أبرز ما جاء في بيان المحامي أرز حبش:

عدم تنفيذ السلطة قرارات المحكمة وعدم اتخاذ الإجراءات المتطلبة ضد المهملين أدى إلى دفع مئات الاف الشواقل من الصندوق العام وتضاعف المبالغ عدة مرات وطالبنا اتخاذ إجراءات شخصية ضد المسؤولين

طالبنا باعادة الأموال التي جبيت من غير حق

أبرز ما جاء في بيان عبد القادر نصار:

محاولة التشهير من قبل ارز والتحريض العشوائي على شركة الجباية وأصحابها لا ولن يجدي نفعا لأن الحقيقة بارزة وواضحة

شركتنا تؤدي خدمات الجباية والاستشارة لعشرة مجالس محلية في البلاد وتعلم جيدا ولديها الأدلة بأن تعامل إدارة مجلس يركا مع مواطنيها تفوق العديد من إدارات المجالس في البلاد

نحن وبكل تواضع نسأل أرز أين كان حين بذلت شركة الجباية كل الجهود للحصول على موافقة وزارة الداخلية بتأشير تخفيضات لكل مواطني يركا لسنوات سابقة وصلت الى نهاية التسعينات؟

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن المحامي أرز حبيش رئيس جمعية يركا التطوعية ورئيس لجنة الأهالي المركزية لروضات وبساتين يركا جاء فيه: "نطلعكم بهذا على قسم من الخطوات الإحتجاجية التي قمنا بها وعلى نضالنا الشديد من أجل يركانا وتوجهاتنا لكل من مراقب الدولة، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، السلطة الحكومية للمياه والصرف الصحي، وزارة حماية البيئة، وقد تم استجواب لسلطتنا ببعض الأمور".

أرز حبش

وأضاف البيان: "كل ذلك جاء بعد تدهور أوضاعنا رغم التحسن ببعض الأمور، واستمرارا للبيان السابق الذي وضعناه بين أياديكم تحت عنوان "السلطة المحلية في يركا "تأكل" مواطنيها واستمرار الإهمال الإداري فيها"، وفي كل ما يتعلق بهضم حقوق أهالي يركا يوميا من قبل سلطتنا المحلية ومؤسساتها مثل: شركة الجباية التي تهتم بزيادة أرباحها على حساب المواطن، وطالبنا إعادة الأموال التي جبيت من غير حق وطالبنا من مراقب الدولة".

محاربة السرقة
وتابع البيان: "نحن نطالب مرة أخرى ونؤيد دفع المواطن ثمن المياه التي يستهلكها والارنونا. عدم تنفيذ السلطة قرارات المحكمة وعدم اتخاذ الإجراءات المتطلبة ضد المهملين، أدى إلى دفع مئات الاف الشواقل من الصندوق العام وتضاعف المبالغ عدة مرات، وطالبنا اتخاذ إجراءات شخصية ضد المسؤولين لعدم حرصهم على أموال المواطن والتي هي بمثابة أموال وقف ائتمنوا عليها. هنالك أمور كثيرة أخرى، إذ نعود وننصح المتضررين أن يحذو حذونا في الإحتجاج وتقديم الشكاوي والتوجه للقضاء، ويمكنكم التوجه إلينا دائما مع البينات، وبدورنا سنستمر بالنضال لنيل حقوقنا وحقوق أولادنا الشرعية دون معروف من أحد". الى هنا نص البيان كما وصلنا.

رد عبد القادر نصار
وجاءنا من عبد القادر نصار، مدير شركة الجباية، بيانا آخر رداً على إدعاءات المحامي أرز حبيش جاء فيه: "لقد أضحى أرز حبيش قيم على مصلحة الفقراء في يركا ونحن سعداء جدا بهذه اللفتة ولا بد لنا من الرد بشكل موضوعي على الملاحظات والاتهامات التي وردت بمنشور السيد أرز في تاريخ 4.07.2012. نحن نكن الاحترام لأرز بأنه أقر علنًا بأن نسبة الجباية ارتفعت، ولكن فاته أن يذكر المعطيات الدقيقة والتي زُود بها من قبل قسم الجباية، وكما هو معلوم بأن شركة الجباية لصاحبها عبد القادر نصار ومحمد فارس بدأت عملها مع مجلس يركا مع بداية عام 2006 حيث كانت نسبة الجباية %8 واليوم مع نهاية عام 2011 بلغت نسبة الجباية %74، والسؤال المطروح هو كيف حصل هذا التقدم؟".

