جلسة اللوبي بحضور النواب دوف حنين والطيبي وغنايم ونفاع وشنان زوزآرتس ورئيس بلدية الناصرة جرايسي وعدد من الفنانين العرب

النائب بركة رئيس اللوبي: 

علينا التحرك في عدة مسارات برلمانية وقضائية ولكن ايضا شعبيا لتحريك الشارع وذوي الاختصاص

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه ما يلي: "قرر اللوبي البرلماني لدعم الثقافة العربية في جلسته التي عقدت امس الثلاثاء في الكنيست، برئاسة النائب محمد بركة، وبحضور نواب وذوي اختصاص، العمل في سلسلة مسارات من أجل التصدي لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها وزارة الثقافة ضد جمعيات وأطر الثقافة العربية، منها المسار البرلماني والقضائي والشعبي".



وأضاف البيان: " وكانت جلسة اللوبي قد عقدت أمس بحضور النواب بركة ودوف حنين، وأحمد الطيبي ومسعود غنايم وسعيد نفاع وشكيب شنان وأوريت زوآرتس، ورئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية رامز جرايسي، وطاقم موسع من مركز "مساواة" المبادر والداعم لهذا اللوبي، ووفد واسع من طاقم الجمعيات الثقافية والفنية العربية ضم عددا من الفنانين العرب البارزين".

انغلاق وعنصرية
وتابع البيان: " وافتتح النائب بركة الجلسة، مرحبا بالحضور الواسع، وأثنى على الدور المميز الذي يقوم به مركز "مساواة" في هذا اللوبي، وفي دعم جمعيات الثقافة العربية ككل، وقال، إن هذه الجلسة الثانية التي تعقد في الكنيست، كما كانت هناك جلسة في مركز "مساواة"، ونريد من هذا الاجتماع أن يأخذ طابعا تشاوريا لدفع قضية الثقافة العربية، التي تواجه سياسة تمييز عنصري منذ سنوات طوال، ولكن بشكل خاص في السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل الوزير ليمور ليفنات. وقال بركة، إن حصة ميزانية الثقافة العربية من مجمل ميزانية وزارة الثقافة العربية الاساسية لا تتعدى 2,4%، وبعد اضافة ميزانيات من مسارات أخرى من الوزارة، تصل إلى أكثر بقليل من 3%، في حين أننا جمهور تصل نسبته إلى 18% من المواطنين في البلاد. وتابع بركة قائلا، إن الوزارة ومن خلال طواقمها المتعددة تضع مقاييس تستهدف الثقافة العربية دون ذكرها، ولا تعتبرها ثقافة خاصة لجمهور واسع، كما أن هناك ابوابا كاملة في الوزارة مغلقة في وجه العرب، فمثلا لا نجد اي عربي واحد في جميع الطواقم التي تحدد المقاييس، أو تقرر في توزيع الميزانيات".



توصيات ومواجهة
وذكر في البيان أيضا: " وسرد بركة على الحضور حيثيات جلسة لجنة التعليم البرلمانية، التي عقدت أمس الثلاثاء وبحثت في ميزانية وزارة الثقافة، وكيف أن الوزيرة حاولت الادعاء بأنها عرضت برنامج على بلديتي الناصرة وشفاعمرو، ولكنهما تجاهلتا العرض الذي كانت ميزانيته مئات آلاف الشيكلات، ليتبين من اتصالات اجراها بركة خلال الجلسة، أن الوزارة أرادت أن يكون برنامج "الليالي البيضاء" في الناصرة وشفاعمرو تحت رعاية منظمة الصهيونية العالمية، وحينما تمت مواجهة الوزيرة بهذه الحقيقة التزمت الصمت. وقال بركة، إن الوزارة لا تلتزم بتوصيات مراقب الدولة منذ العام 2008، لضمان مكانة ومساواة الثقافة العربية، وهذا بحد ذاته خرق سنلاحقه، ولكن ليس غريبا على وزيرة تقرر عدم عصابة "إم ترتسو" الاستيطانية العنصرية بميزانية ما، وأن ترفض دعم جمعيات الثقافة العربية، فهذه وزيرة تريد جني الارباح السياسية على حساب الثقافة العربية".

