النائب إغبارية:

ارتفاع سعر المبيت في المستشفى لـ110% والمستشفيات تقتنص 45% من ميزانية صناديق المرضى

منذ أن تم إقرار قانون الصحة العام حتى اليوم ارتفع سعر المبيت في المستشفى لـ110% مقابل هذا الارتفاع الكبير ارتفعت ميزانية صناديق المرضى بـ75% فقط خلال هذه الفترة

المسؤولية الأولى في كل ذلك تقع على عاتق وزارة المالية التي من واجبها إنصاف صناديق المرضى وعلى حكومة نتانياهو أن تعمل على تعويض المستشفيات بهذه المصروفات

الخاسر الوحيد من هذه السياسة هم الفقراء والشرائح الضعيفة في المجتمع الذين يدفعون رسوم التحويل من الطبيب للمستشفى ويدفع كل مريض يزور المستشفى لأي فحص كان الرسوم الإلزامية وتذهب هذه الأموال بشكل أو بآخر لوزارة المالية

في اقتراح بحث تقدّم به النائب د. عفو إغبارية على جدول أعمال الكنيست قال إغبارية "إن العجز المتراكم في ميزانيات صناديق المرضى وعدم وفاء وزارة المالية بالتزاماتها من جهة، وقيام الحكومة بشكل منهجي برفع رسوم مبيت المرضى في المستشفيات، إضافة إلى الرسوم الأخرى التي تدفعها صناديق المرضى من جهة أخرى، كل ذلك يمسّ بشكل مباشر في مدى تمكن صناديق المرضى الوقوف بالتزاماتها تجاه مؤمّنيها، ويمسّ ايضًا بميزانية الصحة المصادق عليها لصناديق المرضى والتزامها بدفع مستحقات المستشفيات سنويًا ويضع صناديق في مأزق وعجز مالي كبير".

وقال د. عفو: "منذ أن تم إقرار قانون الصحة العام حتى اليوم ارتفع سعر المبيت في المستشفى لـ110%، مقابل هذا الارتفاع الكبير، ارتفعت ميزانية صناديق المرضى بـ75% فقط خلال هذه الفترة، هذا يعني أن هناك فارق شاسع بين الميزانيات المصادق عليها بنسبة 30% على الأقل، كل ذلك هو ظلم كبير وسحق لميزانية الصحة التي وصل وصل عجزها 2.3 مليارد شيكل، خصوصا وأن ميزانية المستشفيات تقتنص 45% من ميزانية صناديق المرضى".

تعويض المستشفيات
وأكد د. عفو: "إن المسؤولية الأولى في كل ذلك تقع على عاتق وزارة المالية التي من واجبها إنصاف صناديق المرضى، وعلى حكومة نتانياهو أن تعمل على تعويض المستشفيات بهذه المصروفات وعدم إلقاء العبئ على كاهل صناديق المرضى، لأن استمرار مثل هذا الوضع يضر بمستوى تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات، إذ ليس بغريب اكتشاف حالة من التلوث في بعض المستشفيات، بسبب دخول شركات المقاولة للتنظيف بهدف تقليص المصروفات وبالتالي يؤدي ذلك إلى انتشار العدوى والأمراض، مما يكلّف الدولة مصروفات يمكن اختصارها".

رسوم إلزامية
وأضاف د. عفو: "إن الخاسر الوحيد من هذه السياسة هم الفقراء والشرائح الضعيفة في المجتمع، الذين يدفعون رسوم التحويل من الطبيب للمستشفى ويدفع كل مريض يزور المستشفى لأي فحص كان الرسوم الإلزامية، وتذهب هذه الأموال بشكل أو بآخر لوزارة المالية ولكنها لا تعود إليه من خلال خدمات الرفاه والصحة التي من واجب الدولة توفيرها".
وأشاد د. عفو بما يقدمه الوزير يعقوب ليتسمان من خدمات في مجال الصحة في الدولة بشكل عام وفي ضواحي البلاد والمناطق النائية بشكل خاص، حيث لم يحتل وزير صحة في تاريخ الدولة بهذا المنصب وقدّم لجمهور المرضى خدمات بهذا الكمّ.