يوسف شداد رئيس تحرير موقع العرب في مقاله:

حملة تحريض عنصرية ضد الطلاب العرب في صفد والتحريض على عدم بيع وتأجير البيوت للعرب واعتداءات على طلاب عرب كلها لم يقتنع بها المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الذي قرر اغلاق ملف التحقيق ضد الحاخام شموئيل الياهو

زاده قتل 4 أبرياء شفاعمريين في عام 2005 وصبغة التحقيق في ملفه جنائية لا ارهابية فإذا لم يحمينا القانون فمن سيحمينا ؟

بدل أن تقوم الدولة بحمايتنا كمواطنين وتعاقب المحرضين تتساهل وتفتح بذلك الأبواب بصورة غير مباشرة أمام العنصرية المتفشية لضربنا من تحت الحزام من قبل العنصريين

التناقض الاكبر يكمن في محاولة تجنيد العرب للخدمة العسكرية والمدنية وهي المحاولة المشكوك فيها من قبل الحكومة والتي هي اصلا تقابل بعاصفة من الجدل بين اليهود العلمانيين واليهود المتدينين الرافضين للخدمة العسكرية

هنالك سؤال يكشف الكثير من التلون: كيف يدعو وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان الى تجنيد العرب في الوقت الذي لا يؤمن بولائهم للسلطات والدولة ؟ هل نسي أنه دعا للترانسفير؟ ما هذا التناقض والضحك على الذقون؟ إن ذلك مثير للشك ويجعلنا ندرك أن الهدف محاصرة المواطنين العرب ووضعهم في خانة العصيان لمواصلة التمييز ضدهم

نرفض تجاهل القيادة العربية في هذا النطاق ومن الخطأ عدم التنسيق معها ولا يمكن تجاهل رفض الشباب العرب للخدمة المدنية تحت غطاء وزارة الامن الاسرائيلية

على شركة الكهرباء خفض الاسعار تعويضا لنا أليس من حق المواطن مقاسمته بالعبء؟ أم أن تقاسم العبء يكون فقط عندما تنصب الأمور في مصلحتكم؟

مهزلة الخدمة المدنية وشرعنة العنصرية
حملة تحريض عنصرية ضد الطلاب العرب في صفد وضد المواطنين العرب عامة، والتحريض على عدم بيع وتأجير البيوت للعرب واعتداءات على طلاب عرب في صفد، كلها فتاوى وأحداث لم يقتنع بها المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الذي قرر اغلاق ملف التحقيق ضد حاخام مدينة صفد شموئيل الياهو لعدم وجود أدلة كافية تدينه !. كل هذا ولا أدلة؟!.  في الوقت الذي تستفحل فيه العنصرية في الشارع الاسرائيلي يمنح حاخام صفد هذه التغطية القانونية ويجعل الحاخامات فوق المساءلة القضائية !.

ليس غريبا
في الحقيقة ليس غريبا !. ففي الوقت الذي قرر فيه المستشار القضائي اغلاق ملف التحقيق ضد حاخام صفد، تبين أن صبغة التحقيق في قضية الجندي ناتان زادا والذي قتل 4 مواطنين شفاعمريين في آب 2005 بعملية ارهابية عندما فتح النار عليهم في حافلة رقم 165 هي صبغة جنائية !!! وليست صبغة تحقيق في عملية ارهابية زهقت أرواح مواطنين عرب أبرياء. فإذا لم يحمينا القانون فمن سيحمينا ؟.
فبدل من أن تقوم الدولة بحمايتنا كمواطنين تفتح الأبواب بصورة غير مباشرة أمام العنصرية المتفشية لضربنا من قبل العنصريين ، والتناقض الاكبر يكمن في محاولة تجنيد العرب للخدمة العسكرية والمدنية وهي المحاولة المشكوك فيها من قبل الحكومة والتي هي اصلا تقابل بعاصفة من الجدل بين اليهود العلمانيين واليهود المتدينين الرافضين للخدمة العسكرية. فهل الحل يجب أن يكون على حسابنا؟.

