أبرز ما جاء في البيان:

غدًا الساعة 80:30 صباحًا تستأنف في المحكمة المركزية في الناصرة محاكمة النائب سعيد نفاع الذي تنسب له النيابة الإسرائيلية تهم السفر بشكل غير قانوني إلى "دولة عدو"

هذه التهمة تعود إلى قيام النائب نفاع بتنظيم وفد ضم قرابة 300 شخص من رجال الدين العرب الدروز وشخصيات اجتماعية قامت بالحج إلى الأماكن المقدسة في سورية عام 2007 ومرافقة هذا الوفد

الادعاء الاستباقي الرئيسي الذي يطرحه الدفاع هو أن الحصانة البرلمانية للنائب نفاع تسري على كافة التهم الموجهة إليه

بالنسبة لتهمة السفر إلى دولة تعتبرها إسرائيل دولة عدو يشدد طاقم الدفاع أن قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست يقر بشكل صريح أن لكل عضو كنيست الحق بحرية التنقل داخليًا وخارجيًا وبالتالي الحصانة الجوهرية تسري على هذه التهمة أيضًا

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، جاء فيه: "غدًا الساعة 80:30 صباحًا، تستأنف في المحكمة المركزية في الناصرة محاكمة النائب سعيد نفاع، الذي تنسب له النيابة الإسرائيلية تهم السفر بشكل غير قانوني إلى "دولة عدو"، المساعد في تنظيم زيارة إلى دولة عدو وتهمة الاتصال بعميل أجنبي. وتعود هذه التهمة إلى قيام النائب نفاع بتنظيم وفد ضم قرابة 300 شخص من رجال الدين العرب الدروز وشخصيات اجتماعية قامت بالحج إلى الأماكن المقدسة في سورية عام 2007 ومرافقة هذا الوفد، وإجراء لقاءات سياسية مع منظمات تعتبرها دولة إسرائيل "منظمات إرهابية" ".

لقاء بين نفاع و"عميل أجنبي"
وتابع البيان: "هذه هي الجلسة الأولى للنظر في الادعاءات الاستباقية التي يطرحها طاقم الدفاع عن النائب نفاع المكون من المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز عدالة والمحامي سليم واكيم. الادعاء الاستباقي الرئيسي الذي يطرحه الدفاع هو أن الحصانة البرلمانية للنائب نفاع تسري على كافة التهم الموجهة إليه. ويضيف الدفاع انه حتى لو افترضنا أنه كان هنالك لقاء بين النائب نفاع وبين "عميل أجنبي"، فإنه بموجب الأدلة التي قدمتها الشرطة وبموجب لائحة الاتهام، فإن طابع هذه اللقاءات لم يكن أمنيًا بل سياسيًا. بناءً عليه، فإن الحصانة البرلمانية للنائب نفاع تسري على هذا اللقاء لكونه نشاطًا سياسيًا. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست على خلفية لقائه مع عميل أجنبي، مع أن اللقاء لم يكن ذا طابع أمني".

حرية التنقل داخليًا وخارجيًا
وإختتم البيان: "أما بالنسبة لتهمة السفر إلى دولة تعتبرها إسرائيل دولة عدو، يشدد طاقم الدفاع أن قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست يقر بشكل صريح أن لكل عضو كنيست الحق في حرية التنقل داخليًا وخارجيًا، وبالتالي فإن الحصانة الجوهرية تسري على هذه التهمة أيضًا. وسينظر في هذه القضية تركيبة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة: يتسحاك كوهين، ينيامين أربيل والقاضية استير هلمان".