد على مثل هذا الحدث الخطير؟

علينا جميعاً افراداً واحزاباً وهيئات تمثيلية ، التكاتف من اجل التصدي لهذا القانون بهدف افشال اقراره وفي حالة المصادقة عليه الاستعداد للمرحلة القادمة

يجملون القانون بأنه لا يفرض "الخدمة العسكريه" وانما "الخدمة المدنية" لكن الحديث يدور حول "خدمة" وحول "خدمة اجبارية" وبمسؤولية وزارة "الأمن" ومؤسساتها

لا شك أن اعادة طرح قانون طال بهدف اقراره في الكنيست وذلك حسب مقولة "المساواة في تحمل العبء" يضعنا نحن فلسطينيو الداخل امام مرحلة مفصلية جديدة في علاقتنا مع المؤسسة الحاكمة الاسرائيلية . فخطورة اقرار القانون وتنفيذه لا تكمن فقط في عملية ربط الحقوق بالواجبات وانما في فرض قواعد جديدة لتعامل الدولة مع مواطنيها العرب الفلسطينيين وذلك باشتراط المواطنة والحقوق بالموقف السياسي وبالاساس الاعتراف بيهودية الدولة.

الاتفاق الائتلافي
من المتوقع حسب الخارطة السياسية وبموجب الاتفاق الائتلافي أن يتم اقرار القانون حتى نهاية شهر تموز. فيما يتعلق بالأقلية الفلسطينية سيهدف القانون الى تجنيد المواطنين العرب بشكل اجباري للخدمة العسكرية أو المدنية. هم يجملون القانون بأنه لا يفرض "الخدمة العسكرية" وانما "الخدمة المدنية" لكن الحديث يدور حول "خدمة" وحول "خدمة اجبارية" وبمسؤولية وزارة "الأمن" ومؤسساتها . ومن سينهي هذه الخدمة سوف يحصل على شهادة موقعه من هذه المؤسسات وسيحصل على امتيازات خاصه ومكافأه على هذه الخدمة، حيث ستفرض شروط تفضيلية للقبول للمؤسسات التعليمية ولأماكن العمل المختلفة لمن أنهى هذه الخدمة أي تماماً كما هو الحال في الخدمة العسكرية.

برنامج سلطوي حكومي
لا أصبو في هذا المقال الى تفصيل وشرح مخاطر الخدمة المدنية كبرنامج سلطوي حكومي يهدف الى تذويب هوية شبابنا، بل بودي التطرق لموضوع ادوات التصدي لهذا المخطط. والسؤال المطروح هو: هل ارتقينا نحن فلسطينيو الداخل بأحزابنا ومؤسساتنا وهيئاتنا التمثيليه بالرد على مثل هذا الحدث الخطير؟

اعلان العصيان المدني ومخالفة القانون
أعتقد أنه حان الوقت للتحرك بسرعة ووضع خطة شاملة وحدوية للتصدي لهذا المخطط تكون هذه الخطة تحت شعار واضح: "اعلان العصيان المدني ومخالفة القانون" في حالة المصادقة عليه. من اجل ذلك لا يكفي نشر المقالات والابحاث في الصحف ، مع اهمية ذلك، وانما هنالك حاجة لوضع خطة اعلامية مع رصد الميزانيات لها واطلاق حملة اعلانية شاملة على مستوى راقٍ مثل الحملات الدعائية الانتخابية التي تطلقها احزابنا قبل كل انتخابات. لكن هذه المرة يجب أن تكون حملة دعائية موحدة تشمل الملصقات والاعلانات واليافطات الكبيرة والمنشورات المطبوعة والالكترونية وذلك لهدف واحد الا وهو افشال مخطط الخدمة المدنية.

جيل صعب
كلنا يعلم أن بعض الناس يعتقد بشكل خاطئ طبعا أن الخدمة المدنية هي فرصه مناسبا لملء فراغ ما في فترة زمنية يكون فيها الشاب بحاجة لعمل ما لكي يصقل شخصيته، أو لحين اتخاذ قرار في تحديد توجهه المستقبلي للدراسة أو العمل وكلنا يعلم أن جيل الـ18 هو جيل صعب يتخبط فيه الشباب والعديد منهم يحتار في اختيار المستقبل ومن الممكن أن يرى في الخدمة المدنية حلاً مؤقتاً لسد هذا الفراغ وملء هذه الفترة الزمنية. لذلك هنالك حاجة ماسه للبدء وبسرعة بنشاطات تثقيفية بين الطلاب في المدارس وفي المخيمات الصيفية واستغلال كل التجمعات الشبابيه من اجل هذا الهدف . ولتشارك في هذه النشاطات لجان قطرية مثل: لجنة متابعة قضايا التعليم واللجنة القطرية للرؤساء والاتحاد القطري للجان أولياء امور الطلاب بالاضافة للجنة المتابعة العليا وبرأي آن الآوان لبحث معمق من اجل اقامة جمعية او صندوق خاص عربي يهدف الى تنظيم اعمال تطوعية (او مقابل أجر محدود) في مؤسساتنا الأهلية والجماهيرية من مستشفيات وعبادات ومدارس وروضات اطفال أو نواد وغيرها . فبرنامج كهذا سيشكل حافزاً للعديد من الشباب للمساهمة في تطوير المجتمع وخدمته في مجالات عديدة.

دخول السجن
باعتقادي يجب القيام بابحاث واستفتاءات واحصائيات علمية للرد على الابحاث التي تقوم بها المؤسسات الرسمية مثل ابحاث سامي سموحه وغيرها والتي يهدف واضعوها بطريقة صياغة الأسئله وانتقائيتها الترويج في نهاية الأمر للخدمة المدنية . هنالك حاجه لتعبئة جماهيرية شامله يعلن فيها الأهل بشكل وحدوي وبوضوح رفضهم القاطع لتجنيد ابنائهم للخدمة المدنية، وتفضيلهم، إذا اقتضت الضروره ذلك، دخول ابنائهم السجن على تقديم هذه الخدمة. علينا الآن واكثر من أي وقت مضى وضع خطة قانونية مدروسة تشمل التوجه للمحافل الدولي، فاسرائيل في نهاية المطاف دولة صغيرة في هذا العالم الكبير ويجب أن لا نستهين في امكانية التأثير الدولي لما تتمتع به هذه المحافل منتفهم وحساسيه تجاه قضايا التمييز ضد الأقليات. في النهاية علينا جميعاً افراداً واحزاباً وهيئات تمثيلية ، التكاتف من اجل التصدي لهذا القانون بهدف افشال اقراره وفي حالة المصادقة عليه الاستعداد للمرحلة القادمة .
 

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرا في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net