تجنيد العرب وولاء العرب!
وهنالك سؤال يكشف الكثير من التلون، كيف يدعو وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان الى تجنيد العرب في الوقت الذي لا يؤمن بولائهم للسلطات والدولة؟ هل نسي أنه دعا للترانسفير؟ ما هذا التناقض والضحك على الذقون؟ إن ذلك مثير للشك ويجعلنا ندرك أن الهدف محاصرة المواطنين العرب ووضعهم في خانة العصيان لمواصلة التمييز ضدهم بذريعة أنهم لا يخدمون. فالمعادلة المبنية على "اخدم وخذ حقوقك " مرفوضة رفضا كاملا، لأن المواطنة الحقيقة في الدولة الديمقراطية تضمن الحقوق الكاملة والمساواة للجميع دون شروط مسبقة بعيدا عن المقايضة، وكم بالحري عندما يكون الحديث عن الأقلية العربية التي لم تنجح الدولة في ترتيب علاقتها بها على مدار 64 عاما.
ولذلك نرفض تجاهل القيادة العربية في هذا المضمار ومن الخطأ عدم التنسيق معها، ولا يمكن تجاهل رفض الشباب العرب للخدمة المدنية تحت غطاء وزارة الأمن الاسرائيلية، وكلها معايير الزامية على الحكومة أخذها بعين الاعتبار دون الالتفاف على قيادة جماهيرنا.

خفضوا سعر الكهرباء كتعويض لنا
عندما تكتب كبرى الصحف الاسرائيلية على صفحتها الأولى وعلى مساحة كبيرة منها عنوان "اخفاق وفشل شركة الكهرباء" و"محطة لتوليد الطاقة بدون طاقة !" وتسوق الازمة التي تعاني منها شركة الكهرباء لجمهور المواطنين، فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ما هو قادم من معاناة لمستهلك الكهرباء في اسرائيل في هذا الصيف الحار. فبالرغم من أن شركة الكهرباء الاسرائيلية والتي رفعت اسعارها بنسب رهيبة في السنة الأخيرة دون رأفة بالعائلات الفقيرة في المجتمع والتي بالكاد تنهي الشهر ومنها من لا ينهي نصفه، ورغم انها وضعت يدها في جيوب الطبقة الكادحة دون اذنها، تعلن لجميع المستهلكين عن المأزق الذي يعصف بها ويضطرها لقطع التيار الكهربائي عن مدن وبلدات عديدة في البلاد في هذا الحر الحارق، في الوقت الذي لا يمكن للمواطن العادي والذي يدفع فاتورة الكهرباء ويتذمر من أرقامها الكبيرة تقبل تحمل تداعيات الأزمة، باعتبار أنه يدفع الثمن مرتين.
الأولى من خلال الفاتورة الشهرية الباهظة، والثانية من خلال تحمله فشل شركة الكهرباء في سد النواقص وتجهيز خطط طوارئ. فما دخل المواطن بخسارة شركة الكهرباء مبلغ 785 مليون شيقل في العام الماضي؟ وما شأنه بارتفاع أسعار الوقود والنقص في الغاز الطبيعي والذي كان يستورد من مصر؟. ألا يكفيه الويلات الاقتصادية اليومية والشهرية؟ وما دخل المواطن بالصراع الدائر بين شركة الكهرباء ووزارة المالية التي لم تصادق على انشاء محطة اضافية لتوليد الطاقة الكهربائية؟. على شركة الكهرباء وكتعويض للمستهلكين أن تخفض الأسعار وأن تتكبد الخسائر لوحدها، لكي لا نتحمل العبء الكبير المتمثل بالفاتورة الباهظة وانقطاع التيار الكهربائي في الحر الشديد، والذي من المتوقع أن يحدث على فترات متقاربة في الشهرين القريبين ، وبالتالي يجب على الشركة أن تبادر لحسن نية مع مستهلكيها، الذين خرجوا في مظاهرات واحتجاجات في الصيف المنصرم ضد ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود والكهرباء والسكن وضريبة المياه ونصبوا الخيام الاحتجاجية. أليس من حق المواطن مقاسمته بالعبء؟ أم أن تقاسم العبء يكون فقط عندما تنصب الأمور في مصلحتكم؟.
 

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net