عبد القادر نصار

إتخاذ إجراءات كاملة
وأضاف البيان: "هنا نتوجه لأرز كمحام مختص بالقانون: هل يمكن أن يتحقق هذا التقدم دون إتخاذ إجراءات كاملة حيث تبدأ بالمناشير واللقاءات والتوضيح بكل الوسائل المتاحة، ثم من بعد ذلك تتلوها الاخطارات ثم الاخطارات الحمراء وبعدها الحجوزات بمختلف أنواعها وفق القانون، وكما هو معروف لأرز أن لهذه الاجراءات حُددت أسعار حسب الاتفاقية المبرمة مع إدارة المجلس منذ عام 2006. نحن لم نع ولم نسمع بأن أرز قام بحملة توعية للناس بشأن ديونهم المستحقة للمجلس المحلي وما هي التخفيضات الممنوحة لهم حسب القانون، ولم نراه يحث الناس على دفع مستحقاتهم لكي يتم بعدها ترحيل شركة الجباية".

تحريض عشوائي
وتابع البيان: "نحن وبكل تواضع نسأل أرز أين كان حين بذلت شركة الجباية كل الجهود للحصول على موافقة وزارة الداخلية بتأشير تخفيضات لكل مواطني يركا لسنوات سابقة وصلت الى نهاية التسعينات؟ تحصيل كهذا لم يتم في دولة اسرائيل قاطبة وهذا الموضوع خاضع للفحص لأن القانون كما يعرف الأخ أرز واضح وصريح وينص على أن كل من لم يتقدم بطلب تخفيض في نفس السنة المالية لا يحق له أن ينال أي تخفيض في سنوات لاحقة وبشكل قاطع، هذا ما استطاعت شركة الجباية تحصيله لأهالي يركا. إن محاولة التشهير من قبل ارز والتحريض العشوائي على شركة الجباية وأصحابها لا ولن يجدي نفعا لأن الحقيقة بارزة وواضحة، وهنا يجب الإشارة الى أن حسين فارس استلم منصب رئيس الللجنة المعينة من تاريخ02.08.2010 بينما محمد فارس أحد أصحاب شركة الجباية بدأ عمله مع مجلس يركا ابتداء من تاريخ01.01.2006 ومحاولة الربط من قبل ارز غير واضحة المعالم".

تقديم شكوى
وأردف البيان: "كان أجدر بالمحامي ارز أن يتقدم بشكوى الى شرطة اسرائيل بخصوص ما قاله عن المال العام، فنحن نعلنها واضحة بأن شركة الجباية منحت %90 من أهالي يركا تخفيضات من الرسوم الجباية وفقًا للوضع المادي والمعيشي للمواطن ووصلت أحيانا الى نسبة %80 وأكثر، وهذا الأمر أيضا خاضع للفحص".

تجسيد الصفات
وأكمل البيان: "لقد أرفق أرز حساب دين بلغت نسبة الجباية 7115.60 شاقل ومجمل ديون الحساب عينه 37880.70 شاقل ولكن فات أرز أن يذكر بأنه لم يتم دفع أغورة واحدة منذ عام 2002 في هذا الحساب، كما أنه لو كان حفيا على مصلحة صاحبة هذا الحساب لدفع بها الى قسم الجباية لتسديد ديونها وليرى بأُم عينه كيف يتم التعامل مع حسابات كمثل الحساب الذي عرض من قبل أرز. وندعو أرز بأن يجسد هذه الصفات مع المتقاعسين عن تسديد ديونهم مهما كانت الأسباب واقناعهم بالتوجه لقسم الجباية حيث توجد هناك آذان صاغية وإدارة مجلس متعاونة لأبعد الحدود بأقساط مريحة وفقا لدخل المواطن".

خدمات الجباية والاستشارة
وأنهى البيان: "شركتنا تؤدي خدمات الجباية والاستشارة لعشرة مجالس محلية في البلاد، وتعلم جيدا ولديها الأدلة بأن تعامل إدارة مجلس يركا مع مواطنيها تفوق العديد من إدارات المجالس في البلاد. وأخيرا إدارة شركة الجباية جاهزة دائما للبحث ومعالجة كل قضية أو شكوى بشكل عيني ومهني وليس على أساس اتهامات عشوائية ليس لها أية صلة بالحقيقة".