أبرز ما جاء في البيان:

ناقشت لجنة التربية والتعليم البرلمانية اليوم الاثنين اقتراح بحث مستعجل تقدم به النائب د. عفو إغبارية احتجاجا على أوضاع المدرسة غير الآمنة

في بداية الجلسة قدم النائب إغبارية شرحا حول المدرسة التي بنيت في سنوات الخمسينيات من القرن الماضي حيث تشير كل الفحوصات المهنية أنها لا تصلح للتدريس

تم الاتفاق على إلزام السلطة المحلية بإعداد تقرير خلال اسبوعين حول أوضاع المدرسة وتقديمه لوزارة المعارف وفي حال عدم صلاحية الأمر يجب العمل على بناء ستة غرف إضافية خلال أشهر معدودة

جاء في بيان صدر عن رفيق بكري، المساعد البرلماني للنائب د. عفو اغبارية، وصلت نسخة عنه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "ناقشت لجنة التربية والتعليم البرلمانية اليوم الاثنين اقتراح بحث مستعجل تقدم به النائب د. عفو إغبارية (الجبهة)، حول الإضراب المفتوح الذي تنفذه لجنة أولياء أمور طلاب المدرسة الجماهيرية عارة (ب) منذ الاثنين الماضي لـ300 طالب تقريبًا، احتجاجا على أوضاع المدرسة غير الآمنة والظروف الصحية المأساوية التي تهدد سلامة وصحة الطلاب والمعلمين".

وأضاف البيان: "هذا وحضر الجلسة عن أولياء أمور الطلاب كل من رئيس اللجنة عصام يونس، ونسيم أبو واصل، ومحمد عبد اللطيف ومحمد قدري يونس، وعصام هشام يونس، كما وشارك الجلسة المهندس د. نزار أبو عقل مستشار أمان ومتخصص بأمان المدارس. وشارك في الجلسة ايضا النائب مسعود غنايم (الموحدة) والنائب جمال زحالقة (التجمع)".

بنية تحتية مهترئة
وتابع البيان: "في بداية الجلسة قدّم النائب إغبارية شرحا مسهبا حول المدرسة التي بنيت في سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، حيث تشير كل المعطيات والفحوصات المهنية أنها غير آمنة ولا تصلح للتدريس ولا تجيب على مواصفات وزارة المعارف، ثم أكد أنه زار المدرسة في الاسبوع الماضي وشاهد عن كثب البنية التحتية المهترئة والتصدعات الظاهرة في جدران المدرسة وعدم صلاحية ساحة المدرسة غير المستوية المرصوفة بالأسفلت القديم، والتي جرى تسييجها لمنع دخول الطلاب إليها، الأمر الذي حوّل المدرسة إلى اشبه بسجن".

أوضاع صحية رديئة
وأكمل البيان: "ثم تحدث د. عفو عن الأوضاع الصحية الرديئة التي يعاني منها طلاب المدرسة، وخاصة الحالة المزرية لثلاثة مراحيض فقط تخدم (300 طالب) وأجران اغتسال الأيدي غير الصحية، الأمر الذي يضطر الطلاب لعدم دخول المراحيض مما يهدد إصابتهم بانحسار البول والتسبب بالتهاب وتلويث مجاري البول. ثم أبدى د. عفو عن تذمره الشديد عندما تحدث عن إحدى الغرف المدرسية القائمة في الملجأ بسقفها المنخفض جدا، وقد جرى تقسيمها إلى غرفتين دراسيتين بحاجز في الوسط وبمدخل واحد للغرفتين، في ظل عدم وجود تهوئة كافية يهدد بإصابة الطلاب والمعلمين بالأمراض المزمنة كالربو وغيره".

عدم صلاحية المدرسة
وأردف البيان: "وقال د. عفو: "إن التقارير التي صدرت من وزارة التربية والتعليم تؤكد عدم صلاحية المدرسة، وبناء عليه أشارت الوزارة في رسالة رسمية للسلطة المحلية بتاريخ 20-12-2006 بأن ميزانية الترميم والتطوير المخصصة من الوزارة لن تشمل المدرسة (ب) وقد تم الاتفاق على بناء مدرسة بديلة لها". وطالب د. عفو من وزارة المعارف أن تجد حلا سريعا ومناسبا يتجاوب مع مطالب لجنة أولياء أمور الطلاب وإنقاذ طلاب المدرسة والهيئة التدريسية من الظروف التي يعيشونها بين جدران المدرسة".

إضراب مفتوح
وأضاف البيان: "ثم تحدث رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب عصام يونس وعضو اللجنة نسيم أبو واصل عن النواقص التي لا تحصى ولا تُعد في مجال الإضاءة والتهوئة والمعدات، مشيرا إلى استهجانه الشديد لموقف وزارة التربية والتعليم بتجاهلها المخاطر الصحية التي تهدد طلاب المدرسة وأوضاعها غير الآمنة، خصوصا وأنها وعدت منذ عام 2006 ببناء مدرسة بديلة لها، ثم طالب يونس بنقل طلاب مدرسة عارة (ب) إلى بناء المدرسة الجديدة التي ستفتح أبوابها قريبا إلى حين بناء مدرسة أخرى على أنقاض المدرسة القديمة، وأن موضوع دمج مدرستي القرية الابتدائيتين في المدرسة الجديدة هو ليس الحل الأمثل بنظر لجنة أولياء أمور الطلاب والأهالي. من جهته أكد أبو واصل أن الإضراب المفتوح في المدرسة سيستمر حتى التوصل إلى حل يضمن أمن وسلامة الطلاب".

إغلاق المدرسة وإيجاد الحلول
وتابع البيان: "من جهته قال د. نزار أبو عقل المتخصص بأمان المدارس، الذي قام بإعداد تقرير مهني عرضه على الشاشة أمام اللجنة البرلمانية: "إن مدرسة عارة (ب) تفتقر إلى أدنى وسائل الأمان، حيث لا توجد موافقة من سلطة المطافيء وهناك صعوبة في وصول طواقم الإنقاذ إلى المدرسة لعدم وجود مداخل ومخارج طواريء من وإلى المدرسة وساحاتها، بالإضافة إلى البنية التحتية غير الآمنة، الأمر الذي ممكن أن يهدد بكارثة في حال نشوب حريق أو هزة أرضية". وطالب أبو عقل بإغلاق المدرسة وإيجاد الحلول حفاظا على سلامة الطلاب".

بناء غرف إضافية
وأنهى البيان: "هذا وقد جرى تلخيص النقاش من قبل رئيسة الجلسة، حيث تم الاتفاق على إلزام السلطة المحلية بإعداد تقرير خلال اسبوعين حول أوضاع المدرسة وتقديمه لوزارة المعارف، تشرح فيه حاجة المدرسة ومدى صلاحية الترميم التي يجب أن تكون بحسب مواصفات وزارة المعارف، وفي حال عدم صلاحية الأمر يجب العمل على بناء ستة غرف إضافية خلال أشهر معدودة. وطالبت رئيسة الجلسة أن يفي المجلس المحلي بتعهده، بصرف 400 ألف شاقل لترميم المدرسة وإزالة المخاطر التي تهدد سلامة وصحة الطلاب". الى هنا نص البيان.