نريد إيصال الصرخة
وقال مكتب بركة في البيان: " وقدم ممثل طاقم الجمعيات الثقافية والفنية العربية البير اندراوس، استعراضا موجزا، حول أشكال التمييز في الميزانيات التي تتلقاها الجمعيات العربية من وزارة الثقافة، وقال، إن اعضاء الكنيست بالنسبة لنا عنوان من أجل إيصال الصرخة الكنيست، خاصة في ظل حالة الانغلاق التي نواجهها في وزارة الثقافة، بشكل خاص في السنوات الثلاث الأخيرة، فهذه الوزيرة عمليا شطبتنا، ورفضت طلبات لقائنا مرتين، ومرة الغت مشاركتها في الدقيقة الأخيرة. واستعرض اندراوس المقاييس التي تضعها الوزارة من اجل الحصول على الميزانيات، وهي لا تلائم الثقافة العربية وطابع البرامج فيها، وشكل تجاوب الجمهور معها، وقال إنه رغم كل الوعود من المديرة العامة فإن شيئا لم يتقدم وما نزال نتلقى أموالا وفق المقاييس القديمة، وقال إنه في السنوات الخمس الأخيرة ارتفعت ميزانية وزارة الثقافة بنحو 50% إلا أن ميزانيات الثقافة العربية بقيت تقريبا على حالها. وشاركت في طرح قضايا قطاع الثقافة والفن من بين الحاضرين، كل من فاتن غطاس، ممثلا عن مسرح اللاز، وأديب جهشان وعلاء عمار من مسرح السرايا في يافا، وفريال خشيبون، فطرحوا قضايا عينية وعامة، وأكدوا على أن العمل في قطاع الفن، تقريبا مجانيا، وهذا ما يهدد نشوء أجيال عربية جديدة تندمج في قطاع الفن كمهنة".

مسار قضائي
وأضاف البيان: " وقدم المحامي سامح عراقي من مركز "مساواة" استعراضا لتحرك المركز من أجل مواجهة سياسية التمييز في وزارة الثقافة، وقال إن المركز توجه إلى المحكمة العليا بالتماس ضد الوزارة، وألزمت المحكمة الحكومة بالرد على الالتماس خلال 60 يوما وهي فترة تنتهي مع نهاية. الشهر الجاري.وقال عراقي إن الالتماس يعترض على حجم الميزانيات والمقاييس التي يتم وضعها، وايضا موعد دفع الميزانيات، إذ أنها على الغالب في نهاية كل عام. ودعا عراقي إلى وضع خطة عمل من أجل التأثير على ميزانية الدولة القادمة بشأن ميزانية الثقافة العربية. وقالت النائبة أوريت زوآرتس، من حزب "كديما"ن إن الفجوة في الميزانيات كبيرة، وللأسف فإننا لا نعرف كل شيء، عما يدور في المجتمع العربي، واعربت عن استعدادها للمشاركة في أي جهد برلماني لدعم الثقافة العربية".

الاستمرار في الضغط
وفي تفاصيل أخرى ، جاء بالبيان:" وقال النائب مسعود غنايم، القائمة الموحدة- العربية للتغيير، إن الوزيرة الحالية لا ترى قيمة للثقافة العربية، وهذا ليس مستغربا لمن تعمل بشكل دائم على دعم المستوطنات والمجموعات الاستيطانية، ونحن لا نتوقع تجاوبا من هذه الوزيرة، خاصة بعد أن شهدناها في لجنة التعليم. وقال غنايم إن الثقافة العربية متنوعة ولا تتوقف فقط عند المسرح والفن، فهناك ايضا المكتبات والاصدارات، والبرامج الأدبية والثقافية عامة، وكل هذه بحاجة إلى الالتفات. وشكر النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة- العربية للتغيير، النائب بركة ومركز مساواة على اقامة هذا اللوبي، وقال إنه ربما أن الثقافة العربية تواجه التمييز الاشد من حيث توزيع ميزانيات الوزارات، رغم ان هذا موضوع يجب ان يكون خال من الخلافات. وتابع الطيبي قائلا، إن هذه الحكومة لا تسعى إلى أي مساواة في توزيع الميزانيات، وقال ساخرا، إن المساواة الوحيدة التي تبشرنا فيها في الأيام الأخيرة، هي المساواة في تخصيص المقابر، وهذا في اعقاب التماس تقدم به مركز مساواة. ولفت النائب دوف حنين، كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إلى امكانية أن تكون المقاييس التي تضعها الوزارة للحصول على الميزانيات تتناقض مع قوانين قائمة، وهذا يتطلب فحصا خاصا لهذه المقاييس، لنعمل ايضا في هذا المسار. واقترح حنين توزيع العمل البرلماني بين جميع النواب المعنيين، من القاء الخطابات والمراسلات، وتقديم الاستجوابات، لتشكل ايضا ضغطا برلمانيا على الحكومة والوزارة وتبقى هذه القضية مطروحة".

التمييز يطال المجالس المحلية
وأضاف بيان النائب بركة: "وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رامز جرايسي، إن التمييز في توزيع ميزانيات الثقافة لا يتوقف عند الجمعيات والمؤسسات بل يطال ايضا السلطات المحلية العربية، التي لا تتقلى تقريبا شيئا يذكر من هذه الوزارة. وقال جرايسي، نأمل في بلدية الناصرة، أن نبدأ في تنفيذ بناء أوديتوريوم ضخم، نسبة لمجتمعنا، بتكلفة تصل إلى 70 مليون شيكل، وكل ما حصلت عليه البلدية من وزارة الثقافة، هو 2,5 مليون شيكل، وهذا من فترة الوزير السابق، إذ كان تم وعدنا بخمسة ملايين ولكن الوزارة تراجعت، ولو في فترة الوزير الحالية كنا نشك أن نصل إلى هذا المبلغ، لأن البلدات العربية لا ذكر لها في ميزانيات البنى التحتية في الوزارة. وقال جرايسي، إن الوزارة تخصص نحو 11 مليون شيكل لكل الجمعيات الثقافية، بينما بلدية الناصرة تخصص للجمعيات والمؤسسات الثقافية التي تنشط في المدينة 10 ملايين شيكل، اضافة إلى مليوني شيكل من مصادر تمويل اخرى، نحولها للجمعيات والمؤسسات. وقال النائب شكيب شنان من كتلة "هعتسمؤوت"، إننا حينما نتكلم عن اطائفة العربية الدرزية بشكل منفصل، لأنه هكذا يظهر في سجلات الحكومة، فنحن عرب أقحاح ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا، ولكن لنا ميزانيات خاصة في الوزارة، ومن المفارقة انها اقل مما تحصل عليها باقي الجمعيات العربية، من ناحية معدل الميزانية للفرد الواحد. وهنا قال عدد من النواب الحاضرين، إن هذا نموذج لأكذوبة "تقاسم العبء" التي تروج لها هذه الحكومة. وقال النائب سعيد نفاع، إن الفوارق شاسعة، ويجب ان نكون مزودين بكل المعلومات، وأن نعمل بتنسيق كامل، من اجل رفع مستوى الضغط على الحكومة والوزارة، لرفع هذا الغبن عن الثقافة العربية ومؤسساتها، وقال إن على الوزارة ان تأخذ بالحسبان نسبة المواطنين العرب وخصوصية ثقافتهم، وحقهم في انعش وتطوير حياة ثقافية متعدد".

تلخيص وقرارات
وختم البيان: " هذا وعرض النائب بركة تلخيصا وقرارات للجلسة، منها توزيع العمل البرلماني بين النواب الحاضرين، خاصة في مسألة الاستجوابات العينية للوزارة، اضافة إلى تناوب النواب على طرح موضوع الثقافة العربية بشكل دائم على جدول أعمال الكنيست.
وقال بركة، إن العمل يجب أن يكون في عدة حلبات بشكل متزامن، برلمانيا وقضائيا، ولكن ايضا شعبيا، وعلى مستوى الاختصاص، من ادجل تحريك الشارع ليتفاعل مع هذه القضية".